الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

حقوقيون ومحامون يمنيون لـ «الاتحاد»: حظر المنظمات الإخوانية يسهم في تجفيف منابع الإرهاب

6 أغسطس 2017 00:39
فتاح المحرمي (عدن) «جمعية الإحسان»، و«مؤسسة البلاغ الخيرية» و«مؤسسة الرحمة» ثلاث منظمات يمنية تابعة لحزب الإصلاح «النسخة اليمنية من تنظيم الإخوان» تم إدراجها - أواخر يوليو الماضي - من بين تسعة كيانات مصنفة إرهابية وتسعة أشخاص ثبت دعمهم للإرهاب بتمويل من قطر، وذلك في سياق المتابعة المستمرة للمنظمات الإرهابية من قبل الدول الأربع (السعودية، الإمارات، مصر، البحرين) تأكيداً لعزمها على مكافحة الإرهاب بكل السبل الكفيلة للقضاء عليه. المنظمات أو الكيانات الثلاثة والتي أتى إدراجها ضمن قائم الإرهاب متورطه - إلى جانب ثلاث شخصيات يمنية شملتها القائمة الثانية - في العمل مع تنظيم القاعدة في اليمن، لاسيما أثناء سيطرة التنظيم عام 2015 على مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت التي تشكل مساحتها أكثر من ثلث مساحة اليمن ويوجد فيها حقول نفطية وموانئ بحرية، كما أن تلك المنظمات كانت تعمل في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، ويرى محامون وحقوقيون يمنيون أن الحظر حد من نشاط تلك المنظمات الثلاث في دعم الإرهاب إلى أنه لا بد من تنسيق عمل منظمات المجتمع المدني وتوافقها ودعمها من الدول الأربع حتى تتصدى لخطر تلك المنظمات، وغيرها من المنظمات المماثلة. وأضافوا في أحاديثهم لـ «الاتحاد» أن إدراج تلك المنظمات الإخوانية والتي أتت ضمن القائمة الثانية للدول الرباعية الداعية لمكافحة الإرهاب، والتي تأتي في إطار التزامها بتعزيز الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب، سيما الممول من قطر يحتاج إلى خطوات فعلية حكومية ورقابة صارمة على تلك المنظمات، وغيرها من المنظمات التي تنتهج المنهج نفسه من خلال إظهار أعمال خيرية وهي في حقيقة الأمر تحمل دعماً مبطناً للإرهاب. ويرى المحامي أكرم الشاطري رئيس منظمة أحرار لحقوق الإنسان والتنمية وعضو منظمة العفو الدولية، أن الحظر للمنظمات الإخوانية الثلاث قلل من تأثيرها، سيما وهذا الحظر يقطع عنها التمويل القطري. وأوضح «من الطبيعي أن يقل تأثير تلك المنظمات المحظورة في دعم الإرهاب؛ لأن تمويلها من قطر، ولكنه تأثير مؤقت وتبحث لها عن تمويل آخر طالما وهدفها قائم ببقاء أهداف الأعداء، ولكن هذا التأثير سيتلاشى بمجرد أن يعي إعلامنا أن نشاط منظماتنا ينبغي أن تبدأ هي باتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي لمثل هذه الجمعيات والمنظمات التي تدعي الأعمال الخيرية وتمول الإرهاب». واوضح الشاطري أن السبل الكفيلة لمواجهة مخاطر المنظمات الداعمة للإرهاب تكمن في توافق الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب مع المنظمات المجتمعية المدنية في الجنوب ودعمها لكي تشكل رادعاً قوياً، حيث قال «صحيح أن دعم منظمات المجتمع المدني بالمحافظات المحررة ضعيف، ولكن عليها أن تضع لها استراتيجيات عمل لإسقاط مشاريع تلك المنظمات وعلى الجهات الممثلة بدول الحظر أن تقدم الدعم اللازم للمنظمات البديلة وتوافق أهدافها مع أهداف تلك الدول لإسقاط مشاريع قطر أو غير قطر ودون ذلك فسيبقى نشاط تلك المنظمات مستمراً بتمويل جهات غير قطر والأعداء كثر». وقال: محاربة تلك المنظمات أيضاً تأتي من خلال تشديد الرقابة عبر الجهات الرسمية المسؤولة عن أنشطتها والاطلاع على أهدافها وأنشطتها ممثلة بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية، والمح إلى أن المشكلة تكمن في انعدام الثقة وانعدام الاصطفاف على المستويين السياسي ونخب المجتمع، وقال «أقصد هنا مسؤولي المنظمات التي لا علاقة لها بتلك التموينات، بل وقعت بين استهداف القوى المرتبطة بسياسات قطر وحلفائها وبين السلطات الشرعية التي ينبغي أن تقوي من مكانة تلك المنظمات في مواجهة المنظمات الممونة من قطر وحلفائها». وأضاف: ويحتاج حظر المنظمات الإخوانية في اليمن خطوات فعلية تجاه منع نشاط تلك المنظمات وغيرها من المنظمات والكيانات والجمعيات المشتبهة، خاصة أن المنظمات التي تنشط تحت العمل الإنساني تقوم بعمل خطير، وهي تقوم بتغدية الإرهاب، خاصة الممولة من قطر. ودعا المحامي عارف ناجي علي مؤسس (مؤسسة الوضاح للتنمية والحوار بعدن) ويرأس حاليا مجلس التنسيق للمنظمات غير الحكومية بعدن الجهات المختصة في الحكومة للقيام بواجبها تجاه تفعيل الحظر على المنظمات الثلاث وفرض رقابة على جميع المنظمات والكيانات، وقال: «ندعو الجهات المختصة وعلى وجهه الخصوص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للقيام بدورها، وذلك من خلال إجراءات تفعل حظر المنظمات الإخوانية الثلاث، وكذلك تقييمها للمنظمات والكيانات والجمعيات الأخرى دون استثناء وإلزامها بتسليم ومتابعة تقاريرها، وكذا تقاريرها المالية وحسابتها ومعرفة تمويلها ومتابعة مشاريعها على الواقع حتى يتبين ما إذا كانت تقوم بعمل خيري حقيقي أم أنها مسألة تغطية لأهداف سياسية وأجندات خارجية ودعم الإرهاب تحت مظلة العمل الخيري». ولعل أهم إجراء يمكن اتخاذه للحد من خطر المنظمات والكيانات من وجهة نظر ناجي هو إيجاد تحالف مدني يتصدى لها، وقال: «من أهم الإجراءات المطلوبة لمواجهة خطر المنظمات التي تبطن دعم الإرهاب يتمثل في إيجاد تحالف مجتمعي للوقوف أمام هذه المنظمات وما تقوم به من تغدية الإرهاب». بدوره، يؤكد الناشط الحقوقي الأكاديمي حسين الدياني تأثير الحظر على المنظمات الإخوانية، واصفاً خطوة الدول الأربع بالموفقة وبطريقة ناعمة قائلاً: «المنظمات التي تم حصرها بالتأكيد أصبحت متخبطة وفقدت التوازن والبوصلة بعد أن تم قطع علاقاتها وتمويلها القطري، فتلك المنظمات حالها كحال البعوض عندما يتم تجفيف المستنقعات يكون مصيره الهلاك، حيث كانت الدول الأربع موفقة إلى حد بعيد جداً في اتخاذ هذه الخطوات لمحاربة الإرهاب وبطريقة ناعمة من دون أي ضحايا أو اشتباكات قد تؤدي إلى إصابة المدنيين». وأضاف: «الدول الأربع تثبت كل يوم مدى حكمتها في استئصال الإرهاب وتجفيف منابعه في الوطن العربي بطرق رائعة ومتميزة من خلال الحظر، وبالمقابل يلعب الدور الإماراتي بامتياز أيضاً في مواكب محاربة الإرهاب على الأرض في المناطق المحررة، واتسم هذا الدور بالنفس العميق في تجفيف منابع الإرهاب ودك أوكاره في هذه المناطق من خلال دعم الحزام الأمني في عدن وأبين ولحج ودعم النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية التي قطعت يد الإخوان وقطر من العبث بحقول نفط شبوة كآخر ورقة كانت ستلعب بها».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©