ترجمة: حسونة الطيب
بمواجهة خط أنابيب كيستون أكس أل لمعارضة تنظيمية وقانونية في الحدود الجنوبية من كندا، تقترح شركات النفط المحلية إنشاء وتوسعة العديد من خطوط الأنابيب، التي تعمل على ربط حقول النفط الرملية بأسواق جديدة في الصين ودول أخرى حول العالم. ومن المتوقع أن تكسر هذه المشاريع الجديدة المقترحة التي تمتد شرقاً وغرباً وجنوباً، احتكار السوق الأميركي لصادرات النفط الكندي، في الوقت الذي تساعد فيه على زيادة إنتاج حقول النفط الرملية في البلاد بنسبة قدرها 25% خلال العقد المقبل، حتى في حالة الإغلاق الكامل لخط أنابيب كيستون.
ويقول برايان فيرجسون، المدير التنفيذي لشركة سينوفوس للطاقة، واحدة من شركات النفط الرائدة في كندا: “أسهم عدم اليقين التنظيمي والقرارات السياسية في أميركا، في زيادة عزم كندا على إدخال نفطها في الأسواق العالمية”.
لكن تعترض طريق النفط نحو الخارج، العديد من العقبات التي ينبغي التصدي لها. وتحتضن مقاطعة كولومبيا البريطانية التي تشكل المنفذ للوصول إلى الأسواق الآسيوية السريعة النمو، المقاومة الأقوى لقيام هذه الخطوط. وواجه خط أنابيب جيت واي الشمالي على وجه الخصوص، معارضة قوية من قبل مجموعات السكان الأصليين في كندا، التي حثت شركة إنبريدج للأنابيب على القيام بتنازلات تتعلق بالسلامة وضمان حصول المجموعات على نسبة من الملكية. كما واجهت الشركة أيضاً، معارضة من مدينة كيتيمات الصغيرة التي تشكل ميناء لخط جيت واي الشمالي، والتي صوتت ضد قيام المشروع.
وإنيرجي إيست، واحد من المشاريع الأخرى الذي يهدف لإصلاح خط للأنابيب لنقل 1,1 مليون برميل من النفط يومياً لمحطات التكرير في مقاطعة كويبك الواقعة على الساحل الشرقي، بيد أنه لاقى مقاومة كبيرة من المناصرين لحماية البيئة. ويتوقع العلماء، أن يعرض بطء العمل وعمليات البناء الأخرى في إحدى المحطات البحرية، حياة الحيتان البيضاء في نهر سانت لورانس للخطر.
حماة البيئة
وبوجه عام، تعترض مجموعات مناصري البيئة، على عمليات التصديق التي تصدرها الحكومة لقيام خطوط الأنابيب، متهمة إياها بالمبالغة في المحاباة لقطاع النفط. وتقول هناء ماك كينون، المدير القومي لبرنامج الدفاع عن البيئة في تورينتو،: “لا نتردد في إبداء تحدينا لهم في كل فرصة تتاح لنا. ويستغرب العديد من الناس لعدم حماسنا للنفط الرملي”.
وتمخض عن الجدل الدائر في الولايات المتحدة الأميركية حول خط كيستون أكس أل وفي كولومبيا البريطانية، نقاش أوسع حول حقول النفط الرملية شمل مختلف أرجاء كندا. ومع كل ذلك، تبدو كل فرص خطوط الأنابيب الكندية المقترحة مبشرة.
وتأمل شركة إنبريدج، الحصول على تعديل في الإذن الخاص بتعديل سعة خط أنابيب ألبيرتا كليبر الحالية من 450 ألف برميل يومياً إلى أميركا، إلى 800 ألف يومياً، دون مواجهة الكثير من العقبات. كما تسعى شركة كيندر مورجان، إلى زيادة سعة خطها الذي يربط بين ألبيرتا وفانكوفر، من 300 ألف برميل في اليوم، إلى أكثر من 800 ألف برميل، حيث يتوقع العديد من المحللين بصرف النظر عن المعارضة المحلية، الوصول إلى صيغة ترضي معظم الأطراف.
وتتجاوز سعة نحو ستة خطوط للأنابيب بإجمالي قدره 3 ملايين برميل يومياً، بكثير السعة التي يمكن أن يوفرها خط كيستون للشركات الكندية بما لا يزيد عن 700 ألف برميل في اليوم.
وتقول مونيكا جاتينجر، أستاذة السياسة العامة في جامعة أوتوا: “بالعودة إلى خمسينيات القرن الماضي، نجد العديد من المقترحات التي تم تقديمها في ذلك الوقت. وتركزت الظروف السابقة، حول المكان الذي يمكن أن تقصده الطاقة الكندية في أميركا الشمالية. أما الظرف الحالي، فيتعلق جله بالكيفية التي يمكن بها نقل احتياطي الطاقة الكندية إلى العالم الخارجي”.
ويتطلع جميع المديرين العاملين في قطاع النفط في كندا، إلى أن تفي خطوط الأنابيب المقترحة بما فيها كيستون، بحجم الإنتاج المستهدف من النفط بحلول 2025، الذي يهدف لزيادة من 3,5 مليون برميل في اليوم حالياً، إلى 6 ملايين برميل تتضمن مضاعفة الإنتاج في حقول النفط الرملية. علاوة على ذلك، يخطط قطاع النفط لنقل عدة ملايين من البراميل عبر السكك الحديدية، رغم أن خطوط الأنابيب تظل البديل الأقل تكلفة وأكثر أماناً.
ويقول جون ريند، مدير شل في كندا: “بالنسبة لاستثماراتنا في المستقبل، خطوط الأنابيب هي الخيار الأفضل. ونطمح في المزيد من السعة والوصول إلى الأسواق الخارجية على المدى الطويل”.
ويرى بعض خبراء القطاع الذين نفد صبرهم بسبب التأخير في صدور قرار إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الخاص بخط كيستون والذي استغرق ست سنوات حتى الآن، أن ذلك ربما يكون دافعاً للإسراع في تنفيذ خطوط بديلة في كندا. ويُعد خط جيت واي في شمال البلاد التابع لشركة أنبريدج، من بين الخطوط المقترحة الأكثر أهمية الذي سيعمل على نقل أكثر من 500 ألف برميل يومياً من القار “القطران” للساحل الغربي، استعداداً لتصديرها لدول آسيا خاصة الصين.
اعتراضات السكان
لكن يبدو أن هذه العملية ستشعل شرارة المعارضة في كولومبيا البريطانية، التي يتخوف سكانها من أن ينجم عن رحلات الشاحنات المتكررة عمليات تسرب كبيرة. وبوصفها المحطة الأخيرة لخط أنابيب جيت واي ومقر محطتها المقترحة للبواخر، فمن المتوقع أن تكون مدينة كيتيمات المستفيد الأكبر من توفير الوظائف المستدامة. لكن وفي استفتاء عام، رفض السكان مرور الخط عبر أراضيهم. ومع أن عمدة المدينة جوان موناجان، عبرت عن حاجتها للخط وللوظائف التي يوفرها، إلا أنها تدعم نتيجة الاستفتاء الرافضة لإقامته. ومع ذلك، وعدت شركة إنبريدج صاحبة المشروع، ببذل المزيد من الجهد لكسب تأييد أهالي المنطقة.
وتكمن المشاكل الكبيرة بالنسبة لشركة إنبريدج، في معارضة مجموعات سكان كندا الأصليين، حيث من المخطط مرور الخط عبر 43 من المقاطعات المأهولة بهؤلاء السكان، في وقت لم يتعد فيه عدد التي وافقت على إنشاء المشروع سوى 17 فقط حتى الآن. ووقعت 26 من هذه المجموعات على ما يطلق عليه اسم اتفاقيات دعم حصص الملكية، التي تكفل لها امتلاك جزء من خطوط الأنابيب. ووافقت الشركة على زيادة سمك الأنابيب وعدد محطات التشغيل الآلي بغية توفير السلامة، إضافة إلى التزامها بالقيام بعمليات فحص دوري منتظمة. كما قامت بتغيير مسار 26 من المواقع تلبية لطلب السكان المحليين.
وربما تمهد معارضة جماعات السكان الأصليين، الطريق أمام قيام جدل قانوني حاد. وصدر قبل عقد حكم عن المحكمة العليا في كندا، يُلزم باستشارة هذه الجماعات وتوطينها، إلا أن تعريف الاستشارة والتوطين، شابه الغموض وعدم الوضوح.
ويرى جوردون كريستي، رئيس قسم الدراسات القانونية للسكان الأصليين في جامعة كولومبيا البريطانية، أنه وبعدم امتلاك هؤلاء السكان لحق النقض، تخاطر الحكومة بإذكاء روح الفتنة ومواجهات العنف، خاصة في حالة إعلانها صحة تعريف الاستشارة والتوطين ومضيها قدماً في تنفيذ مشروع خط أنابيب جيت واي الشمالي.
نقلاً عن: إنترناشونال نيويورك تايمز
عدد اليوم
