مخطط لنقل الورش والكراجات من وسط الأحياء السكنية في رأس الخيمة

أكد محمد صقر الأصم مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة أن هناك مخططاً صناعياً لنقل الورش والكراجات الموجودة حالياً داخل الكتلة السكنية، مشدداً على توقف منح تراخيص جديدة منذ سنوات، وذلك في إطار سعي البلدية لإيجاد نموذج عصري وحضاري للإمارة يتناسب مع النهضة الحضارية الشاملة، والمحافظة على المظهر الجمالي، والتخلص من الأضرار البيئية. وقال إن الورش المنتشرة في منطقة النخيل وبعض المناطق الأخرى القريبة من الأحياء السكنية، يصعب إغلاقها أو التخلص منها في الوقت الحالي، طالما لم يتوافر البديل، مشيراً إلى أن البلدية تبذل قصارى جهدها لكي تظهر رأس الخيمة بالمظهر اللائق، وأن تكون مدينة نظيفة خالية من التلوث، وأن لديها تصورات تدرسها لإنشاء مناطق صناعية مكتملة المرافق خارج المدينة. وأكد مواطنون أن انتشار الورش والكراجات داخل الكتلة السكنية يهدد صحة سكان هذه المناطق، حيث ينبعث منها غازات وأبخرة تضر بالبيئة والصحة العامة، فيما أشار عدد من أصحاب الورش إلى أن وجودهم على الطرق العامة وداخل الكتل السكنية ليس اختياراً، وأنهم مستعدون للتجمع في مكان واحد وفي مناطق مخصصة تتوافر فيها الخدمات والمرافق. وقال أحمد الرجبي إن منطقة النخيل التي تميزت قبل عقود بحدائق نخيل، كان يأتي إليها أهل الإمارات الأخرى، هرباً من القيظ خلال شهور الصيف، باتت مجمعاً للورش والكراجات التي تكاثرت خلال السنوات الماضية، وأضاف أن السبب الرئيس في تجمع هذه الأعداد من الورش في المناطق السكنية يعود لرغبة ملاكها في عدم انتقالها، حيث جددوا عقود الإيجار للمستأجرين. وأشار راشد علي إلى أن ورش منطقة النخيل التي تقع على الطريق العام تشوه جمال المنطقة، ولها العديد من الأضرار البيئية، خاصة محال تغيير زيوت السيارات، التي تصرف مخلفاتها إلى باطن الأرض. وقال راشد الزعابي إن العمران امتد إلى العديد من المناطق المحيطة بالورش، وبات وجودها يشوه المظهر العام، مشيراً إلى أن انتقال هذه الورش وتجميعها في منطقة واحدة، يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية، في ظل المنافسة بينها، وأن ذلك سينعكس على أسعار الخدمات المقدمة، التي يشكو الغالبية من ارتفاعها حالياً. وأشار محمد راشد إلى أن شروط الأمن الصناعي لا تتوافر في هذه الورش، وبالتالي في حال حدوث حريق بأي منها، يمكن أن يمتد إلى المناطق السكنية القريبة، موضحاً أن الدوائر المحلية لا يمكنها أن تحل مشاكل هذه المنشآت التي تحمل تراخيص صدرت منذ سنوات بالإضافة لعدم توافر البديل حال إغلاقها. أصحاب الورش أوضحوا أنهم ملتزمون بالقرارات التنظيمية، مؤكدين ترحبيهم بنقل ورشهم إلى مناطق أخرى خارج المدينة، تتوافر لها البنية الأساسية والكهرباء، على أن يراعى قربها من المناطق المأهولة بالسكان، ليضمنوا استمرار تردد الزبائن. وأبدى نزيه علي صاحب كراج، رغبته في الانتقال للمناطق الصناعية الجديدة؛ لأنها ستوفر الكثير من الجهد والمال، حيث يعاني ارتفاع إيجار ورشته الحالية، موضحاً أن إيجارها كان في السابق 10 آلاف درهم، ارتفع في العام قبل الماضي إلى 30 ألف درهم، في حين تجاوز إيجارها العام الجاري 70 ألفاً، وأشار إلى تجديد رخصة الورشة قبل فترة ستة أشهر فقط، وبعد محاولات تم السماح بمد الفترة إلى عام، مطالباً بوجود منطقة صناعية مكتملة المرافق. وأضاف علي خوجاز كهربائي سيارات أن منطقة القصيدات الآن بها محال تحمل رخصاً تجارية، لكنها مغلقة، وأن منطقة الصالحية ليس بها أي أماكن للورش، مشيراً إلى إمكانية الانتقال في حال توافر المناطق الصناعية.