تعهد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أمس الأول بالمحافظة على حرية التنقل في منطقة شينجن مفتوحة الحدود ، رغم المخاوف المتزايدة بشأن وصول المهاجرين من شمال أفريقيا.
وجاء إجماع الوزراء على ذلك التعهد، عقب إعلان الدنمارك أنها توصلت لاتفاق سياسي، ينص على قيام مسؤولي الجمارك بتعزيز التفتيش على الحدود، في محاولة للحد من التهريب والأنشطة الجنائية الأخرى عبر الحدود.
وتأمل الحكومة الدنماركية في المقابل في الفوز بتنازلات من الشعبويين اليمينيين، لقبول رفع سن التقاعد المبكر في إطار حزمة إصلاحات تتبناها لعام 2020.
وقال دبلوماسيون في بروكسل، إن تقييماً أولياً قد خلص إلى أن الخطوة الدنماركية لا تخالف قوانين الاتحاد الأوروبي.
ووصف دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، اجتماع الوزراء في بروكسل قائلا “تبدو أنها تتماشي مع نظام شينجن”، إلا أن متحدثاً باسم المفوضية الأوروبية قال ،إنها لا تزال تنتظر المزيد من “عناصر التوضيح الدقيقة”، قبل إبداء الرأي.
وفي الوقت نفسه ، أكد المتحدث باسم المفوضية ،بأنها لن تقبل أي “تراجع” بشأن حق الأوروبي في حرية الانتقال.
وكان سورين بيند وزير الهجرة الدنماركي، دافع بقوة عن الخطوة ووصفها بأنها متسقة مع قواعد منطقة “شينجن” وذلك عند وصوله لبروكسل. وقال بيند “نحن لن نغلق الحدود “، مشيراً إلى أن مسألة تشديد السيطرة على جوازات السفر لم يتم طرحها، مضيفاً “هذه مسألة متعلقة بقيام مسؤولي الجمارك بعملهم للكشف عن وجود مخدرات أو أسلحة مخبأه”.
وتعد هذه المرة الثانية التي تختبر فيها اتفاقية شينجن على مدى الأشهر القليلة الماضية، ففي أبريل الماضي زادت فرنسا من رقابة الشرطة على حدودها الجنوبية وسط خلاف مع إيطاليا حول قرار الأخيرة بإصدار تصاريح تسمح بالسفر في نطاق شينجن لآلاف من المهاجرين من شمال أفريقيا لأسباب اقتصادية.
عدد اليوم
