25 يوليو 2010 23:43
أعدت وزارة البيئة والمياه، 335 وصفاً وظيفياً للوظائف المختلفة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ودليلاً متكاملاً “دليل التقسيمات التنظيمية”.
ويتضمن الدليل جميع الهياكل الإدارية للقطاعات والوحدات التابعة لها والأوصاف الوظيفية والكفاءات السلوكية المطلوبة والمهام الرئيسية لكل قطاع، وسد احتياجات الكثير من الإدارات من الموارد البشرية.
وأكد عبدالرحيم محمد الحمادي المدير التنفيذي للخدمات المساندة بوزارة البيئة والمياه أن البناء المؤسسي يعتبر من أهم القواعد الإدارية المتميزة في الوزارة والتي جاءت انطلاقاً من حرص الوزارة على تنفيذ مهامها واختصاصاتها وفق أفضل المعايير وبما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية.
وكان معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أصدر في شهر أكتوبر 2009 م قراراً بتشكيل أربعة فرق عمل وهي فريق الهيكل الوظيفي ودليل التوصيف والذي قام بإعداد الهيكل الوظيفي بناءً على الهيكل التنظيمي للوزارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2009، وبما يتناسب مع أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة. وأوضح الحمادي، أنه تم إعداد مقترح اختصاصات التقسيمات التنظيمية للأقسام وإعداد مقترح احتياجات الوزارة من الموارد البشرية والمسميات الوظيفية الجديدة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.
وأشار إلى قيام الوزارة في وقت سابق بتشكيل فريق عمل تقييم الموظفين والذي قام بتقييم مؤهلات وخبرات وقدرات موظفي الوزارة من خلال الاختبارات الشخصية والقدرات بالتعاون مع مركز تقييم معتمد لجميع الموظفين الحاصلين على مؤهلات فوق الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وتطرق الحمادي، إلى تقييم مؤهلات وخبرات الموظفين وفقاً للأنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية إلى جانب إجراء مقابلات شخصية مع جميع موظفي الوزارة والمنقولين لها من جهات أخرى، بالإضافة لإعداد تقرير شامل عن كل موظف يجمع بين نتيجة جميع التقييمات.
وكانت الوزارة شكلت فريق عمل لتسكين الموظفين والذي قام بمهام إعداد مقترح تسكين جميع موظفي الوزارة طبقاً لسياسة التسكين وبناءً على نتيجة تقييم الموظفين لوظائف مدراء الإدارات فما دون، وتشكيل آخر لفريق عمل التظلمات من التقييم والتسكين للنظر في جميع التظلمات التي ترد إلى الفريق وإجراء مقابلة شخصية مع المتظلم والرد عليه.
وأفاد المدير التنفيذي للخدمات المساندة بالوزارة، أن عملية البناء المؤسسي أحدثت نقلة نوعية في عمل الوزارة لكونها انطوت على تغييرات جوهرية من خلال إعداد نظام متكامل للمسميات الوظيفية بالوزارة.
كما تم استحداث ما يقرب من 180 مسمى وظيفياً جديداً في الحكومة الاتحادية واعتماد جميع مخرجات العمل التي قام الفريق بإنجازها من قبل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.
وذكر الحمادي أن أعمال الفريق أسهمت في إعداد خطة واضحة لأولويات العمل والاحتياجات العاجلة من الوظائف لعام 2010، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب بما يضمن زيادة الكفاءة التشغيلية والاستراتيجية للوزارة.
وأشار إلى أنه تم تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية من خلال تحديد وتصنيف قدرات الموارد البشرية والتعرف على الفجوات المعرفية لدى الموظفين المبنية على الكفاءات المعتمدة والجدارات المطلوبة لمعظم الوظائف.
وأكد أهمية وضع خطة تدريبية وتنفيذ إجراءات عمل موثقة تهدف إلى جسر الفجوة بين المستوى المطلوب لأداء المهمة والمهارة التي يمتلكها الموظف، وبناء قيادات الوزارة من خلال إعداد وتنفيذ برامج خاصة، وتشكيل فريق عمل لإعداد استراتيجية الموارد البشرية المستقبلية للوزارة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
