أوكامبو يطلب الاثنين مذكرات توقيف بحق 3 ليبيين

أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-أوكامبو أمس، أنه سيطلب بعد غد الاثنين الموافق 16 مايو الحالي، من قضاة المحكمة إصدار مذكرات توقيف ضد “3 أشخاص، يبدو أنهم يتحملون أكبر قدر من المسؤولية” في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ليبيا منذ اندلاع الاضطرابات المناوئة لحكم العقيد معمر القذافي منتصف فبراير الماضي. في وقت كثف فيه الثوار هجومهم الدبلوماسي الرامي للحصول على دعم مالي وشرعية دبلوماسية للحرب التي يخوضونها ضد النظام الليبي، من خلال مباحثات في البيت الأبيض بين محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي المعارض وتوم دونيلون مستشار الأمن القومي للرئيس باراك أوباما ومسؤولين كبار آخرين، سعياً لانتزاع اعتراف أميركي بالمجلس كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي، في ضوء احتمال توجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب للعقيد القذافي. ويجئ تحرك جبريل بعد مبادرة الحكومة البريطانية بدعوة الثوار لفتح مكتب دائم لهم في لندن، والتقدم الذي أحرزته المعارضة على الأرض بدحرها كتائب الحكومة في مصراتة ومطارها إضافة إلى ترجيح إيطاليا بأن النظام الليبي يتداعى وربما لجأ رأسه للهرب. وقال مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في بيان “في 16 مايو 2011 سيطلب أوكامبو من الغرفة الابتدائية في المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق 3 أفراد يبدو أنهم يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت على أراضي ليبيا منذ 15 فبراير”. وستعلن أسماء هؤلاء الأشخاص الثلاثة بعد غد الاثنين، كما أكدت فلورنس اولارا الناطقة باسم مكتب المدعي. وأوضح بيان المدعي “نظراً للأدلة التي جمعت، خلص المدعي إلى وجود ما يكفي من الأدلة لتقديم طلب بإصدار مذكرات توقيف في فئتين من الجرائم ضد الإنسانية: القتل والاضطهاد”. وأضاف أن “الأدلة تظهر أن القوات الأمنية الليبية قامت بهجمات منهجية وعلى نطاق واسع ضد السكان المدنيين”. وأوضح البيان أن قضاة المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي “يمكنهم أن يقرروا قبول الطلب أو رفضه أو الطلب من مكتب المدعي معلومات إضافية”. وكان مورينو-أوكامبو الذي طلب منه مجلس الأمن الدولي في 26 فبراير الماضي التحقيق في الوضع في ليبيا، أعلن في 3 مارس الماضى فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية في ليبيا مستهدفاً 8 أشخاص بينهم العقيد القذافي و3 من أبنائه. وأعلن في 4 مايو الحالي أمام مجلس الأمن أنه سيطلب إصدار 3 مذكرات توقيف بحق المنفذين المفترضين لهذه الجرائم. ومنذ بدء الانتفاضة في ليبيا في منتصف فبراير الماضي، أوقعت أعمال العنف آلاف القتلى بحسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية ودفعت بحوالى 750 ألف شخص إلى النزوح بحسب الأمم المتحدة. وقام مكتب المدعي بثلاثين مهمة في 11 دولة في إطار تحقيقه. وتم درس أكثر من 1200 وثيقة بينها أشرطة فيديو وصور وأجريت أكثر من 50 مقابلة. وكان وزير خارجية إيطاليا فرانكو فراتيني اعتبر أمس الأول نهاية مايو الحالي، تشكل موعداً حاسماً بالنسبة للزعيم الليبي لاختيار مخرج آخر، المنفى خصوصاً، لأنه بعد صدور مذكرة توقيف دولية، فإن الوضع سوف يتغير كون الأسرة الدولية برمتها مرغمة قانونياً وليس عسكرياً على ملاحقة القذافي. في واشنطن، طلب مسؤول العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الليبي من الولايات المتحدة الليلة قبل الماضية، الاعتراف رسمياً بالثوار الليبيين وذلك عشية محادثات سيجريها في البيت الأبيض. ورداً على سؤال لمحطة التلفزيون الأميركية “سي ان ان” حول ما يتوقعه من المحادثات المقررة أمس مع الإدارة الأميركية في البيت الأبيض، قال جبريل “نحن بحاجة للاعتراف بنا” رسمياً من قبل الولايات المتحدة. وأضاف أنه يأمل في أن تعترف الولايات المتحدة بالمجلس الانتقالي الليبي على أنه “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي”. وكانت الرئاسة الأميركية أعلنت أمس الأول ان مستشار أوباما للأمن القومي توم دونيلون سيستقبل مسؤول العلاقات الخارجية للمعارضة الليبية. ولم يفصح البيت الأبيض عما إذا كان الرئيس أوباما سيعرج على اللقاء وهي ممارسة يتم اللجوء إليها لمقابلة الضيوف الذين لا تسمح أنظمة البروتوكول باستقبالهم رسمياً من قبل الرئيس. من جهة أخرى، توقع جبريل الليلة قبل الماضية، أمام مجموعة بروكينجز في واشنطن سقوط نظام القذافي “خلال الأسابيع المقبلة” وطالب الولايات المتحدة بتقديم مساعدة لتمويل الثوار. وقال “إما أن تحصل عملية قمع من الداخل وإما أن يحصل انهيار تام للنظام خلال الأسابيع المقبلة”. وأضاف “نحن نواجه مشكلة مالية صعبة جداً...لم يعد معنا تقريباً أموال” مذكراً بأن الأموال المجمدة للنظام تقدر بأكثر من 30 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.