استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة أمير دولة قطر بالدوحة أمس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية ووزراء الداخلية بأقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين اختتمو اعمال اجتماعهم الـ 27 بالدوحة ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية·
وحضر المقابلة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد القطري·
وتمنى صاحب السمو أمير دولة قطر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بأقطار مجلس التعاون الخليجي التوفيق في اجتماعهم والخروج بنتائج تساهم في تعزيز مسيرة المجلس·
وجدد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في البيان تأكيدهم لمواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب بمختلف صوره وأشكاله وأياً كان مصدره، وجددوا في الوقت نفسه تأييد دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي يرمي إلى مكافحة الإرهاب الذي بات ظاهرة دولية تهدد الأمن والسلام والاستقرار·
ونظراً لما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من متغيرات متلاحقة، ولأهمية تشخيص الأخطار التي تهدد أمن دول المجلس، فقد أكد الوزراء ضرورة أن يقوم وكلاء وزارات الداخلية في اجتماعاتهم ببحث القضايا الأمنية الطارئة والمستجدة لتقييمها بالتنسيق مع الأمانة العامة ورفع التوصيات المناسبة إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون·
وكان قد وصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية إلى الدوحة أمس ، حيث أكد سموه في تصريح بمناسبة انعقاد الاجتماع حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي والتنسيق والتشاور المشترك بما يسهم في تحقيق تطلعات وآمال شعوب المنطقة·
وأضاف سمو وزير الداخلية أن الاجتماع ''يكتسب أهمية كبيرة في تعزيز التشاور والتنسيق في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بالمجالات الأمنية''، مؤكداً حرص دولة الإمارات انطلاقاً من توجيهات قيادتها الرشيدة وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون، على توفير ''مقومات تعزيز مسيرتنا الأمنية وتحقيق رفاهية شعوب دول المجلس وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني إلى أفضل المستويات بما يحقق التطلعات والآمال المشتركة''·
وأوضح سموه أن الاجتماع يأتي تأكيداً للجهود التي تبذلها دول المجلس لترسيخ وتطوير مجالات التعاون الأمني باعتبار أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، معرباً عن أمله في تحقيق المزيد من النتائج التي تصب في صالح وخدمة دول وشعوب المنطقة لتحقيق أمنها وتقدمها ورفاهيتها·
ويناقش الاجتماع جملة من القضايا والملفات التي تسهم في تعزيز مسيرة العمل الأمني المشترك بين دول المجلس في كافة المجالات الأمنية من بينها تفعيل جهود مكافحة المخدرات والتنقل بالبطاقة الذكية بين مواطني دول المجلس ومكافحة الجرائم عامة والجرائم الإلكترونية فضلاً عن مواضيع أمنية أخرى تهم الدول الأعضاء·
ومن التوصيات التي توصل إليها الاجتماع التحضيري والتي سيضمها الاجتماع الوزاري، العمل على استكمال مشروع تنقل مواطني دول المجلس بالبطاقة الذكية، وتكليف الأمانة العامة بمخاطبة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لإعداد دراسة شاملة تعنى بإيجاد واشتراط أفضل المواصفات في مجال حماية المركبات، والتأكيد على أهمية تفعيل قرارات وزراء الداخلية المتعلقة بتنظيم حلقات نقاشية على هامش اجتماعات المديرين العامين لمؤسسات التعليم والتدريب الأمني·
وضرورة توحيد شروط السلامة والإشراف الوقائي بدول المجلس على أن تقوم الأمانة العامة بإدراج الاشتراطات الخاصة بمعدات الإطفاء والإنذار على موقعها على شبكة الإنترنت لتسهيل الوصول إليها من قبل المستفيدين منها·
كما شملت التوصيات ضرورة تفعيل قرارات وزراء الداخلية بشأن تبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس والأخذ بتوصيات المؤتمر الأول للشباب الخليجي للوقاية من حوادث الطرق الذي عقد في قطر في أبريل الماضي والتأكيد على أهمية تبادل وسائل اتصال سريعة ومباشرة بين مسؤولي حرس الحدود والسواحل لسهولة التنسيق وتبادل المعلومات بينهم·
كما تمت التوصية بالموافقة على مشروع النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات الأخرى التي تعزز الجهود الأمنية بين دول المجلس·
ويضم الوفد المرافق لسمو وزير الداخلية كلاً من اللواء خليفة حارب الخيلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإدارة والتخطيط، واللواء خميس سيف بن سويف مدير عام الأمن الجنائي، واللواء ناصر لخريباني النعيمي مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية، والعميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة، وعدداً من الضباط·
عدد اليوم
