• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

«الهوية» تدعو مؤسسات الدولة ودول «مجلس التعاون» إلى تعزيز ترابط أنظمتها الإلكترونية أفقياً وعمودياً

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 24 مايو 2014

أكدت هيئة الإمارات للهوية على أهمية الربط الإلكتروني بين أنظمة وقواعد بيانات المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات والارتقاء بها لمستويات تحقق رضا المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم، وفي إحداث نقلة نوعية في مشاريع الحكومة الإلكترونية نحو التحول إلى الحكومة الذكية.

ودعت الهيئة المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الانتقال من مرحلة التركيز على تطوير وتحسين مواقعها الإلكترونية وتطوير خدماتها بشكل فردي، إلى الاهتمام بتعزيز الترابط بين أنظمتها أفقياً وعمودياً، لتتمكن من مواجهة تحديات المستقبل والمحافظة على قدراتها التنافسية وتحقق متطلبات الاستدامة.

وجاء ذلك في ورقة عمل قدمها الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية في الجلسة الختامية للمؤتمر الـ20 للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم فعالياته أمس الأول في دبي بمشاركة كبريات المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة وعدد من صناع القرار الإقليميين والدوليين.

واستعرض الخوري في ورقة العمل 6 محاور يجب أن تندرج ضمن الخطط الاستراتيجية للتحول الإلكتروني لتتمكن المؤسسات الحكومية من تحقيق التقدم المنشود على أرض الواقع، وهي الاستفادة من أنظمة الحوسبة الغيمية، ومن أنظمة الهوية الرقمية، لتطوير نماذج خدمية مبتكرة يمكن الوصول إليها بوسائل الاتصال الحديثة، إلى جانب الاستفادة من الربط الإلكتروني، والبيانات المفتوحة، ومن تحليل البيانات، ومشاركتها، لتحقيق أفضل النتائج في مجال إدارة المعرفة والاستفادة منها في تعزيز التنافسية وتقديم أرقى الخدمات.

واستعراض الخوري أحدث التطورات والأبعاد الاستراتيجية في مشروعات الحكومة والتعاملات الإلكترونية والتوجهات العالمية الجديدة وسبل الاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية في قيادة التحول المؤسسي نحو خدمات الحكومة الذكية.

وأكد ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية أفقيا وعموديا وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها لتطوير تطبيقات «ذكية» تتناسب مع السرعة الهائلة للتطور التكنولوجي حول العالم.

وشدد على أن هذا يتطلب من المؤسسات تبني مفاهيم الإصلاح الشامل وإعادة هيكلة وبناء منظومات الخدمات، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب من المؤسسات تخصيص ميزانيات ضخمة لتتمكن من مواكبة الارتفاع المستمر لمستويات وسقوف توقعات المتعاملين.

ودعا المؤسسات الحكومية إلى إدراك طبيعة العلاقة الدقيقة بين «جودة الخدمات» التي تقدمها وبين «رضا المتعاملين»، والدور الذي يلعبه الربط بين قواعد البيانات والمعلومات في تطوير حكومات أكثر ترابطا وفعالية تستطيع تقديم خدماتها بكفاءة وعلى مدار الساعة، وفي حوكمة الخدمات كأداة لتطوير السياسات والممارسات في تنظيم وتقديم الخدمات وبناء التكاملية الحكومية بين مؤسسات القطاع العام. (أبوظبي - وام)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض