محمد الأمين (أبوظبي)
بدأت دائرة النقل مؤخراً، التطبيق التنظيمي لخدمة «مواقف» في المنطقة المحيطة بمقر دائرة القضاء في أبوظبي، للحد من الاستغلال الخاطئ، والوقوف العشوائي في هذه المنطقة.
وسمحت «مواقف» للسائقين بإيقاف مركباتهم في المنطقة المخططة بالأصفر والرمادي شرط الوقوف بشكل الصحيح في مكان لا يعرقل حركة السير، ولا يمنع أصحاب السيارات الواقفة من المغادرة.
وعملت«مواقف» على تشكيل فريق من مفتشي المواقف ودوريات المراقبة التابعة لها لتغطية الموقع الجديد، وتنبيه السائقين بضرورة استخدام المواقف المخصص لهم، والتأكد من وقوفها بشكل قانوني، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المركبات المخالفة، وذلك بإصدار تذاكر مخالفات أو قطر المركبة عندما تقتضي الحاجة.
مطالبة
ومن جانب آخر، طالب عدد من أصحاب المركبات العاملين والمراجعين لدائرة القضاء، بتوفير مواقف إضافية بديلة، سواء بزيادة الموجودة حالياً، من خلال استغلال، وتحويل بعض المواقع أو بتوفير مواقف متعددة الطوابق، وذلك لاكتظاظ محيط الدائرة بأعداد كبيرة من مركبات المراجعين، نظراً لوجود الكثير من الخدمات التي تقدمها.
وأشاروا إلى أن عدم توافر مواقف في الدائرة يتسبب للكثيرين في تعطيل مصالحهم، فضلا عن تأخر وصول بعض المراجعين إلى قاعة المحكمة في الموعد المحدد للجلسة، وبالتالي تأجيل نظر القضية إلى يوم آخر.
وكانت دائرة القضاء قد اعتمدت في وقت سابق مشروعا لتوسعة عدد مواقف المركبات التابع لها من 180 موقفاً إلى 600 موقف، فيما يتجاوز عدد المراجعين للدائرة الـ 1500 مراجع يوميا.
كما وفرت الدائرة خدمة «صف السيارات» مجانا، حيث يقوم سائق تابع للدائرة بتسلم سيارة المراجع، وإيقافها في مكان مسموح به قانونياً، إضافة إلى عدد من سيارات «الجولف» الصغيرة تقوم بنقل المراجعين إلى أي مكان من الدائرة، مساهمة من الدائرة في توفير الوقت للمراجع الذي يرتبط بوقت محدد عادة.
وأكدت مصادر لـ«لاتحاد» أن خدمة «صف السيارات» تصف يوميا أكثر من 300 سيارة.
وقال أسعد خالد، أحد المراجعين، إن منطقة دار القضاء بأبوظبي بحكم موقعها ومساحتها، لها وضع خاص بالنسبة لمواقف السيارات، وتحتاج إلى التعامل معها في تطبيق نظام المواقف إلى معاملة خاصة عن بقية المناطق الأخرى، حيث إن جميع مرتاديها من الموظفين والمتعاملين، وأنها تمتلك موقفاً واحداً فقط لا يتسع لجميع المركبات، الأمر الذي دفع ببعض أصحاب المركبات إلى التوقف في المواقف التي تتبع الهيئات والمؤسسات المجاورة لدار القضاء، ومن ثم السير بتجاه مقر الدائرة.
وأشار محمد سعد أحد موظفي الدائرة إلى أن عدم وجود مواقف كافية أمام المحكمة، اضطره إلى التوقف في المواقف المخصصة لهيئة الصحة، وقطع مسافة أكثر من 500 متر سيراً على الأقدام للوصول إلى المحكمة، مؤكدا أن جميع المتعاملين مع الدائرة، خاصة الذين سيحضرون بعد الساعة التاسعة صباحا، يعانون معاناة شديدة في الحصول على مواقف لسياراتهم، وبالتالي فإن المشكلة الخاصة بالمواقف لهذه المنطقة ستتعقد بشكل أكبر.
ونوه عيسى الحاج أحد المراجعين بأن الخدمة أصبحت بعد تطبيق نظام «مواقف» محدودة العدد، فضلا عن أن موظفي الاستقبال العاملين على الخدمة يستغرقون وقتاً طويلاً في إعادة المركبة. وأضاف: أنا رجل مسن، وعلى الرغم من حضوري إلى المحكمة مع ساعات الصباح الأولى إلا أنني قد عانيت من مشكلة عدم توافر مواقف قريبة من الدائرة، حيث استغرقت نحو أكثر من 25 دقيقة للوصول إلى موقف قريب من الدائرة، مشيرا إلى أن سيستخدم سيارة الأجرة للذهاب إلى المحكمة في المرة المقبلة، لتفادي هذه الزحام.
عدد اليوم
