«جنرال إلكتريك» توافق على تمديد موعد حسم صفقة «ألستوم» الفرنسية

قطار يحمل منتجات مصانع «ألستوم» الفرنسية، ضمن مشاريع لتطوير السكك الحديدية (رويترز) وافقت مجموعة جنرال إلكتريك الصناعية الأميركية على طلب الحكومة الفرنسية لتمديد الموعد النهائي لحسم مصير عرضها للاستحواذ على قطاعات الطاقة في مجموعة ألستوم الصناعية الفرنسية، مقابل 17 مليار دولار، لمدة 3 أسابيع، بحسب تقارير إخبارية. وذكرت جنرال إلكتريك، أن السلطات الفرنسية طلبت منها تمديد مهلة الرد على عرض الاستحواذ حتى 23 يونيو المقبل، في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون الفرنسيون تحسين شروط الصفقة. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ووزير اقتصاد أرنو مونتيبورج قد طالبا جنرال إلكتريك بتحسين عرضها. وقال أولاند: «إن عرض جنرال إلكتريك (غير مقبول)»، وطالبها بتحسين ضمانات الوظائف في مصانع ألستوم التي تطلب الاستحواذ عليها، في حين قال مونتيبورج: «إنه يفضل عرض مجموعة سيمنس الألمانية المنافسة لجنرال إلكتريك». كانت تقارير إخبارية قد ذكرت الاثنين الماضي، أن مجموعة جنرال إلكتريك الصناعية الأميركية تجري محادثات مع شركة صناعة المفاعلات النووية الفرنسية «أريفا»، وشركات فرنسية أخرى، سواء لبيع أصول أو الدخول في شراكة معها، من أجل الحصول على موافقة الحكومة الفرنسية على عرض جنرال إلكتريك لشراء قطاع معدات الطاقة في ألستوم، مقابل 17 مليار دولار. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، أن جنرال إلكتريك تنتظر إشارة من الحكومة الفرنسية، لمعرفة ما إذا كان على جنرال إلكتريك بيع بعض الأصول من أجل إتمام صفقة الاستحواذ على قطاع الطاقة في ألستوم، بحسب مصادر لم يتم تحديد هويتها. وقالت المصادر: «إن جنرال إلكتريك تدرس التنازلات التي يمكن تقديمها، بما في ذلك الدخول في مشروعات مشتركة في مجالات تتراوح بين الطاقة النووية، وتوربينات طاقة الرياح من أجل الحصول على موافقة الحكومة الفرنسية على صفقتها مع ألستوم». وتعهد جيفري إيميلت، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك، في رسالة موجهة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، باحترام جنرال إلكتريك «الشخصية السيادية» للصناعة النووية الفرنسية، مع التفكير في ضم شركاء محليين فرنسيين إلى قطاعي الطاقة ومعدات السكك الحديدية. كانت الحكومة الاشتراكية في فرنسا، قد وسعت الأسبوع الماضي سلطتها للتدخل في صفقات الاستحواذ الأجنبي على الشركات الفرنسية، من خلال زيادة عدد القطاعات التي تحتاج إلى موافقة الدولة قبل تنفيذ استثمارات أجنبية فيها. وأضاف مرسوم وقعه رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، قطاعات النقل والطاقة والمياه والصحة والاتصالات إلى قائمة القطاعات الاستراتيجية التي يمكن للدولة أن تفرض فيها شروطاً على المشترين الأجانب فيها. وتطبق هذه الشروط حالياً على قطاعي المعدات العسكرية والأمنية فقط. وإذا كانت الحكومة لا تمتلك أي حصة في ألستوم فإن المرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الخميس الماضي يجعل موافقة الحكومة على الصفقة ملزمة. (باريس- د ب أ)