من المنتظر وفي غضون أسابيع قليلة، أن يتم تركيب اثنين من مولدات البخار سعة 500 طن، في أول محطة للطاقة النووية من الجيل الأول في أوروبا بمركز فلامانفيل لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، في خطوة هامة لإكمال مشروع يهدف لمد نحو 1,5 مليون أسرة فرنسية بالكهرباء. وتعتبر هذه بمثابة الأنباء السارة لمشروع عرقلته الزيادة في التكاليف وعمليات التأخير منذ أن بدأ العمل فيه في 2007. ويواجه المشروع مشكلة ليست بالمعقدة، تتمثل في فقدان الخبرات منذ أخر مرة أنشأت فيها فرنسا مفاعلاً نووياً قبل 15 عاماً.
ويقول مدير المشروع أنتونيو ميناجر: “برزت فجوة في الأجيال بين آخر محطة للطاقة النووية وبين الحالية هذه. وفقدت فرنسا إبان تلك الفترة العديد من الخبرات نتيجة تقاعد عدد كبير من العاملين، ما ألزم الناس تعلم الكثير من الأشياء”.
وقدرت شركة إي دي أف المملوكة من قبل الحكومة الفرنسية والتي تعكف على بناء محطة مشابهة في المملكة المتحدة، تكلفة المشروع بنحو 3,3 مليار يورو وأن يبدأ العمل في 2012. وعادت الشركة لتقول إن التكلفة الحقيقية هي بنحو 8,5 مليار يورو وأن المحطة ستبدأ توليد الكهرباء بحلول 2016.
ويكمن الحل الرئيسي بالنسبة لشركة إي دي أف ولقطاع الطاقة في أوروبا ككل، في عدم تكرار مثل هذا التأخير مرة أخرى. كما ينبغي الاحتفاظ بالخبرة المؤسسية في الداخل، حتى عند الأوقات التي يقل فيها طلب المحطات الجديدة في الأسواق المحلية.
ويقول جيان مارك، المدير التنفيذي لشركة أكسنتيور ريسورسيز :”يترتب على قطاع الطاقة النووية التأكيد على الاستمرار في نشاط البناء بغرض المحافظة على الخبرات، وإلا فإنه مهدد بمواجهة مشاكل حقيقية”.
وتتمثل المشكلة في عدم وجود طلبيات جديدة لمولدات الكهرباء، نتيجة للفائض في السعة في القارة نسبة لتراجع النمو لأكثر مما هو متوقع ولدعم الطاقة المتجددة ولقلة تكلفة الفحم المستورد من أميركا. كما يترتب أيضاً على قطاع الطاقة النووية الاقتناع بفتور الشعور السياسي والعام تجاه الطاقة النووية، في أعقاب كارثة مفاعل فوكوشيما الياباني في 2011. ومنذ ذلك الوقت، قررت ألمانيا خفض معدل الطاقة النووية في البلاد وتقليص إيطاليا لبرامجها الخاصة بهذا النوع من الطاقة، بينما التزم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، بتقليل اعتماد بلاده على الطاقة النووية في توليد الكهرباء من واقع 75% إلى 50% بحلول العام 2025.
ويعني التصدي لأي مشاكل تتعلق بالمهارات أو الخبرات التكنولوجية، أن قطاع الطاقة النووية الأوروبي، في حاجة للاستمرار في توسيع رقعته في الخارج، وفي الصين على وجه الخصوص حيث تعمل 17 محطة نووية في الوقت الحالي، بينما 29 أخرى قيد الإنشاء.
ولا تقتصر أهمية التوسع في الخارج على الطاقة النووية فحسب، فيما يرتبط بالمحافظة على السعة الصناعية، بل تشمل أيضاً عمليات الابتكارات التقنية والقوة العاملة الماهرة. كما تتضمن الأهمية أيضاً، الطاقة الحرارية والمتجددة والتقليدية. ويُعزى ذلك إلى حاجة أوروبا لنحو 800 جيجا واط من الطاقة بحلول 2035، حيث المطلوب أن تحل 500 جيجا واط من هذه الكمية، محل محطات الطاقة الحرارية القديمة، التي لا بد من تجديدها وتطويرها حتى تفي بمعايير كفاءة الوقود الجديدة، بصرف النظر عن الفائض في السعة على مدى الخمس إلى عشر سنوات المقبلة.
وأعلنت على سبيل المثال شركة جي دي أف سويز، عن عدم نيتها بناء أي محطات للطاقة في أوروبا في المستقبل المنظور، فور انتهائها من إنشاء محطتين للطاقة في كل من ألمانيا وهولندا. لكن ربما تحتاج للقيام بذلك، عند انتعاش الطلب مرة أخرى. ويعتبر التوسع خارج حدود أوروبا مهماً أيضاً في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تعمل شركة جي دي أف مثلاً في تطوير واختبار تقنيات جديدة وبناء خبرات في كل من الصين وتركيا وروسيا والبرازيل وأميركا.
ويقول جيان بول، مدير القسم الاستراتيجي في شركة إي دي أف :”من المرجح ارتفاع الطلب على الكهرباء في أوروبا في المستقبل، لذا يترتب علينا التأكد من امتلاك السعة الإنتاجية التي تكفي للطلب الكبير المتوقع”. ويُعزى هذا التوسع نسبياً، إلى توفر فرص النمو في الأسواق الناشئة. كما وضعت شركات ضمت جي دي أف الفرنسية وأينل الإيطالية وإيبردرولا الإسبانية وإي أو أن الألمانية، التوسع الخارجي في صلب أولياتها مشيرة لقوة النمو الذي تتمتع به الأسواق. وتوسع نشاط أينل من واقع سوق واحدة إلى شركة عالمية متعددة الجنسيات منتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
