واشنطن وجاكرتا... وتجاوز عقدة «الكوباسوس»!

أعلنت إدارة أوباما مؤخراً عن اعتزامها استئناف تقديم مساعدات محدودة للقوات الخاصة الإندونيسية، التي كانت ممنوعة من تلقي مساعدة عسكرية أميركية منذ أكثر من عشر سنوات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. والأرجح أن هذا القرار سيقابَل بانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونجرس الذين يرون أن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتهم بارتكابها القوات الخاصة، مثل دورها في حملة قمع عنيفة ضد الانفصاليين في تيمور الشرقية في أواخر التسعينيات، لم تشكل موضوع تحقيق كامل وشامل بعد. غير أن مسؤولين كباراً في وزارة الدفاع الأميركية يقولون إن هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من المفاوضات مع الحكومة الإندونيسية، التي وافقت على عزل عدد من جنود القوات الخاصة المدانين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتعهدت بصفة عامة بتعليق أي جنود متهمين بالانتهاكات. وقد أبلغ وزير الدفاع الأميركي "جيتس" الرئيسَ الإندونيسي "سوسيلو بامبانج يودويونو" بالقرار بعد وصوله إلى جاكرتا يوم الخميس الماضي، ضمن جولة آسيوية يقوم بها. وفي تصريحات للصحافيين في القصر الرئاسي، أكد "جيتس" على أن المساعدة الأميركية للوحدة ستكون محدودة ولن تشمل، في البداية على الأقل، التدريبات القتالية أو أشكالا أخرى من المساعدات الحربية. وقال في هذا الإطار: "إن الولايات المتحدة ستبدأ برنامجاً محدوداً وتدريجيّاً لأنشطة التعاون الأمني مع القوات الخاصة للجيش الإندونيسي"، على أن استئناف المساعدات "لا يؤشر إلى أي تقليل للأهمية التي نعلقها على حقوق الإنسان والمحاسبة". ولكن المنتقدين سيركزون ربما على ما إن كانت التزامات الحكومة الإندونيسية بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان قوية بما يكفي للتعاطي مع الانتهاكات التي تُتهم بارتكابها بعض عناصر القوات الخاصة المؤلفة من 5 آلاف فرد، والمعروفة اختصاراً بـ"الكوباسوس". وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، على سبيل المثال، قد حثت إدارة أوباما على عدم استئناف تقديم المساعدات لإندونيسيا حتى تتخذ حكومة جاكرتا بعض الخطوات، مثل إنشاء محكمة خاصة للتحقيق في اختفاء نشطاء طلاب في أواخر التسعينيات، وإعفاء كل الموظفين العسكريين المدانين بانتهاكات لحقوق الإنسان من مهامهم بشكل دائم. وحسب المنظمة الحقوقية، فإن بعض الجنود الذين أدينوا أو كانت ثمة ادعاءات خطيرة ضدهم، قد غادروا "الكوباسوس"، ولكنهم بقوا في القوات المسلحة، وبعضهم يشغل مناصب مهمة. وفي هذا الإطار، لاحظت المنظمة الحقوقية في فبراير الماضي في رسالة وجهتها إلى "جيتس" أن أحد الجنرالات كان متورطاً في مذبحة وقعت في تيمور الشرقية أثناء خدمته في "الكوباسوس" و"لم يتعرض أبداً لتحقيق ذي مصداقية"؛ ومع ذلك، عُين نائباً لوزير الدفاع في يناير الماضي. ولكن مسؤولي "البنتاجون" يجادلون بأن الحكومة الإندونيسية اتخذت خطوات ملموسة بخصوص تطهير القوات الخاصة، وبأن استئناف العلاقات مهم نظراً لدور إندونيسيا المركزي كشريك. والجدير بالذكر هنا أن العديد من كبار جنرالات القوات المسلحة الإندونيسية يُجلبون من "الكوباسوس"؛ كما أن هذه الوحدة تشارك في مهام في الخارج ضمن قوات دولية لحفظ السلام. ويتم استدعاؤها أيضاً لمساعدة الشرطة في مهام محاربة الإرهاب داخل البلاد، التي كانت هدفاً لتفجيرات دورية للفنادق وأهداف أخرى من قبل المجموعات المسلحة. كما أعلن "جيتس" أن الولايات المتحدة خطَّت طريقاً لاستئناف العلاقات خلال محادثات مع المسؤولين الإندونيسيين، وأن كل الشروط الأميركية قد تم استيفاؤها. وأحد هذه الشروط هو تنحية أفراد الوحدة الذين أدينوا بانتهاكات لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية تحدث إلى الصحافيين شريطة عدم الكشف عن اسمه، إن الولايات المتحدة تعرف "أقل من اثني عشر" من أمثال هؤلاء الأفراد، جميعهم تمت تنحيتهم من "الكوباسوس"، وإن كان بعضهم ربما ما زال في القوات المسلحة، كما يقول. وفي سياق متصل أعلن "جيتس" أيضاً أن تفاصيل المساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة لإندونيسيا ما زالت موضع بحث؛ ولكنها ربما ستُستهل بدورات تدريبية في حقوق الإنسان وحكم القانون وأنواع أساسية أخرى من المساعدات. أما المساعدات الرامية إلى تحسين القدرات القتالية، فهي ليست موضع بحث فوري، كما يقول. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال "جيتس": "إن قدرتنا على التوسع في هذه الخطوات الأولى ستعتمد على استمرار تطبيق الإصلاحات داخل الكوباسوس، والقوات المسلحة الإندونيسية بشكل عام". وقال "جيتس" أيضاً إنه تم إطلاع أعضاء في الكونجرس على القرار، مضيفاً أن "ردود الفعل التي حصلتُ عليها بشكل عام هي أنهم يرون أنه لا بأس بهذه الخطوات المحدودة". كما أوضح أن وزارة الخارجية، التي لطالما نُظر إليها على أنها أكثر تشككاً في إصلاحات حقوق الإنسان في إندونيسيا من "البنتاجون"، تدعم كذلك استئنافاً محدوداً للمساعدات. ومن جانبهم، قال مسؤولون في "البنتاجون" إن العديد من جنود القوات الخاصة الآخرين المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوقية قد غادروا الوحدة خلال العقد الماضي في إطار جهود إندونيسيا الرامية إلى رفع حرفية قواتها المسلحة. والجدير بالذكر هنا أنه في عهد الرئيس السابق سوهارتو، الذي نحي من السلطة في 1998 بعد عقود من الحكم السلطوي، كثيراً ما كان يُستعمل الجيش الإندونيسي لقمع المعارضة الداخلية. ديفيد إس. كلاود - جاكرتا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «أم. سي. تي. إنترناشيونال»