القاهرة (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على أسعار فائدته الرئيسية دون تغيير خلال اجتماع للجنته المعنية بالسياسة النقدية. وقالت لجنة السياسة النقدية إن قرارها برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس قبل ستة أسابيع لم يؤت ثماره بعد، وأن معدل التضخم ما زال يشكل خطراً، وقد تضر المخاطر السياسية بالاقتصاد الذي نما بنسبة 2,4% في النصف الثاني من عام 2012.
وقالت اللجنة في بيان لها أنه في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ناتج قرار رفع أسعار العائد لدى البنك المركزي الذي تم اتخاذه في اجتماع اللجنة السابق، ترى لجنة السياسة النقدية أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة.
ومن بين عشرة خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، توقع سبعة أن اللجنة ستبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع واحد رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وتوقع اثنان زيادتها 50 نقطة أساس.
عدد اليوم
