المؤسسات تعزز مشترياتها من الأسهم المحلية قبل إعلان نتائج الربع الثالث

أبوظبي (الاتحاد) يتوقع أن تبدأ محافظ الاستثمار الأجنبية المؤسسية في تعزيز عملياتها الشرائية من الأسهم القيادية، مع قرب إعلان الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث مع بداية الشهر المقبل، سعياً للاستفادة من مستويات الأسعار الحالية التي يعتبرها محللون ماليون أكثر من جذابة. وقال محللون ماليون، إن أسواق الأسهم المحلية لا تزال تراوح مكانها ضمن حركة أفقية لا تتجاوز 200 نقطة صعوداً وهبوطاً، بسبب ضعف مستويات السيولة، وانعدام المحفزات الكفيلة بدعم مسارها الصاعد، الأمر الذي يجعل للاستثمار المؤسسي دوراً مؤثراً عند الدخول في عمليات شراء تجميعية عادة ما تنشط مع قرب نهاية العام، بحسب محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية. وأنهت أسواق الأسهم المحلية أول أسبوع من التداول عقب إجازة عيد الأضحى بارتفاعات طفيفة، شطبت معها خسائر منتصف الأسبوع، ليرتفع سوق أبوظبي خلال الأسبوع بنسبة 0,35% وسوق دبي المالي بنسبة 0,90%. وظلت الأسواق طيلة الفترة الماضية تراقب قرار الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة التي أبقى عليها دون تغير، وهو القرار الذي تفاعلت معها البورصات الأميركية بارتفاعات قياسية في جلسة الأربعاء، واقتفت الأسواق المحلية آثرها في جلسة الخميس، إذ ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 1%، وسوق دبي المالي بنسبة 2% 1%. وتبقى الأسواق على مراقبتها أيضا لاجتماع منتجي النفط من داخل وخارج أوبك الأسبوع الحالي. وأجمع محللون على أن ضعف السيولة المتجهة للأسواق يجعلها في حالة مراقبة دائمة للمعطيات والأحداث الخارجية، خصوصا تقلبات أسعار النفط، وحركة الأسواق الخارجية، بيد أن ياسين يقول:«الاستثمار المؤسسي الأجنبي بالتحديد والذي كان له دور مؤثر في موجة الصعود التي شهدتها الأسواق الشهر الماضي، سيعود إلى ممارسة نفس الدور خلال الفترة المقبلة، من خلال عمليات شراء تدريجية تتركز على الأسهم القيادية». وبحسب الإحصاءات، سجل الاستثمار الأجنبي والمؤسسي بسوق أبوظبي للأوراق المالية صافي شراء خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بقيمة 7,2 مليار درهم، أعلى من الرقم المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 4,2 مليار درهم. وأضاف ياسين أن غياب المستثمر الأجنبي والمؤسسي غالبية جلسات شهر سبتمبر، أعطى الفرصة للمضاربين للحركة بشكل مؤثر على الأسهم المضاربية المعروفة والتي سجلت غالبيتها ارتفاعات جيدة، فيما تعرضت الأسهم القيادية التي قادت موجة صعود خلال الشهر الماضي، لضغوط بيعية خلال شهر سبتمبر. وأوضح أن إبقاء أسعار الفائدة الأميركية على ثبات عند السلبية، يدفع المستثمر الأجنبي إلى البحث عن عائد على استثماره حتى لو كان أقل من مما كان يحصل عليه في السابق، مضيفاً أن أسواق الأسهم المحلية لا تزال تعطي عائداً على الاستثمار أعلى بكثير مما تمنحه الأسواق الخارجية، الأمر الذي يجعلها أكثر جاذبية أمام المستثمر الأجنبي». ويتجاوز العائد على الاستثمار في أسواق الإمارات في الوقت الحالي أكثر من 4%. وقال ياسين إن هذه المستويات من العوائد تعتبر جيدة في ظل سلبية البدائل الاستثمارية المتاحة أمام المستثمر، بعد صفرية أسعار الفائدة. وأيد جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات رأي ياسين في توقعاته بشأن توجهات محافظ وصناديق الاستثمار في أسواق الإمارات خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الاستثمار الأجنبي والمؤسسي يستهدف الأسهم القيادية التي يرى أن مستوياتها السعرية الحالية مغرية بالشراء، قياساً إلى مستويات ربحيتها المتوقعة للعام الحالي بأكمله، وتوزيعات أرباحها. وعزا الانخفاضات الحادة التي سجلتها الأسواق منتصف الأسبوع إلى تقلبات أسواق النفط من جانب، وحالة الخوف لدى شريحة المتداولين اليوميين من هبوط أكبر قد تشهده الأسواق، في ظل عدم وجود محفزات تدعم الارتدادات الصعودية التي لا تزال هشة بسبب فقدان زخم السيولة. وقال إن حالة التقلب التي تمر بها الأسواق حاليا، ستتواصل خلال الأسبوعين المقبلين، حتى إعلان الشركات عن نتائجها للربع الثالث والتي سيكون لها دور كبير في تحديد توجهات السيولة في الأسواق حتى نهاية العام، إذ عادة ما تدفع نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام في حال كانت جيدة، محافظ الاستثمار الأجنبية والمؤسسات إلى النشاط أكثر خلال الربع الأخير من العام، وهو ما يتوقع حدوثه». وأفاد بأن الأشهر الثلاثة المتبقية من العام عادة ما تكون أفضل الفترات لأسواق الإمارات من حيث النشاط، إذ تعود شريحة كبيرة من المستثمرين للأسواق من خلال التقاط كميات من الأسهم بأسعار سوقية جذابة، بهدف الاستفادة من التوزيعات السنوية لأرباح الشركات. وقال المحلل المالي وضاح الطه إن سلوك المتداولين اليومين باتت يرتبط بالتغيرات الخارجية أكثر من المعطيات المحلية، إذ شهدت تعاملات الأسواق خلال الأسبوع الماضي تأثرا واضحاً بانخفاض أسعار النفط، وهبوط الأسواق الخارجية. العقارات والبنوك الأكثر نشاطاً بدبي أبوظبي (الاتحاد) حافظ قطاعا العقارات والبنوك على نشاطهما في قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً وتداولاً في سوق دبي المالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ استحوذت أسهم القطاعين على نحو 63,3% من إجمالي تداولات السوق البالغة 1,5 مليار درهم. وبحسب التقرير الأسبوعي لأداء سوق دبي المالي، بلغت قيمة تداولات قطاع العقارات نحو 514 مليون درهم من تداول 334,5 مليون سهم، فيما بلغت قيمة تداولات أسهم قطاع البنوك نحو 436,8 مليون درهم من تداول 353 مليون سهم، وحل قطاع الاستثمار في المركز الثالث بتداولات قيمتها 209,5 مليون درهم من تداول 238,3 مليون سهم. وحققت أسهم قطاع الخدمات تداولات بقيمة 137,2 مليون درهم من تداول 121 مليون سهم، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بتداولات قيمتها 80,2 مليون درهم من تداول 49 مليون سهم، وقطاع التأمين بتداولات قيمتها 61,7 مليون درهم من تداول 80,5 مليون سهم. وسجل قطاع النقل تداولات بقيمة 56,5 مليون درهم من تداول 31 مليون سهم، فيما بلغت قيمة تداولات قطاع الاتصالات 15 مليون درهم من تداول 14,6 مليون سهم، وحققت أسهم قطاع الصناعة أقل التداولات بقيمة 37 ألف درهم من تداول 12 ألف سهم.