الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون: الأسهم المحلية تتداول أفقيا مع توخي الحذر من التذبذبات عالية النطاق

محللون: الأسهم المحلية تتداول أفقيا مع توخي الحذر من التذبذبات عالية النطاق
23 مايو 2014 23:23
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) يتوقع أن تشهد أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الحالي الذي يقتصر على 4 جلسات عمل تداولات أفقية أميل للصعود، بعدما اقتربت موجة التصحيح القاسية التي مرت بها الأسبوع الماضي من نهايتها، بحسب محللين ماليين. وقلصت الارتدادات التي سجلتها الأسواق في آخر جلستين من تداولات الأسبوع الماضي من الخسائر السوقية للأسهم إلى النصف لتصل إلى 25,5 مليار درهم من 50 مليار درهم خسائر جلستي الأحد والاثنين القاسيتين. وسجلت الأسواق في جلستي الأربعاء والخميس مكاسب بقيمة 28,3 مليار درهم. وأكد المحللون أن الأسواق توفر فرصاً استثمارية مغرية بالشراء، بعدما انخفضت أسعار غالبية الأسهم إلى مستويات جيدة، بعد الانخفاضات الحادة بداية الأسبوع، بيد أنهم قالوا إن موجة التصحيح لم تنته بعد، وأن المؤشرات العامة للأسواق ستظل على تذبذب لجلسات عدة. تدخل السيولة الاستثمارية وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن أداء الأسواق خلال الأسبوع الماضي اتسم بالتقلبات السعرية الحادة، بين خروج الأجانب، وهلع أصحاب المكاتب الكبيرة لتغطية حسابات المارجن، مما أفقد الأسواق نحو 50 مليار درهم من قيمتها السوقية خلال الثلاثة ايام الأولى. وأضاف أن السيولة المحلية ذات الهدف الاستثماري متوسط الى بعيد الأمد، استطاعت أن تستوعب عمليات بيع الأجانب، وتسترد جزءاً من الخسائر التي تكبدتها الأسهم، موضحاً أن العديد من الشركات المدرجة أو غير المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، تتمتع بأساسيات مالية جيدة، ونمو عال في الربحية. وأشار إلى الأداء الجيد للشركات خلال الربع الأول، حيث نمت أرباح 94 شركة بنسبة 26? لتصل إلى 15,3 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، أعلى نسبة نمو في الربع الأول خلال السنوات الخمس الماضية، مما يؤذن باحتمال نمو الأرباح السنوية لهذه الشركات بنسبة عالية خلال العام الحالي. وأوضح أن أداء البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار استمر في التحسن، وتشكل هذه القطاعات 85? من اجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة. وقال فرحان إن التوقع للنمو الكبير في ربحية الشركات، يبرر مضاعفات الربحية العالية للبعض منها، ولكن ليس للجميع، حيث إن بعض الشركات التي تتمتع بنوعية جيدة في الأصول، ونوعية جيدة واستمرارية في الأرباح، وتمتلك خطط نمو مستقبلية، وإدارة جيدة تمت تجربتها في الأوقات الجيدة والصعبة، هي التي تستحق المضاعفات السعرية العالية، بعكس الأسهم المضاربية التي ارتفعت خلال العام الحالي، وتتداول على مضاعفات ربحية عالية جداً، فان جزءاً كبيراً لهذا الارتفاع يمكن تبريره بارتفاع السيولة لدى المستثمرين. وأضاف أنه عندما تتدفق السيولة في الأسواق، فان كل الأسهم تطال الصالح والطالح منها، ولكن مع اندثار السيولة تدريجياً، فان الشركات التي تتمتع بأساسيات جيدة، هي التي تبقى «عائمة» في حين تبدأ الأسهم المضاربية بالغرق تدريجياً، وهو ما يمكن ملاحظته بدءاً من منتصف الربع الثاني من العام الحالي. وقال فرحات إن صغار المستثمرين لهم حظوظ اكبر في الاستثمار في الأسهم القيادية، أو ذات آفاق مستقبلية جيدة، والابتعاد عن المضاربات، وعدم الانصياع وراء الإغراءات المضاربية، بحيث لا يبتعدوا عن الهدف الأساسي للاستثمار، وهو تنمية رأس المال بأقل حجم ممكن من المخاطرة. واكد أن الجري وراء الربح السريع من خلال المضاربات، وفتح حسابات الهامش، له مخاطر كبيرة قد ينتج عنها تكبد صغار المستثمرين لخسائر كبيرة، قد تطال راس المال كما حصل للعديد من المستثمرين خلال الأسبوع الماضي. سيولة تنتظر الدخول ومن جانبه، قال المحلل المالي حسام الحسيني إن الصورة الايجابية الكبيرة التي ظلت داعمة للأسواق منذ تعافيها على مدار عام ونصف العام لم تتغير على الإطلاق، لذلك فإن ذات الصورة ستعيد الأسواق من جديد إلى مسارها الصاعد، وأن كل ما فقدته يجب أن يؤخذ في سياق موجة تصحيح كان يتعين أن تشهدها الأسواق، بعد ارتفاعات متتالية لم تتوقف وبنسب قياسية، وإن جاءت أكثر حدة وبنسب هبوط كبيرة غير متوقعة. وأضاف أن الأسواق لا تزال تحتفظ بالكثير من مكاسبها، وعلى سبيل المثال فإن سوق دبي المالي فقد نحو 11% فقط من مكاسبه منذ بداية العام الحالي بنحو 56%، إضافة إلى مكاسب العام 2013 البالغة 107%، كما أن الأساسيات التي دعمت سوق دبي لتحقيق هذا الارتفاع القياسي لم تخصم بعد ولا تزال موجودة، مما يؤكد على أن الأسواق ستجتاز هذه المرحلة. وأفاد بأن السيولة التي كانت تنتظر خارج الأسواق للعودة عند مستويات سعرية فور أن تلتقط الأسواق أنفاسها بموجة تصحيح خفيفة، ارتفعت مستوياتها مع عمليات التسييل واسعة النطاق التي جرت مؤخراً، مما يرجح دخول سيولة ضخمة شريطة انحسار عمليات البيع، ويتوقع أن تتدخل هذه السيولة عند المستويات المتدنية التي ستنخفض إليها الأسعار. وأضاف الحسيني: «أول بادرة دخول للسيولة، هي أن تصل الأسواق إلى مرحلة تستوعب فيها عمليات البيع، وتتماسك بتداول أفقي، وعندها ستدخل السيولة بقوة». وقال إن الدعم الأكبر في مساندة الأسواق للارتداد صعوداً، يقع على عاتق اللاعبين الكبار من مؤسسات ومحافظ استثمار مؤسساتية وكبار المستثمرين، بعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات تحققت معها عملية التصحيح بالفعل، موضحاً أن الدعم سيكون من هؤلاء اللاعبين على الأقل لتحقيق مصالحهم الاستثمارية، حث تتوافر حالياً فرص تاريخية لتجميع كميات من الأسهم القيادية بمستويات سعرية لم تكن متوقعة. واستبعد أن يكون التصحيح القاسي الذي شهدته الأسواق، مرده إلى عمليات تسييل استباقية من الأجانب، قبل صدور قائمة الشركات المنضمة إلى مؤشر مورجان ستانلي والتي سيتم تفعيلها رسمياً مطلع الشهر المقبل، موضحاً أن أسواق الإمارات وصلت إلى مستويات كان يتعين عليها أن تهبط بعدها، بصرف النظر عن الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، حيث توجد قناعة بأن الأموال الأجنبية التي ستدخل استناداً إلى الوزن الممنوح لأسواق الإمارات تتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار، وهو رقم يعادل تداول جلستين فقط في الأسواق المحلية. وأضاف أن الأجانب لا يتحكمون في أسواق الأسهم المحلية منذ فترة، وبمقدورهم الشراء بأكثر من طريقة، وليس فقط الشراء المباشر، الأمر الذي يستبعد معه أن يكون للأجانب دور كبير في حدة الهبوط الأخير، رغم قيام جزء من محافظ الاستثمار الأجنبية المعروفة بمحافظ التداولات، بعمليات تسييل أسوة بما فعلته محافظ استثمار محلية ومستثمرون أفراد. وأوضح أن ما يؤكد على محدودية التسييل الأجنبي، أن الأسهم القيادية وفي طليعتها سهم إعمار الذي يحظى بعمليات شراء مؤسساتية كبيرة من قبل الأجانب، لم تهبط بنسب كبيرة كتلك التي انخفضت بها الأسهم الصغيرة، مما يشير إلى تمسك الأجانب بهذه الأسهم، ومنع تراجعها بنسب كبيرة. وقال الحسيني إن حدة التصحيح جاءت من قبل «المارجن كول» خصوصاً من مكاتب الوساطة التي اعطت تسهيلات للمتداولين بالهامش أعلى من المسموح به 1 مقابل 1، لتصل إلى 3 مقابل 1، موضحاً أنه عندما هبطت الأسهم المملوكة للمتداولين بالهامش بنسبة 20% للسهم، أطلقت صفارات المارجن كول للضغط على المقترضين بالتسييل، الأمر الذي فاقم حدة التصحيح لتصل إلى قرابة 10% في جلستين، حيث وصل البيع تحت ضغط التسييل القسري، إلى البيع بسعر السوق. واكد أن الأسواق رغم تصحيحها القوي لا تزال في اتجاهها الصاعد، ولديها القدرة على تطوير صعودها من المستويات التي ستتوقف عندها عمليات البيع تماماً، وسيكون للأسهم القيادية دور كبير في رسم المسار الجديد بعد الارتداد، خصوصاً وأن أداء الكثير منها رغم الهبوط لا يزال أعلى من أداء السوق ذاته. هيمنة الأفراد واتفق وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للأوراق المالية مع الحسيني، في أن ضغوط المارجن كول هي التي زادت من حدة التصحيح، التي جاءت مفاجئة وغير متوقعة في نسب الهبوط الكبيرة. وأضاف أن المارجن كول لم يتوقف عن الضغط على المستثمرين لتغطية مراكزهم المالية من خلال البيع القسري، موضحاً انه كلما استمر الهبوط وارتفعت حدته، ازدادت شريحة المستثمرين المضطرين للبيع، وهو ما حدث في جلسة الهبوط الثانية يوم الثلاثاء. وأوضح أن المستثمرين المضطرين للبيع في أجواء الهبوط الحالية، هم من حصلوا على قروض من البنوك أو تسهيلات من شركات وساطة للتداول بالهامش، في وقت يتعين على المستثمرين التمسك بأسهمهم حيث لا يوجد مبرر لهذا التراجع القوي، كما أن الأسواق مرت بعمليات تصحيح عدة طيلة الفترة الماضية آخرها قبل شهرين، ولم تشهد هبوطاً بهذه الحدة. وقال أبومحيسن إن هيمنة المستثمرين الأفراد على الأسواق في ظل محدودية تداولات المؤسسات، ساهمت في حالة الهلع التي دفعت إلى البيع العشوائي، حيث تسيطر العاطفة على قرارات المستثمرين الأفراد، بعكس المؤسسات التي لا تتخذ قرارات البيع بكثافة في هذه الأجواء الضبابية. وأضاف أن الأفراد يقدمون على البيع العشوائي والخروج من الأسواق، على اعتبار أن الخسائر في هذه اللحظة، تعد جزءاً من هامش ربح كبير تم تحقيقه من الارتفاعات الكبيرة طيلة الفترة الماضية، ولهذا السبب يعتبر كثير من المستثمرين الأفراد خسائرهم الحالية من وراء تسرعهم بالبيع، جزءاً من هامش الربح وليس من رأس المال. وقال إن العاطفة تسيطر على قرارات المستثمرين سواء عند الصعود أو الهبوط، فالتفاؤل المفرط كان وراء الاستمرار في موجة الصعود السابقة، ويبدو أن التشاؤم المفرط وبدون داع يقف وراء حدة الهبوط الحالي، ويساعد على ذلك أن غالبية المستثمرين في الأسواق حالياً يصنفون على أنهم مضاربون وليسوا مستثمرين. ودعا أبومحيسن صغار المستثمرين إلى التحلي بالعقلانية، حيث توفر الأسواق بعد تصحيحها الحاد فرصاً لشراء أسهم رخيصة للغاية وبمكررات ربحية لم تكن متوقعة، كما يجب على المستثمرين تعلم الدرس من تجربة التصحيح الحالية، بأن يتم النظر للأسواق على أنها أسواق استثمارية وليست مضاربية. وأكد أن المضاربين وليس المستثمرين هم الخاسرون من التصحيح الحالي، حيث سيجدوا أنفسهم مضطرين بعد البيع بالخسارة إلى العودة للشراء ربما على مستويات أسعار عالية، في حين أن المستثمر الذي تمسك بأسهمه ويستهدف الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، لم يتعرض لأية خسائر، لأنه تمسك بأسهمه ولم يندفع للبيع العشوائي كما فعل آخرون. استمرار الجاذبية واتفق جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات مع الحسيني في أن حصيلة التسييل الضخمة التي تمت من عمليات البيع التي جرت مؤخراً، سيعاد ضخها في عمليات شراء جديدة، فور أن تعطي الأسواق إشارات ايجابية بالتوقف عن الهبوط. وأضاف أن الأسواق لا تزال على جاذبيتها رغم هبوطها القوي، بدليل أن أحجام التداولات لا تزال عند مستوياتها المرتفعة، علاوة على أنه لم يكن هناك سبب جوهري ومبرر، يستدعي التصحيح الحاد والمؤلم. وقال إن الأسواق شهدت قبل شهور موجة تصحيح استغرقت شهراً كاملاً، حيث تراجعت بنسب مقبولة، ولم تصل نسب الهبوط إلى هذه الحدة التي حدثت في جلستين، وهو ما يؤكد على أن المارجن كول وقف وراء الهبوط القوي. وأكد عجاج أن أسواق الإمارات لم تصل إلى النضج الكافي لمزاولة نشاط التداول بالهامش الذي يعتبر سلاحا ذا حدين تظهر سلبياته أكثر عند تراجع الأسواق، مضيفاً أن المستثمرين تحت ضغط التسييل الإجباري، اضطروا إلى بيع أسهم أخرى غير الأسهم المرهونة، بهدف التخفيف من الخسائر. وأوضح أن الهبوط شمل كافة الأسهم المتداولة، من دون تمييز بين أسهم تستحق الهبوط أو التصحيح من عدمه، الأمر الذي زاد من حالة الذعر عند صغار المستثمرين، ودفعهم إلى البيع العشوائي. تقرير: التصحيحات السعرية للأسهم تتيح فرصاً مغرية للشراء تتيح التصحيحات السعرية التي تعرضت لها أسواق الأسهم المحلية، وتركزت على أسهم الشركات مرتفعة السيولة التي ارتفعت أسعارها السوقية بنسبة كبيرة، فرصاً استثمارية مغرية للمستثمرين والمضاربين الذين فاتتهم فرص الشراء الجيد. وقال المحلل المالي زياد الدباس، إن التصحيحات التي شهدتها الأسواق، تسهم في عقلنة قرارات المستثمرين والمضاربين، وفي ترشيد قرارات بعض شركات الوساطة، فيما يتعلق بالمكشوف أو التمويل على الهامش، حيث لفتت هذه التصحيحات جميع المتعاملين في الأسواق، إلى المخاطر المختلفة، وضرورة الابتعاد عن البيع والشراء العشوائي. وأضاف: «اللافت للانتباه ارتفاع الثقة في الأسواق، وفي الشركات والاقتصاد، وبالتالي نلاحظ المتابعة المستمرة لحركة الأسواق، واحتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة، لاختيار الفرص الاستثمارية المناسبة». وأشار الدباس إلى تفاعل الأسواق خلال الفترة الماضية مع المعلومات الجوهرية، بدءاً من إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها عن العام الماضي، ومروراً بتفاعلها مع التوزيعات النقدية السنوية، وتوزيعات أسهم المنحة، إضافة إلى تفاعلها مع نتائج الربع الأول، وقبل كل ذلك التفاؤل الذي عم الأسواق بعد نجاح الإمارات في استضافة معرض إكسبو الدولي. وأضاف أن الإفصاحات المتميزة التي عكست بشكل واضح التحسن الكبير والمتواصل في ربحية الشركات المدرجة، ساهمت في استمرارية ارتفاع حجم الطلب، في ظل اعتماد عدد مهم من المستثمرين في الشراء على التوقعات المستقبلية لأداء الشركات مع بداية دورة انتعاش بدأتها العديد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع العقار الذي تستحوذ أسهم شركاته على حصة مهمة من تداولات الأسواق، وعلى اهتمام شريحة كبيرة من المضاربين. وتابع الدباس أن الإفراط في التفاؤل، أسهم في ارتفاع قياسي في أسعار أسهم عدد مهم من الشركات، ما خلق فجوة بين أدائها وسعر أسهمها، وارتفعت مضاعفاتها، وبالتالي انخفاض جاذبية أسعارها، وإنْ كان بعض المستثمرين يرون أن النمو المتواصل في صافي الأرباح، سوف يسهم في انخفاض هذه المضاعفات، وبالتالي تحسن جاذبية أسعارها. (أبوظبي - الاتحاد) تحت وطأة التراجع الحاد في الأسواق 208,5 مليون درهم قيمة «التسييل الأجنبي» من الأسهم المحلية خلال أسبوع أجبرت موجة التصحيح القاسية التي تعرضت لها أسواق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي، الاستثمار الأجنبي على القيام بعمليات تسييل واسعة النطاق أسفرت عن صافي بيع أجنبي بقيمة 208,5 مليون درهم، بواقع 97,1 مليوناً في سوق أبوظبي للأوراق المالية و111,5 مليون في سوق دبي المالي. وأظهرت احصاءات سوق أبوظبي، أن قيمة مشتريات الأجانب بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1,22 مليار درهم، شكلت نحو 47% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 2,6 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,32 مليار درهم. وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي الشراء الأجنبي الوحيد بقيمة 25,8 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 641,2 مليون درهم من شراء 117,5 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 616,1 مليون درهم من بيع 103,3 مليون سهم. وسجل الاستثمار الخليجي أكبر صافي بيع خلال الأسبوع بقيمة 81,4 مليون درهم من مشتريات بقيمة 252 مليون درهم من شراء 85,1 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 333,5 مليون درهم من بيع 100,2 مليون سهم، فيما بلغ صافي البيع العربي نحو 41,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 330,3 مليون درهم من شراء 146,4 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 371,8 مليون درهم من بيع 164,9 مليون سهم. وحقق الاستثمار المحلي صافي شراء أسبوعي بقيمة 94,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,37 مليار درهم من شراء 445,7 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,28 مليار درهم من بيع 426,4 مليون سهم. وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع نحو 5,4 مليار درهم، شكلت نصف إجمالي قيمة مشتريات السوق البالغة 10,8 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 5,51 مليار درهم. ونتيجة لهذه التطورات، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 111,51 مليون درهم، كمحصلة بيع. وحقق الاستثمار الخليجي صافي الشراء الأجنبي الوحيد في السوق بقيمة 142,4 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 1,33 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,19 مليار درهم، فيما حقق الاستثمار العربي أكبر صافي بيع بقيمة 134,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 2,29 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,42 مليار درهم. وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي بيع أسبوعي بقيمة 119 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,77 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,89 مليار درهم. وبلغ صافي الشراء المحلي نحو 111,5 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 5,40 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 5,29 مليار درهم. وعلى صعيد الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي نحو 3,38 مليار درهم شكلت 31,3% من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 3,57 مليار درهم. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 181,42 مليون درهم، كمحصلة بيع. وسجلت استثمارات البنوك صافي الشراء الوحيد بقيمة 214 مليون درهم من مشتريات بقيمة 456,6 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 242,3 مليون درهم، فيما حققت استثمارات الشركات أكبر صافي بيع بقيمة 368,5 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 2,90 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 3,27 مليار درهم. وحققت استثمارات المؤسسات صافي بيع أسبوعي بقيمة 26,5 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 23,4 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 50 مليون درهم. (أبوظبي-الاتحاد) قطاع العقارات يقود تصحيح مؤشر سوق الإمارات قاد قطاع العقارات موجة التصحيح التي تعرض لها سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغة نسبته 3,1%، وانخفضت جميع القطاعات العشرة المدرجة في السوق، بعدما منيت الأسهم بخسائر في قيمتها السوقية بقيمة 25,5 مليار درهم، وانخفضت قيمة التداولات إلى 14 مليار درهم. وسجل قطاع العقارات انخفاضاً حاداً بنسبة 8,7%، وأغلق عند مستوى 8042,85 نقطة، وحافظ على صدارته في قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً بتداولات بلغت 9,5 مليار درهم، وذلك من تنفيذ نحو 52304 صفقات، وانخفضت القيمة السوقية إلى 145,3 مليار درهم. وسجل قطاع الصناعة ثاني أكبر انخفاض في السوق بنحو 4,2% إلى مستوى 1269,71 نقطة من 1325,66 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 74,8 مليون درهم، وذلك من تنفيذ 568 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 17,45 مليار درهم. وتراجع قطاع الاستثمار بنحو 3,6%، إلى مستوى 7817,73 نقطة من 8109,30 نقطة، وحققت أسهمه ثالث أكبر حجم من التداولات بقيمة مليار درهم من تنفيذ 8642 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 52,2 مليار درهم. وحقق قطاع الخدمات انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 3,5%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1726,71 نقطة من 1789,92 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 47,5 مليون درهم من تنفيذ 593 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 13,5 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 2,9% إلى مستوى 149,75 نقطة من 154,24 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 102,6 مليون درهم، وذلك من تنفيذ 1303 صفقات، وانخفضت القيمة السوقية إلى 13,5 مليار درهم. وانخفض قطاع النقل بنسبة 2,5% إلى مستوى 3410,30 نقطة من 3499,27 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 308 ملايين درهم من تنفيذ 3380 صفقة، وتراجعت القيمة السوقية إلى 11,5 مليار درهم. وحقق قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 2,2%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1591,24 نقطة من 1628,20 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 91,8 مليون درهم من تنفيذ 1740 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 16,2 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,5% إلى مستوى 3591,43 نقطة من 3646,56 نقطة، وسجلت أسهمه ثاني أكبر تداولات في السوق بقيمة 2,68 مليار درهم، وذلك من تنفيذ 15636 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 389,6 مليار درهم. وحقق قطاع الاتصالات بنسبة 1% إلى مستوى 2289,59 نقطة من 2314,65 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 208,4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1856 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 116,7 مليار درهم. وسجل قطاع السلع الاستهلاكية أقل نسبة انخفاض بنحو 0,59% إلى مستوى 1585,32 نقطة من 1564,79 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 9,5 مليون درهم من خلال 129 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 7 مليارات درهم. (أبوظبي-الاتحاد) مؤشرات الأسهم تتحرك عرضياً لاختبار نقاط المقاومة يتوقع أن تتسم تداولات المؤشرات العامة لأسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الحالي بالحركة العرضية، تؤهل لمعاودة كسر نقاط مقاومة جديدة كانت قبل موجة التصحيح الحادة الأخيرة نقاط دعم، وفقا للتحليل الفني لشركة ثنك للدراسات المالية. وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4925 نقطة، وقال فادي الغطيس المحلل الفني إن السوق مر خلال الأسبوع الماضي بعملية تصحيح أقل حدة من تلك التي شهدها سوق دبي المالي، ووصل إلى نقطة الدعم الأساسية 4725 نقطة والتي تشكل الضلع الأسفل للقناة الصاعدة الرئيسية التي دخلها السوق منذ بداية العام الماضي، بترند صاعد جيد، واختبر السوق هذه النقطة خمسة مرات على مدار العام ونصف العام. وأضاف أن مستوى 4725 يعتبر أهم النقاط في الوقت الحالي لسوق العاصمة، وهو ما دفع السوق للارتداد عندما وصل إليها وذلك بصعود جيد، من خلال شمعتين بيضاويتين عوضتا نحو 75% من إجمالي هبوط السوق. وأوضح أنه من الملاحظ أن شمعة نهاية الأسبوع التي رسمها السوق كانت كبيرة الحجم، وبحجم تداول ضعيف نسبياً مقارنة بحجم الشمعة، وكان التركيز على القطاع المصرفي الوحيد الذي سجل ارتفاعاً، مما يرجح أن يكون صعود السوق مضاربي أكثر من كونه صعوداً حقيقياً. ورجح الغطيس أن تكون حركة السوق أفقية عرضية، حيث تعطي نوعاً من الاستقرار، وتدعم عودة السوق من جديد إلى اختبار نقطة المقاومة النفسية 5000 التي كانت في السابق نقطة دعم، تحرك عندها السوق بشكل أفقي لحوالي 10 جلسات، انتقلت إلى نقطة مقاومة حالياً. وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 4864 نقطة، وذكر التحليل الفني أن السوق شهد في أخر جلسة من جلسات الأسبوع حركة أقل صعوداً من سوق أبوظبي، كانت أقرب لشمعة دوجي الأفقية والمتذبذبة، كما أنها تعتبر أصغر شمعة رسمها السوق منذ جلسة 15 أبريل الماضي. وقال الغطيس إن الحركة الأفقية واستقرار الشمعة مؤشر جيد للسوق بعد الهبوط لخمس جلسات متتالية، شهد خلالها السوق تصحيحاً هو الأكبر منذ دخوله الترند الصاعد في 4 سبتمبر من العام الماضي، ولا يزال السوق يحافظ على هذا المسار. وأضاف أن النقطة 4520، التي تشكل الضلع الأسفل للقناة الصاعدة التي بدأها السوق في شهر سبتمبر من العام الماضي، كانت نقطة مهمة، وكان في حال كسرها أن يذهب السوق إلى نقاط أبعد منها، موضحاً أن ثبات السوق عند هذا المستوى جعلنا نرى شمعة ممتازة في جلسة الأربعاء الماضي، الأكبر منذ بداية الصعود منذ 10 سبتمبر الماضي. وأوضح أن الحركة الأفقية للسوق في أخر جلسات الأسبوع تعتبر صحية، ذلك أن أي حركة أفقية تؤسس إلى عملية دخول للمستثمرين، وتعطيهم نوعاً من الاطمئنان على تماسك السوق. وأفاد الغطيس بأن النقاط 4600 كنقاط دعم لا تزال قائمة، لكن غير مرجح العودة إليها في الوقت الحالي، حيث سيكون السوق أقرب لمواصلة الأفقية والميل للصعود وليس إلى النزول.(أبوظبي- الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©