فض المنازعات الإيجارية في رأس الخيمة تنهي نظر الدعاوى بالقانون القديم

أنهت دائرة فض المنازعات الإيجارية بمحكمة رأس الخيمة أمس برئاسة المستشار حمدي الشيمي النظر في الدعاوى التي تقدم بها مؤجرون ومستأجرون طبقا للقانون القديم الصادر في نوفمبر من العام ،2006 بعد أن توقفت الدائرة قبل أسابيع عن استقبال دعاوى جديدة لحين الانتهاء من الفصل في تلك القضايا· ونظرت الدائرة أمس دعويين، قضت في الأولى بإخلاء العين المؤجرة لصالح المالك لعدم التزام المستأجر ببنود العقد، في حين قضت في الدعوى الثانية بإلزام المؤجر بتجديد العقد لصالح المستأجر· وتبدأ الدائرة الأسبوع القادم تلقي الدعاوى من جديد، تمهيداً للنظر فيها طبقاً للقانون الجديد الذي صدر في أبريل الماضي، بعد إجراء بعض التعديلات عليه بما يراعى مصالح الملاك والمستأجرين· وفصلت الدائرة التي تحمل أحكامها صيغة السند التنفيذي حوالي 900 دعوى قضائية بين ملاك ومستأجرين خلال العامين الماضيين، وقضت في معظمها لصالح المستأجرين حيث تركزت مطالب المؤجرين في الدعاوى على الطرد من السكن ورفع القيمة الإيجارية أكثر من 15% سنوياً كما يحددها القانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين· وساهم القانون الذي صدر في نوفمبر من عام 2006 في استقرار سوق الإيجارات بالإمارة خلال هذه الفترة، بعد أن طالب العديد من المؤجرين بزيادات بلغت 400%، وهو ما اضطر المستأجرين للجوء للمحكمة التي فصلت في القضايا· وتواجه رأس الخيمة أزمة سكن حادة أدت إلى ارتفاع الإيجارات بصورة جنونية خلال العام الحالي في ظل توقف توصيل التيار الكهربائي للبنايات الجديدة التي بلغ عددها 82 برجاً سكنياً تم الانتهاء منها خلال العام الماضي، طبقاً لبيانات البلدية إلى جانب عشرات الأبراج التي جرى تشييدها خلال العام الحالي