القاهرة (رويترز) - قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن مصر تخاطر بالانجراف بعيدا عن المثل العليا التي ألهمت “الثورة المصرية” في عام 2011 وبأن تتحول إلى نظام استبدادي من خلال مشروع قانون منظمات المجتمع المدني.
وقالت بيلاي إن مصر تمر “بلحظة أكثر حسما” عما كانت عليه قبل عامين بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مشيرة إلى مجموعة من المخاوف بشأن الحقوق الاجتماعية والسياسية”.
وخصت بيلاي بالذكر مشروع قانون يدعمه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قالت إنه يجعل المنظمات غير الحكومية في وضع أسوأ عما كانت عليه في عهد مبارك، بفرض قيود من بينها قيود على التمويل. كذلك يفرض مشروع القانون الذي يناقش الآن في مجلس الشوري الذي يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة الحصول على موافقة مسبقة على كثير من الأنشطة. ويتعرض مشروع القانون للانتقادات باعتباره تهديدا لحرية الناس في التجمع من أجل قضية أو مصلحة مشتركة.
وقالت بيلاي في بيان “مشروع هذا القانون، يخاطر بوضع المجتمع المدني تحت سيطرة الوزارات الأمنية التي تملك تاريخا من انتهاكات حقوق الإنسان والتي من مصلحتها التقليل من السيطرة”.
وقالت بيلاي إن مصر في حاجة إلى إطار عمل واضح لتنظيم المجتمع المدني محذرة من أن الحكومات التي تحاول تقييد هذه الأنشطة “تؤدي إلى مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام المتسلط حتى ولو لم يكن ذلك مقصدها في البدء”.
وذكرت بيلاي أيضا بواعث قلق منها الدستور الجديد المثير للجدل وعدم محاسبة أفراد الأمن المتورطين في انتهاكات، والإجراءات القانونية التي تستهدف المتظاهرين والصحفيين والنشطاء و”المحاولات الظاهرة” للحد من سلطة القضاء.
عدد اليوم
