يتوقع استمرار زخم النشاط في أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة، مع تدفق السيولة المؤسساتية المدفوعة بنظرة تفاؤل تجاه انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشرات مورجان ستانلي المتوقع الشهر المقبل، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء المحللون الماليون أن الأسواق خالفت توقعات الهدوء ودخول موجة تصحيح خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسبب استمرار تدفق السيولة المؤسساتية خصوصاً الأجنبية التي سجلت صافي شراء الأسبوع الماضي في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي الماليين بقيمة 53 مليون درهم.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 3% أكبر ارتفاع بين أسواق الأسهم الخليجية محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 2,7% وسوق دبي المالي بنسبة 2,3%، وحصدت الأسواق مكاسب أسبوعية بقيمة 14,5 مليار درهم.
مؤشرات إيجابية
وعزا نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية استمرار النشاط الذي تشهده الأسواق إلى عدة مؤشرات إيجابية تعزز من مكاسب الأسواق رغم توقعات حدوث حركات تصحيحية من وقت لآخر، منها تقدم إيجابي في موضوع سداد وإعادة جدولة ديون الشركات شبه الحكومية، وتحسن السيولة في الدولة وارتفاع وتيرة أعمال الشركات مع تحسن الأداء المالي لمعظم الشركات خلال الربع الأول، واستمرار المحللين الماليين في رفع السعر العادل للعديد من أسهم الشركات، وإعطاء نظرة إيجابية على الأداء السعري للشركات مستقبلاً.
وأشار إلى قيام حكومة دبي بسداد سندات بقيمة 3,3 مليار درهم في موعدها والذي تزامن مع إعلان مجموعة دبي عن وصولها إلى اتفاق مع لجنة الدائنين بخصوص إعادة جدولة قروض بقيمة 6 مليارات دولار، وإعلان شركة دانة غاز عن الانتهاء من إعادة جدولة صكوك بقيمة مليار دولار.
وأوضح أن أخبار الأسبوع الماضي أظهرت استمرار تحسن السيولة والوضع الاقتصادي في الدولة، حيث اعلن المصرف المركزي أن كافة المؤشــرات المصرفيّة تعتبر إيجابية، وبحسب البيانات الصادرة عن المركزي تراجعت أسعار الفائدة على الودائع بالدرهم بين البنوك “الايبور” بقيمة 10 نقاط أساس لأجل سنة خلال الشهر الماضي، عند مستوى 1,38% ما يؤشر إلى استمرار تحسن مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة.
ولفت فرحات إلى نشاط الشركات، حيث أعلنت شركة “دريك أند سكل” عن بيع 32,40 مليون سهم من أسهم الشركة وفوزها بعقدين في السعودية والهند بقيمة 385 مليون درهم، كما فازت شركة “أرابتك” بعقد لإنشاء وحدات سكنية تابعة لشركة “اعمار” بقيمة 234 مليون درهم، معززة بذلك حجم المشاريع التي تعمل عليها الشركة فوق 22 مليار درهم.
واعتبر أن نتائج الشركات للربع الأول جاءت في غالبيتها جيدة، حيث نمت أرباح شركة دبي للاستثمار بنسبة 96% إلي 211 مليون درهم، مسجلة ارتفاعاً في معظم أنشطتها ونتيجة بيع عقار وإعادة تقييم استثمار عقاري بعد تحسن الأسعار في دبي، مضيفاً أن شركات التأمين بدأت بالإفصاح عن نتائج متميزة نتيجة لتحسن أعمال التأمين والاستثمار، وارتفعت أرباح شركة “اورينت” بنسبة 28% إلي 106,9 مليون درهم منها 42 مليونا من أرباح التأمين والباقي من الاستثمار.
وينطبق ذلك على شركة دبي للتأمين التي ارتفعت أرباحها بنسبة 59% إلى 20,6 مليون درهم منها 12,01 مليون من نشاط التأمين والباقي من الاستثمار.
وقال إن القطاع المصرفي واصل الإعلان عن نتائج جيدة للربع الأول، وارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي10,7% الى 340,1 مليون درهم، ونمت أرباح مصرف عجمان 171% إلى 12,3مليون درهم، وبذلك تصل الأرباح المجمعة لنحو 20 بنكاً خلال الربع الأول إلى 6,97 مليار درهم بارتفاع نسبته 19% عن أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي، وحوالي 25% عن أرباح الربع الرابع من 2012. وسجلت 90% من البنوك نمواً في أرباحها خلال الربع الأول.
واكد فرحات أن هذه النتائج الإيجابية من شأنها أن تبقي الأسواق في حالة زخم كبير من قبل المستثمرين بعد أن جاءت معظم نتائج الربع الأول جيدة ، وخصوصاً للشركات التابعة لقطاع البنوك والاتصالات والخدمات وبعض الشركات العقارية.
التوزيعات النقدية محفز للنشاط
وأيده في هذا الرأي المحلل المالي وضاح الطه، مضيفاً أن عوامل عدة لا تزال تحفز استمرار أسواق الأسهم المحلية في نشاطها، وتتمثل في التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات لمساهميها عن العام الماضي والتي تقدر بنحو 23 مليار درهم أكثر من نصفها من البنوك، والتي كانت أرباحها مجزية وسخية.
وأضاف أن نحو 11 مليار درهم قيمة التوزيعات النقدية التي ذهبت إلى المستثمرين أصحاب ما يسمى بالأسهم الحرة غير تلك التي تعود للحكومة ولكبار المساهمين، وجرى إعادة ضخ 25% من هذه التوزيعات على الأقل للاستثمار في أسواق الأسهم، مما ابقى الأسواق على نشاطها حتى بعد إعلان غالبية الشركات عن نتائجها للربع الأول.
وبين أن أحجام وقيم التداولات تسجل ارتفاعاً أعلى من الفترة ذاتها من العام الماضي، وهي ارتفاعات ليست ارتفاعات عشوائية بل مدعومة بسيولة متدفقة على الأسواق من شرائح متنوعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
وقال الطه، إن استمرار الأسواق في صعودها لجلسات عدة، بل وقدرتها على احتواء عمليات جني الأرباح يحفز المستثمرين على إعادة ضخ ما لديهم من أموال من التوزيعات النقدية، كما يشجع أصحاب محافظ وصناديق الاستثمار على تعزيز تواجدهم في الأسواق المحلية من خلال ضخ المزيد من السيولة.
وأفاد بأن مؤشرات الأسواق رغم موجة الارتفاعات التي حققتها منذ مطلع العام التي تصل إلى 26% لسوق أبوظبي و28% لسوق دبي لا تزال جاذبة للمستثمرين، حيث يبلغ مكرر ربحية أسواق الإمارات دون 12 مرة، مقارنة مع مكرر ربحية بنحو 15 مرة للسوق السعودي الذي تصل نسبة ارتفاعه منذ بداية العام 4%، كما تصل نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية لأسواق الإمارات 1,14 مرة بينما تصل في الأسواق العالمي التي ترتفع منذ بداية العام بنحو 14% إلى 3 مرات.
وأضاف الطه أن هذه المؤشرات الهامة تؤكد على أن أسواق المال الإماراتية لا يزال أمامها مجال لمزيد من الصعود خلال المرحلة المقبلة، وسيكون المحفز القادم لها هو الانضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي ضمن الأسواق العالمية الناشئة.
وأوضح أن أسواق الإمارات استوفت كافة الشروط المطلوبة للانضمام، وأهمها التسليم مقابل الدفع الآلية المحفزة للاستثمارات الأجنبية على زيادة حصتها وتواجدها في الأسواق المحلية، مضيفاً أن هناك حالة من التفاؤل تسود الأسواق على اتخاذ قرار الانضمام هذه المرة الشهر المقبل، خصوصاً بعد اكتمال كافة الشروط والتي تزامنت مع حالة غير مسبوقة من النشاط سواء من حيث نسب الصعود أو أحجام التداولات، قياساً إلى السنوات الخمس الماضية التي تلت الأزمة المالية، ولم تكن مشجعة على اتخاذ قرار بترقية أسواق المال الإماراتية.
وحول المخاوف من هدوء أو تراجع الأسواق خلال المرحلة المقبلة، بعد انتهاء الشركات من إعلان نتائجها للربع الأول، واقتراب موسم الصيف، قال الطه إن دخول الأسواق في مرحلة من التقاط الأنفاس والهدوء بعد الارتفاعات القوية المتواصلة منذ مطلع العام بات أمراً ضروريا ومطلوباً، خصوصا إذا جاء متزامناً مع موسم الصيف المعروف بهدوئه.
لكن يتوقع أن تكون اشهر الصيف هذا العام مختلفة لأنها ستأتي مترافقة مع ترقب الأسواق لقرار الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي في يونيو المقبل، وفي حال اتخاذ قرار إيجابي، يتوقع أن تتجاوب معه الأسواق بمزيد من النشاط.
وقال إن تحرر البنوك من القيود بشان الإقراض يساهم في إبقاء الأسواق على نشاطها، حيث نلحظ بالفعل نشاطاً غير مسبوق على أسهم البنوك ساهم في ارتفاع القيمة السوقية لها، وقادت بالتبعية إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسواق ككل والتي تقترب الآن من حاجز نصف التريليون درهم، منها 48% قيمة سوقية لأسهم البنوك.
وأضاف أن محافظ الاستثمار التابعة للبنوك بدأت تتحرك تجاه الاستثمار في أسواق الأسهم ومعها أيضاً محافظ الشركات، لكن من الصعب الحديث عن أنها تلعب دوراً مؤثراً في السوق لأن هناك اكثر من لاعب يساهم في النشاط الحالي للأسواق.
وجدد الطه دعوته إلى الأجهزة المعنية بضرورة إيلاء أهمية خلال المرحلة المقبلة إلى عمق الأسواق، من خلال السعي نحو إدراج شركات في قطاعات اقتصادية جديدة مثل قطاعات السياحة والطاقة والتجارة، موضحاً أن الأسواق وصلت إلى مرحلة التشبع من شركات التأمين والبنوك وحتى العقارات، وباتت بحاجة إلى لون جديد بعيداً عن هذه القطاعات.
وأضاف” إذا رغبنا في إبقاء الأسواق على جاذبيتها خصوصاً في حال انضمامها إلى مؤشرات مورجان ستانلي، يتعين علينا إدراج شركات جديدة مختلفة الأداء”.
وقـال إنه يمكـن إدراج شـركـات حكوميـة أو شبـه حكوميـة بطرح 30 إلى 20% من أسهمها للاكتتاب العام، علاوة على استقطاب شركات خاصة من بينها شركات خليجية معروفة.
واكد أن سوق أبوظبي للأوراق المالية هو افضل الأسواق المالية في المنطقة لإدراج شركات في قطاع الطاقة والبتروكيماويات، ويمكن أن يكون هذا هو توجه السوق خلال المرحلة المقبلة.
نشاط الاستثمار الأجنبي
من جانبه، قال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار إن الانضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي سيكون محفزاً للأسواق خلال المرحلة المقبلة، لكن ليس هو العامل الرئيسي وراء الشراء المكثف للأجانب في المرحلة الحالية، خصوصاً الاستثمار المؤسسي الذي عادة لا يجازف بضخ استثمارات كبيرة على وقع خبر لا يعرف متى يتحقق، لكنه في المقابل سيكون مستعداً لرفع استثماراته بنسب كبيرة في حال صدر الخبر بالفعل.
وعزا الشراء الأجنبي إلى قناعة المؤسسات المالية بجاذبية أسواق الأسهم الإماراتية بصرف النظر عن مسألة الانضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي والتي ستزيد من جاذبيتها في حال انضمت الأسواق بالفعل، مضيفاً أن الأسواق تحركت الأسبوع الماضي على وقع أخبار طالت شركات بعينها سواء ما يتعلق بمشاريعها كما في حالة دريك اند سكل ودبي الإسلامي، واعمار، أو مضاربات كما لوحظ في أسهم عدة.
واتفق مع الطه في أن توقعه بدخول الأسواق حالة من الهدوء مع انتهاء الشركات من الإعلان عن نتائجها للربع الأول، وقرب موسم الصيف والإجازات، حيث يتوقع أن تتداول الأسواق بشكل أفقي غالبية أشهر الصيف، وسيظل الاستثمار المؤسسي الأجنبي والمحلي له دوره المؤثر.
واستبعد أن تشهد الأسواق هبوطاً حاداً، حيث ستلعب أرباح الشركات للربع الثاني من العام دورها في الحفاظ على المكاسب التي حققتها الأسواق منذ مطلع العام، علاوة على تطلعات المستثمرين لأسعار أعلى من المستويات الحالية لأسهم شركات عدة للعام الحالي بأكمله.
تقرير: ارتفاع مستويات الثقة في الاستثمار بالأسهم
ابوظبي (الاتحاد) - ارتفعت مستويات الثقة في الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية الى مستويات قياسية، وفقا لتقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني.
وقال زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني، إن الثقة هي المحرك الرئيسي للسيولة وتعكس القابلية لتحمل المخاطر المختلفة كما أن الارتفاع القياسي لمؤشرات الأسواق خلال الفترة الماضية يؤكد بوضوح ارتفاع مستوى الثقة، وفي مقدمة هذه المؤشرات ارتفاع الأسعار وارتفاع عدد الصفقات المنفذة والذي يعكس اتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين في الأسواق، مما ساهم في ارتفاع قيم التداولات فوق 50 مليار درهم منذ بداية العام.
وأضاف أن نسبة الارتفاع في مؤشرات أسعار اسهم شركات القطاعات المختلفة تجاوزت ضعف أو أضعاف نمو ربحية القطاعات، استنادا إلى إفصاحات الربع الأول، موضحاً أن مؤشر أسعار اسهم قطاع البنوك ارتفع بنسبة 33,5% منذ مطلع العام بينما بلغت نسبة النمو في أرباح القطاع خلال الربع الأول 18% فقط، وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات 33% بينما بلغت نسبة النمو في ربحية شركات القطاع اتصالات و “دو” 7%.
وارتفع مؤشر قطاع العقار 34% منذ بداية العام، بينما تراجعت أرباح شركات القطاع بنسبة 32% نتيجة تراجع أرباح شركة اعمار والدار وأرابتك ورأس الخيمة العقارية، وعلى مستوى السوق يلاحظ أن مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية ارتفع بنسبة 30% بينما تراجعت أرباح الشركات المدرجة والتي أفصحت عن نتائج أعمالها حتى الآن بنسبة 3%.
وقال الدباس، إن هذه المؤشرات تدل على وجود فجوة بين ربحية الشركات خلال الربع الأول ونمو أسعارها السوقية، لكنها تعكس ثقة المستثمرين بتوقعات الأداء في المستقبل، حيث يراهن المستثمرون والمضاربون على تحسن أداء قطاع العقار، وكذلك حدوث نمو كبير في ربحية البنوك وتوزيعاتها، نتيجة توقعات تراجع المخصصات المطلوبة بعد ارتفاع قيمة الأصول.
وأضاف أن المستثمرين يتطلعون أيضا إلى أداء جيد لمعظم القطاعات الاقتصادية، عكس ما كان يحدث في السنوات السابقة، حيث كانت الثقة ضعيفة والتوقعات متشائمة، وبالتالي لجأت السيولة إلى الأدوات الاستثمارية عديمة المخاطر، وفي مقدمتها ودائع البنوك بالرغم من الانخفاض الكبير في عوائدها.
58,3 مليون درهم صافي الشراء الأجنبي في أسواق الأسهم خلال الأسبوع
أبوظبي (الاتحاد) - حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء في أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي بقيمة 58,3 مليون درهم، بواقع 29,2 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و29,1 مليون درهم في سوق دبي المالي.
وبحسب احصاءات سوق أبوظبي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الأسبوع 497,3 مليون درهم شكلت نحو 38,7% من إجمالي تداولات السوق البالغة 1,28 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 468 مليون درهم، وبذلك حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء أسبوعي بقيمة 29,2 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي الشراء الأسبوعي الوحيد بقيمة 76 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 226,7 مليون درهم من شراء 110,7 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 150,8 مليون درهم من بيع 80,9 مليون سهم.
وحقق الاستثمار الخليجي صافي بيع بقيمة 40,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 47,88 مليون درهم من شراء 44,38 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 88,37 مليون درهم من بيع 83,47 مليون سهم. وسجل الاستثمار العربي صافي بيع بقيمة 6,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 222,69 مليون درهم من شراء 256 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 228,9 مليون درهم من بيع 266,6 مليون سهم.
وبلغت قيمة مشتريات الاستثمار المحلي 787,59 مليون درهم من شراء 643 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 816,8 مليون درهم من بيع 623 مليون سهم.
ووفقا لإحصاءات سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم الأسبوع الماضي نحو 1,39 مليار درهم شكلت نحو 41,7% من إجمالي قيمة تداولات السوق البالغة 3,34 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,36 مليار درهم، ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 29,13 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وعلى غرار سوق أبوظبي، حقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي الشراء الوحيد بقيمة 137,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 447 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 309,3 مليون درهم.
وسجل الاستثمار الخليجي صافي بيع أسبوعي بقيمة 90,3 مليون درهم من مشتريات بقيمة 167,7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 258,1 مليون درهم، وبلغ صافي البيع العربي 18,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 781,17 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 799,3 مليون درهم. وحقق الاستثمار المحلي في سوق دبي المالي صافي بيع أسبوعي بقيمة 29,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,94 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,97 مليار درهم.
وعلى صعيد الاستثمار المؤسسي في سوق دبي، بلغت قيمة الأسهم المشتراه من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع حوالي 663,25 مليون درهم شكلت نحو 19,8% من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة587,38 مليون درهم، ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو75.87 مليون درهم كمحصلة شراء.
وحققت استثمارات الشركات صافي شراء بقيمة 60,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 602,4 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 541,6 مليون درهم، وبلغ صافي شراء البنوك 13,4 مليون درهم من مشتريات بقيمة 54,50 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 41 مليون درهم. وحققت استثمارات المؤسسات صافي شراء بقيمة 1,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 6,25 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 4,68 مليون درهم.
قطاع الاتصالات يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاتصالات ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، البالغ نسبته 3%.
وباستثناء انخفاض قطاعي التأمين والخدمات، ارتفعت 8 قطاعات مدرجة في السوق بقيادة قطاع الاتصالات، وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية للسوق 4,62 مليار درهم من تداول 3,86 مليار سهم، وحصدت الأسواق مكاسب أسبوعية بقيمة 14,5 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 7,6% وأغلق عند مستوى 2316,61 نقطة من 2151,64 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 413,25 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 3991 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 118 مليار درهم.
وحقق قطاع الاستثمار ثاني أكبر ارتفاع خلال الأسبوع بنحو 6,5% وأغلق عند مستوى 2709,93 نقطة من 2542,86 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 681,6 مليون درهم من خلال تنفيذ 5389 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 18 مليار درهم.
وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 5,5% وأغلق مؤشره عند مستوى 795,16 نقطة من 753,44 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 33 مليون درهم من خلال 498 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع النقل ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 5,4% وأغلق عند مستوى 2582,07 نقطة من 2448,09 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 279,9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3251 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 8,76 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع العقار بنسبة 2,8% عند مستوى 3299,76 نقطة من 3208,43 نقطة، وسجلت أسهمه أكبر التداولات خلال الأسبوع بقيمة 1,85 مليار درهم، من تنفيذ 14156 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 57,45 مليار درهم.
وأغلق مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية عند مستوى 1293,23 نقطة من 1273,27 نقطة بارتفاع نسبته 1,5%، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 19,7 مليون درهم من تنفيذ 98 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 5,71 مليار درهم.
وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1,2% عند مستوى 130,40 نقطة من 128,83 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 106,36 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1036 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,60 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 1,1% عند مستوى 2238,66 نقطة من 2213,79 نقطة، وحققت أسهمه ثاني أكبر التداولات خلال الأسبوع بقيمة 894,9 مليون درهم من خلال تنفيذ 8139 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 240,9 مليار درهم.
وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 3,1% وأغلق عند مستوى 1213,44 نقطة من 1252,79 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 273,2 مليون درهم من تنفيذ 1679 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,7 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,4% إلى مستوى 1507,36 نقطة من 1529,50 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 63 مليون درهم من خلال 1298 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 15,4 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمـارات المالي 30,28% وبلغ إجمالي قيمة التداول 52,1 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 86 شركة من أصل 123 شركة وعدد الشركات المتراجعة 16 شركة.
مؤشرات الأسهم المحلية تختبر مستويات مقاومة جديدة خلال الأسبوع الحالي
أبوظبي (الاتحاد) - تختبر مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مع بداية تداولات الأسبوع الحالي مستويات مقاومة، تعتبر فنياً الأهم في المرحلة الحالية عند3400 نقطة لسوق أبوظبي للأوراق المالية و2200 نقطة لسوق دبي المالي.
وأغلق سوق أبوظبي نهاية الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياته خلال الأسبوع 3369 نقطة، وعكس كل التوقعات حافظ السوق على صعوده طوال الجلسات الخمس دون أن يسجل أية انخفاض، ونجح في احتواء عمليات جني الأرباح التي حاولت إدخال السوق في موجة متوقعة من التصحيح، بعد أن رسم السوق قبل أسبوعين «شمعة دوجي» واضحة، أعطت قراءة أن المستثمر أصبح في حالة شك بعد الصعود المتواصل للسوق خلال الفترة الماضية، وبعد أن سجل المؤشر نقاطه الأعلى منذ شهر نوفمبر 2008.
بيد أن تدفق سيولة مؤسساتية أجنبية ومحلية على السوا، تركزت على أسهم اتصالات وأسهم العقارات خصوصاً في آخر جلستين مكنت السوق من استكمال مسيرته الصعودية، والزحف نحو هدفه الرئيسي عند 3400 نقطة.
ووفقا للتحليل الفني، نجح مؤشر سوق أبوظبي خلال الأسبوع في كسر أكثر من حاجز الأول نفسي عند 3300 نقطة، شجعت شريحة كبيرة من المستثمرين على الدخول إلى السوق من خلال عمليات شراء انتقائية، وترافق مع ذلك دخول سيولة كبيرة دفعت المؤشر إلى الاستمرار في الصعود، وكسر حاجز 3325 نقطة، وكان يتوقع أن يتعرض المؤشر إلى عملية تصحيح عند مستوى 3350 نقطة، لكن واصل السوق طريقه الصاعد.
وجاء ذاك بدعم من حجم تداولات ضخم شهده السوق في الجلسة الأخيرة من تداولات الأسبوع فوق 400 مليون درهم تركزت غالبيتها على الأسهم العقارية خصوصا سهم شركة الدار العقارية، مكنت المؤشر من الارتفاع والإغلاق عند اعلي مستوياته للأسبوع.
ومن الناحية الفنية، ويرجح أن يبدأ السوق في الدخول في حركة تصحيحية قد تكون هي الأكبر منذ مسيرته الصعودية منتصف العام الماضي، وستكون نقطة الدعم عند 3130 ثم 3000 نقطة، وفي حال استمرار تدفق السيولة يمكن أن يجتاز المؤشر حاجز 3400 نقطة المستوى الأصعب.
وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 2177 نقطة، وحصد المؤشر طوال الأسبوع 49 نقطة، تمكن بها من اجتياز مستوى 2150 نقطة ومستوى 2175 نقطة، وبات على بعد 23 نقطة من حاجزه النفسي 2200 نقطة. وعلى غرار سوق العاصمة كانت الاستثمارات المؤسساتية الأجنبية بالتحديد هي التي دفعت السوق لاستكمال طريق الصعود الحاد الذي بدأه منذ 22 أبريل الماضي، والذي كان الأعلى درجة ميلان منذ بداية السنة ليبدأ السوق حركة أفقية استمرت نحو أسبوعين.
ويرجح أن يواصل السوق صعوده بعدما كسر حاجز 2150 إلى 2200 التي فشل في الاقتراب منها في مرات سابقة، لكن مع استمرار تدفق السيولة سيتمكن السوق من اجتيازها. وفي حل فشله سيدخل في موجة من التصحيح عند نقاط 1950 إلى 2000.
عدد اليوم
