مجلس التنسيق القضائي يعتمد آلية عمله للفترة المقبلة

اعتمد مجلس التنسيق القضائي آلية عمل المجلس للفترة القادمة وتحديد مواعيد انعقاده في ظل توافق أعضائه على تحديد محاور سيتم تداولها في الاجتماعات القادمة للمجلس· وأكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، خلال رئاسته الاجتماع الرابع للمجلس أمس في ديوان الوزارة في أبوظبي، انه تم اعداد خطة عمل للمجلس للفترة القادمة، فضلاً عن النظر في التوصيات التي صدرت عن الملتقى القضائي الثاني لرؤساء المحاكم والنيابات واتخذ القرارات اللازمة بشأنها· وأكدت التوصيات الختامية للملتقى القضائي الثاني لرؤساء المحاكم والنيابة بالدولة الذي عقد في دبي في مايو، على تنفيذ أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء محاكم متخصصة وضم العنصر النسائي إلى السلك القضائي، والحث على نظر التوصيات الصادرة من المؤتمر العالمي لرؤساء المحاكم العليا الذي عقد في أبوظبي مارس الماضي، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي· وحث الملتقى رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات في الدولة على تقديم الاقتراحات إلى مجلس التنسيق القضائي وتعميم ما تم انجازه من أعمال من قبل مجلس التنسيق القضائي والملتقيات والاجتماعات السابقة على رؤساء المحاكم والنيابات بالدولة، والدعوة إلى عقد اجتماعات للتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للمحاكم والنيابات العامة بهدف تيسير التقاضي· ودعا الملتقى إلى عقد مؤتمر لتدارس الجوانب الايجابية في الأنظمة القانونية بالمقارنة مع الشريعة الإسلامية ودعوة مجلس التنسيق القضائي لدعم هذا المؤتمر، ومتابعة ما تم بشأن قانون التعاون القضائي في إمارات الدولة وتفعيله على مستوى محاكم الدولة، والدعوة إلى عقد مؤتمر تحت عنوان التجارب والتحديات في موضوع الصلح بالدولة بين القائمين على لجان الصلح والتوجيه الأسري في مختلف المحاكم، ذلك للاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال، والدعوة إلى إجراء دراسات حول أعمال الخبرة وأثرها في تيسير إجراءات التقاضي، ودراسة فاعلية الصلح والتنازل والخدمة المجتمعية في القضايا الجزائية· وتشكل مجلس التنسيق القضائي تنفيذاً لأمر صاحب الســـمو الشــــيخ محمـــد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ان يتولى متابعة أداء وتطوير العمل القضائي في محاكم الدولة من خلال تطبيق محاور استراتيجية الحكومة الاتحادية والخاصة بالسلك القضائي، وقرار مجلس الوزراء رقم 14 لعام 2007 والخاص بتشكيل هذا المجلس· حضر الاجتماع كل من سلطان بن سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، والدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي، والمستشار احمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، المستشار سالم كبيش النائب العام الاتحادي، عصام الحميدان النائب العام بدبي، المستشار يوسف سعيد العبري النائب العام لإمارة أبوظبي، أحمد صالح الشحي النائب العام لإمارة رأس الخيمة، الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، الدكتور جمال السميطي مدير المعهد القضائي في دبي، والمستشار عبد الرحمن مراد البلوشي امين عام المجلس· يشار إلى أن مجلس التنسيق القضائي يتولى بموجب قرار تشكيله العديد من المهام منها تفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين القضاءين الاتحادي والمحلي ودراسة المشكلات والتحديات المشتركة بين القضاءين واقتراح الحلول المناسبة والتشاور في كافة الامور المتعلقة بالإجراءات والنظم الادارية المطبقة والعمل على رفع مستوى الأداء للقضاة والاداريين والعمل على توحيد المبادئ القانونية والأحكام التي تصدر أمام القضاءين الاتحادي والمحلي