أدت الشروط الجديدة لصرف منحة صندوق الزواج للشباب المتزوجين حديثاً إلى انخفاض نسبة المتقدمين لمكتب المنطقة الغربية العام الحالي إلى 25 شخصاً مستوفين للشروط أي ما نسبته 77% مقارنة بالعام الماضي الذي فاق فيه عدد المستحقين للمنحة 107 أشخاص، بينما بلغ عدد المستحقين للمنحة في العام 2006 أكثر 123 شاباً·
وبحسب مسؤولة مكتب صندوق الزواج في المنطقة الغربية موزة خلفان المنصوري، فإن عدد المتقدمين للمكتب شهد انخفاضاً ملحوظاً هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية·
وعللت المنصوري ذلك في الغالب إلى وضع شروط منظمة لعملية صرف المنحة للمستحقين من الشباب خصوصاً الشروط المتعلقة بشهادة الراتب بحيث يجب ألا يتجاوز راتب المتقدم لطلب المنحة أكثر من 15 ألف درهم وكذلك تحديد شرط السن الذي لا يسمح للمتقدم بالحصول على المنحة إذا كان عمره اقل من 21 سنة عند عقد الزواج، وأن لا يقل عمر الزوجة عن 18 عاماً كذلك·
وفي هذا الإطار أوضحت المنصوري أن عدد المترددين على الصندوق للاستفسار عن شروط صرف المنحة غالبيتهم من أصحاب المداخيل المرتفعة التي تتجاوز شرط الراتب الذي يجب ألا يتجاوز 15 ألف درهم وهو السبب في انخفاض عدد المعاملات المتقدمة للمكتب في العام الحالي·
يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق الزواج قام خلال العام الماضي بتعديل شروط صرف المنحة الخاصة بالراتب الشهري للمتقدم للمنحة من 10 آلاف درهم إلى 15 ألف درهم وذلك لمواجهة حالة التضخم وتعديل الرواتب لغالبية الجهات· كما وضع الصندوق عدة معايير وإجراءات جديدة لصرف المنحة للمتقدمين، من خلال ربط صرف المنحة بضرورة حضور محاضرات توعية، تسهم في تقليل حالات الطلاق، إضافة لوضع أولوية الصرف، بحسب دراسة الحالة، لضمان أن المنحة وصلت إلى مستحقيها، كما يدرس الصندوق تسليم الشيك عبر البنوك في الحساب الشخصي للمتقدم·
وكانت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي قد طالبت بإعادة النظر في شروط صرف منحة صندوق الزواج وخاصة شرط الراتب الذي يجب أن يقل عن 15 ألف درهم·
من ناحيتهم، طالب شباب المنطقة الغربية بضرورة تعديل شروط صرف المنحة التي يرى بعضهم أنها قاسية على حد تعبير محمد المنصوري، الذي أكد أن تحديد صرف المنحة بشرط الراتب الذي لا يتجاوز أكثر من 15 ألف درهم لا يتناسب والحالة الاقتصادية التي تعيشها الدولة من غلاء فاحش وارتفاع متواصل في أسعار جميع السلع والخدمات في الوقت الذي عدلت فيه غالبية الدوائر رواتبها لتتناسب ولو بشكل جزئي مع الارتفاعات المتتالية للأسعار ومن ثم أصبح راتب الـ 15 ألف درهم غير مميز في الوقت الحالي·
وأكد على الحمادي أن قرار تحديد سقف الراتب بـ 15 ألفاً اضطر عدداً كبيراً من المستحقين الفعليين للمنحة خصوصاً أن هذا الراتب أصبح لا يفي بمتطلبات المعيشة الشهرية لأي أسرة جديدة فكيف يتحمل الشاب تكاليف الأعراس ومستلزماتها بدون أي داعم خارجي مثل منحة صندوق الزواج التي كان عدد كبير من الشباب يعتمد عليها اعتمادا كليا وجزئيا·
من ناحيته، قال حمد المزروعي إن عدداً كبيراً من الشباب اضطر إلى الاقتراض من البنوك لإتمام مصروفات الزفاف وهو ما جعل اغلب هؤلاء الشباب فريسة للديون والدائنين مما اثر بشكل مباشر على حياتهم الأسرية واستقرارها وربما يدفع البعض إلى الطلاق بسبب هذه المشاكل لذلك يجب أن يراعي مسؤولو صندوق الزواج الظروف الحالية التي يمر بها الشباب والغــــلاء الفاحش الذي طال جميع المستويات·
يذكر أن صندوق الزواج وضع عددا من الشروط الأخرى لصرف منحة صندوق الزواج بخلاف شهادة الراتب والعمر ومنها أن يكون طالب المنحة ملتحقاً بعمل، أو مستفيداً من الإعانة الاجتماعية، وألا يكون المتقدم قد سبق له الزواج، وألا يكون قد استفاد من منحة ''الصندوق'' المالية في أي وقت مضى، فيما يُستثنى من هذين الشرطين الأرمل، والذي لا تنجب زوجته أو غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية·
عدد اليوم
