أمجـد الحيـاري:
انتخبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الاستشاري الوطني لامارة ابوظبي جبارة بن حسن بن جبارة المرر رئيسا ومحمد بن راشد الناصري مقررا وذلك في اول اجتماع لها امس في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي السادس عشر، فيما بدأت مداولاتها بشأن الاقتراح المحال اليها والمتعلق بتأخر تنفيذ احكام المحاكم المدنية في امارة ابوظبي· وقد ناقشت اللجنة اهم المرتكزات التي استند اليها الاقتراح الذي تقدم به مجموعة من الاعضاء بشأن تأخير تنفيذ الاحكام المدنية الصادرة عن محاكم إمارة ابوظبي، بالرغم من اكتمال البنية التشريعية والقانونية في كافة مجالات التعامل، ومع استقرار النظام القضائي على أسس دستورية وقانونية وفقاً للمعايير المتعارف عليها عالمياً· وأيدت اللجنة ماذهب اليه الاعضاء حول ضرورة رفع قدرة النظام القضائي على سرعة تحقيق العدالة والتي تشكل عاملا مهماً في تدعيم الاستقرار والثقة في النظام القضائي وتقلل من مخاطر التجاوزات والمنازعات القانونية مما يعزز مناخ الاستثمار وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع بإزالة الأسباب التي تضر بالثقة في الأوضاع القانونية· وشددت اللجنة على ان تأخر اجراءات التقاضي يؤدي هجرة الأعمال والاستثمارات الكبيرة مشيرة الى نقاط الضعف في نظام التقاضي أن يؤدي تأخير تنفيذ الأحكام غير الفاعلة للطعن إلى الأضرار بمصالح الأطراف لأسباب غير موضوعية وغير قانونية قد تؤدي إلى إعاقة تحقيق العدالة بالتنفيذ الفعلي للأحكام· وحددت اللجنة بعد تبادل الاراء والنقاشات عدة محاور لبحثها مع جهات الاختصاص في وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف في اجتماعات لاحقة تمهيدا لاعداد تقريرها النهائي ليرفع الى المجلس في احدى جلساته المقبلة متضمنا توصياتها ليصار الى مناقشته واتخاذ مايراه مناسبا حياله· وتضم اللجنة في عضويتها كلا من جبارة بن حسن بن جبارة المرر ومحمد بن راشد بن أحمد مفتاح الناصري ومحـمد بـن أحمـد بـن بنـدوق الـقمـزي ومحمد بـن أحـمـد بـن مـانـع الـمهيـري وكذلك بـطي بـن أحمـد محمـد بن بـطي القبيسي وعبـد الله عـلي عبـد اللـه الـزعـابـــي وراشد بـن مـحمــد الـحــر السويــدي اضافة الى عـبـد الـلــه بـن عـلــي الكعـبــي·
عدد اليوم
