الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاقتصــاد السعودي أداء قوي ونمو متسارع ولاعب محوري على الخارطة العالمية

23 سبتمبر 2016 00:24
أبوظبي (الاتحاد) تتمتع المملكة العربية السعودية باقتصاد قوي متين وبأسواق مستقرة، إلى جانب المقومات الداعمة للقطاعات المختلفة سواء النفطي أو المالي والصناعي والتجاري، إضافة إلى الموارد البشرية الغنية التي تمتلكها المملكة والتي تدعم خطط وفرص دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. ورغم اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط بصورة رئيسية خلال السنوات الماضية، فإن الخطط الطموحة التي تمتلكها المملكة تصب في خانة التنويع الاقتصادي وتفعيل قطاعات أخرى لتؤدي دوراً أكبر في السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي تعمل عليه القيادة السعودية ويتوقع أن يؤتي نتائج إيجابية جداً في المستقبل . وتتبع المملكة نظام آليات السوق الذي يقوم على العرض والطلب وعلى المنافسة، ولا توجد قيود على عمليات الصرف الأجنبي، ولا حظر أو قيود كمية على الواردات من السلع، باستثناء عدد قليل من السلع المحظورة لأسباب شرعيّة، أو تتعلق بالأمن القومي وحماية الصحة العامة للمواطنين. وتتسم التعريفة الجمركية على الواردات بالانخفاض، بل وتُعفى بعض السلع الأساسية المستوردة من الرسوم الجمركية. ووفقاً لبيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار السعودية، تشكل المملكة أكبر اقتصاد للسوق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في وقت تحتفظ بحصة قدرها 25? من الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما أن موقعها الجغرافي يوفر لها سهولة الوصول إلى أسواق التصدير في كل من أوروبا وآسيا وأفريقيا. ويشكل النفط العصب الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، و25% من إجمالي الاحتياطي العالمي للبترول، وموارد طبيعية أخرى، بما في ذلك مجموعة واسعة من المواد الخام الصناعية والمعادن مثل البوكسيت، والحجر الجيري والجبس، والفوسفات وخام الحديد، إلا أنها تقوم بجهود حثيثة لتنويع اقتصادها ليشمل الصناعة والتجارة والخدمات وغيرها، وقد استطاعت أن تحقق خطوات ملموسة في هذا الصدد، حيث تم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتحتل المركز 9 عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي،والمركز 16 عالمياً كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار. وعلى الصعيد التجاري، استطاعت المملكة أن تطور تجارتها من تجارة محدودة موسمية (تعتمد بشكل كبير على موسم الحج مثلاً) إلى تجارة تقوم على أسس اقتصادية ثابتة، هي بالأصح ثمرة لما وصلت إليه المملكة من تنمية شاملة، في شتى المجالات الصناعية والزراعية والبشرية. وتلتزم المملكة زيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، لأن الخصخصة عنصر أساسي في التحرر الاقتصادي، حيث تفتح مجموعة كبيرة من القطاعات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء وشركات الطيران، والخدمات البريدية والسكك الحديدية والمدن الصناعية وخدمات الموانئ ومرافق المياه وبعض المناطق المحتملة للاستثمار، أمام كل من القطاع الخاص. كما تعتزم المملكة استثمار 200 مليار دولار في مجالات النفط والغاز والكهرباء وتحلية المياه والصناعات البتروكيماوية، وتأخذ شركات النفط العالمية بعين الاعتبار استثمار 100 مليار دولار على مدى فترة زمنية تقدر بـ20 عاماً في مجال إنتاج الغاز الطبيعي. ومن المتوقع أيضاً استثمار رؤوس أموال محلية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاع السياحة. وتعتبر المملكة العربية السعودية أحد الأعضاء المؤسسين لاتفاقية التحكيم، وهي عضو في منظمة التجارة العالمية، وفي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى. القطاع المالي قامت المملكة بإنشاء بنية تحتية تنظيمية ومالية سليمة، على أساس المعايير المالية ونظم المدفوعات المماثلة لتلك النظم المطبقة في البلدان الصناعية الكبرى، وقد أدى ذلك إلى بروز قطاع مصرفي قوي يستفيد من الخبرات الإدارية، ومن أحدث التقنيات المتطورة. ويقدم القطاع المالي خدمات مالية متنوعة للقطاع التجاري المتنامي، وما تمتاز به تلك البنية التحتية المالية من موثوقية ومصداقية، إضافة إلى أن حجم السوق السعودي، كفيل بجعل المملكة وجهةً استثماريةً جذّابة. وتبلغ حصة الحكومة في البنوك التجارية أقل من 10%، فالسيولة الكافية تمكّن من التمويل بأسعار عادلة. ويمكن للأجانب الاستثمار في سوق الأسهم من خلال صناديق الاستثمار. ويعتبر سوق الأسهم السعودي الأكبر في المنطقة. وقد حقق الريال السعودي رقماً قياسياً قوياً من الاستقرار، لأن معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية منخفضة جداً. الصناعة وفي سبيل تنويع مصادر اقتصادها، أولت حكومة المملكة القطاع الصناعي أهمية كبيرة أسهمت في ازدهاره، وشهد إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة تطوراً مطّرداً خلال الفترة الماضية. وخلال العقود الثلاثة الماضية، شهدت القاعدة الصناعية في المملكة توسعاً كبيراً، وارتفع عدد المصانع العاملة بشكل كبير وباستثمارات ضخمة. وقد جاء هذا التطور نتيجة حتمية ومتوقعة للعناية الكبيرة التي أولتها الدولة لهذا القطاع الحيوي من خلال ما تقدمه من قروض صناعية، وإنشاء وتطوير العديد من المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة، وتزويدها جميع الخدمات والمرافق، وللارتقاء بنوعية الخدمات التي توفرها المدن الصناعية. القوى العاملة تتوزع قوة العمل السعودية بصفة رئيسية في ثلاثة قطاعات من المهن، تشمل الخدمات، وهي الأعلى بنسبة 28.69%، ثم المهن الفنية والعلمية بنسبة 27.98%، وأخيراً المهن الإدارية، وهي الأدنى بنسبة 3.56%، ونوعياً، تتركز النساء من قوة العمل السعودية في المهن الفنية والعلمية. أما قوة العمل غير السعودية، فتتركز في قطاع الإنتاج والتشييد بنسبة 41.07%، ثم قطاع الخدمات، وتأتي المهن الإدارية الأدنى بنسبة 1.14%. أما القوة العاملة غير السعودية فتنشط في المجالات التالية تنازلياً: تجارة الجملة والتجزئة، العاملون مع الأسر، صيد الأسماك. الموارد البشرية إذا كان الشباب يعني القوة الكامنة المحتملة، فإن لدى المملكة العربية السعودية الكثير منها، فالواقع الديموغرافي للشباب المثقف والمدرب إلى جانب تركيز الحكومة على تنمية الموارد البشرية من شأنه أن يوفر إمكانيات متميزة للمستثمرين الأجانب. إن المشاريع المشتركة مع الحكومة السعودية والقطاع الخاص انبثق عنها إعداد جيل من المديرين والفنيين المختصين، وإن الوضع اليوم يقدم فرصاً هائلة في مجالي التدريب والتطوير. ويشكل العمال غير السعوديين 79,1% من إجمالي عدد السكان غير السعوديين 15 سنة فأكثر، ويشكل المشتغلون ما نسبته 99.7% من إجمالي قوة العمل غير السعودية، وتبلغ نسبة التعلم بين السكان غير السعوديين داخل قوة العمل 92.4%. الأداء الاقتصادي بلغ نمو اقتصاد السعودية 3.5% في 2015 على الرغم من تراجع أسعار النفط والانخفاض النسبي في الإنفاق الحكومي، بينما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة نهاية فبراير 2016 احتلال السعودية سابع أكبر اقتصاد عالمي. ومن المتوقع أن يواصل القطاع غير النفطي الاستفادة من الإنفاق الحكومي، وكذلك توفر القروض المصرفية للشركات، وكبر حجم الاستهلاك المحلي. ويتمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد في تبني سياسة مالية ميسرة. وتتوقع شركة جدوي الاستثمار في تقرير لها أن يفوق الإنفاق الاستثماري المقرر في ميزانية 2016 مستواه قبل خمس سنوات بنسبة 21%. اضافة إلى ذلك، فإن هيئة إدارة المشاريع الوطنية، التي تمت اقامتها مؤخرا وهي مؤسسة مكلفة العمل مع جميع الجهات ذات الصلة في القطاع الحكومي، ستساهم في تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وبالتالي ضمان تنفيذ المشاريع الحكومية بصورة فعالةً. ويتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 2?6? العام 2016. وأرجع مسؤولون سعوديون هذا النمو الاقتصادي السعودي خلال العام الماضي إلى 7 أسباب، متوقعين أن يستمر النمو إيجابيا هذا العام. وحدد المسؤولون الأسباب السبعة لمواصلة النمو الاقتصادي في متانة أساسيات الاقتصاد السعودي التي تدعم القدرة على مواجهة الصدمات المتعلقة بالتقلبات في أسعار النفط العالمية، والسياسات الاقتصادية المتبعة في السنوات الماضية في تعزيز الاحتياطات المالية، فضلا عن الاحتياطات الائتمانية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. كما أشاروا إلى أن الاستثمار الكبير في السنوات الماضية في البنية التحتية الأساسية والاجتماعية أهل الاقتصاد السعودي لمواصلة النمو المدعوم بشكل رئيس من نمو القطاع الخاص إضافة إلى المستويات المنخفضة جدا للدين العام، وقوة المركز المالي للقطاع المصرفي المحلي تضعه في مركز القوة للتعامل مع الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط نتيجة لارتفاع مستويات كفاية رأس المال والمخصصة، وانخفاض نسبة الديون المتعثرة وسلامة مؤشرات الربحية والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية بصفة عامة تدل على سلامة مركز المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك قطاع الشركات. وشهدت السعودية في السنوات الأخيرة إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، امتدت من تحسين أداء الاقتصاد الكلي للدولة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد منافسٍ على خريطة دول العالم الأول. ويتوقع العديد من الخبراء أن يساهم إطلاق مبادرة التحول الاقتصادي للمملكة ورؤية 2030 وتشكيل فرق العمل في بلورة التوجه الجديد الذي سيخدم الاقتصاد السعودي واستعادة معدلات النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط لتنويع مصادره والنهوض بالصناعات الوطنية نحو آفاق الصناعات المعرفية والإبداعية. ومن المتوقع أن يمثل فتح باب التملك بنسبة 100% في أغلب قطاعات الاستثمار للمستثمر الأجنبي نقطة رئيسة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية، وتشهد العديد من القطاعات الاقتصادية فرصاً واعدة للاستثمار وتبلغ قيمة تلك الفرص 15 مليار دولار في مجال الصناعة والطاقة، و70 مليار دولار في مجال الرعاية الصحية، و14 مليار دولار في مجال النقل والخدمات اللوجستية، و15 مليار دولار في مجال المياه والكهرباء، و15 مليار دولار في مجال قطع الغيار والمعدات. ويتميز الاقتصاد السعودي بمجموعة من الخصائص التي يمكن أن تدعم عملية الانطلاق الاقتصادي، ومنها الطاقة الديموجرافية، حيث إن 60% من السكان في مرحلة العمل، إضافة إلى المستوى التعليمي العالي للجيل الشاب، وبحث الأجيال الحالية عن الريادة وإنشاء المشاريع. «ماكنزي»: ارتفاع متوسط دخل العائلة بنسبة 75% أبوظبي (الاتحاد) أكد تقرير شركة «ماكنزي» العالمية عن الاقتصاد السعودي، أن المملكة شهدت ازدهاراً اقتصادياً، في وقت تربع اقتصاد المملكة في المركز 19 عالمياً من حيث الحجم، بعد أن تضاعف الإنتاج القومي الإجمالي وارتفع متوسط دخل العائلة بنسبة 75%، وشهد توليد 1.7 مليون فرصة عمل، واستثمرت الحكومة في البنية التحتية والخدمات خاصة التعليم والصحة، ووصلت الاحتياطيات المالية إلى حجم الاقتصاد بنحو 750 مليار دولار في نهاية العام 2014. وذكر التقرير وجود فرص استثمارية واعدة في حالة قيادة تحول مؤثر، حيث يمكن أن يتضاعف حجم الاقتصاد وتوليد ستة ملايين فرصة عمل من خلال استثمار أربعة تريليونات دولار في ثمانية قطاعات، أهمها التعدين والبتروكيماويات، والصناعة، وقطاع التجارة خاصة في التجزئة، والسياحة خاصة الدينية، والرعاية الصحية، والخدمات المالية. وأوضح التقرير أن هناك حاجة لعملية تحول مجتمعية، ولذلك هناك حاجة لكل المستفيدين من الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب والمواطنين بما في ذلك من قبول المواطن للمسألة المباشرة. ولتسريع عملية التحول في المملكة لابد من تغير نموذج قيادة الاقتصاد بوساطة القطاع العام إلى الخاص ودور المرأة في دخل العائلة. وطبقاً لـ ماكنزي، فإن التحول سيعتمد على ثلاثة أعمدة، الأول قوى عاملة أكثر إنتاجية، والثاني منظومة إصلاحات اقتصادية، والثالث إدارة مالية عامة مستدامة. أحد مظاهر التحدي أن التحسن في دخل العائلة السعودية جاء على خلفية اعتماد أكثر على الحكومة، فبينما كان نحو ثلثي الدخل العائلي يأتي من القطاع العام في 2003 ارتفع إلى 80% في 2013، وتزامن ذلك مع تزايد اعتماد الحكومة على دخل النفط في الفترة نفسها من 79% إلى 90%، بينما بلغت الاستثمارات 1.6 تريليون دولار مقابل نصف تريليون من 1992 إلى 2002. ويختم التقرير أن المملكة أنهت الفترة 2003-2013 في مركز مالي قوي واستثمارات مؤثرة في البنية التحتية والخدمية ما يعطي الاقتصاد مصادر قوة جوهرية، خاصة أن لدى المملكة تركيبة سكانية مواتية تشجع على النمو ودرجة عالية من التمدن، حيث يقطن المدن نحو 83%، وهذه نسبة أكبر من كثير من دول العشرين، وتسهِّل عملية التحول وتضافر الجهود وتعميق المنافسة. مؤشرات عالمية سجل الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية مجموعة من المؤشرات الإيجابية في العديد من القطاعات على مستوى العالم على النحو التالي: - المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره. - المرتبة الرابعة عالمياً من حيث احتياطي الغاز. - أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم العربي. - تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم. - المركز 11 عالمياً بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال. - المركز 9 عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي. - المرتبة 10 بين أكبر المصدرين للسلع في العالم. - المرتبة 21 بين أكبر المستوردين للسلع في العالم. - المرتبة 20 بين أكبر المستوردين للخدمات في العالم. - المرتبة 7 في مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية. - أكبر اقتصاد في المنطقة العربية. 9 منصات للانطلاق نحو التنوع والريادة في 2030 أبوظبي (الاتحاد) أعلنت السعودية نهاية أبريل الماضي ملامح خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي والتنمية تحت عنوان «رؤية السعودية 2030»، للنهوض باقتصاد المملكة وتحريرها من الاعتماد على النفط. وتضمنت هذه الرؤية مجموعة من المحاور الإصلاحية والتطويرية التي يتم العمل عليها خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة، من بين هذه المحاور: صندوق سيادي ستعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك أكبر الصناديق السيادية عالمياً. وكما تشير البيانات الأولية، فإن الصندوق سيكون أو يسيطر على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، ويقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3% من الأصول العالمية. ومن شأن هذا الصندوق أن يجعل من السعودية «قوة استثمارية»، و«محركاً رئيسياً للكرة الأرضية وليس فقط على المنطقة». التحرر من النفط وتستهدف الرؤية تمكين المملكة من «العيش من دون نفط» في حلول العام 2020. حيث أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي ولي العهد وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية أن بلاده تستطيع تحقيق هذه الخطة الاقتصادية «حتى لو كان سعر النفط ثلاثين دولاراً أو أقل»، مضيفاً: «نعتقد أن من شبه المستحيل أن يكسر سعر النفط ثلاثين دولاراً بحكم الطلب العالمي». وفي ضوء الرؤية الجديدة تسعى السعودية إلى تحسين وضعها لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصاداً في العالم بدلاً من موقعها الراهن في المرتبة العشرين. وتهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنوياً إلى 267 مليار دولار سنوياً، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حالياً إلى 50% من الناتج. وفي ما يتعلق بمصادر الطاقة، قال: ستنشئ السعودية مجمعاً ضخماً للطاقة الشمسية في شمال البلاد كما سنركز على نقاط القوة ونتجنب نقاط الضعف مثل موارد المياه الشحيحة، وذلك بتوجيه الاستثمار في مصر والسودان. أرامكو في البورصة في إطار الخطة، من المقرر أن تطرح السعودية «أقل من 5%» من شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو» للاكتتاب العام في البورصة، وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي. وتمثل أرامكو «جزءاً من المفاتيح الرئيسية» للرؤية الاقتصادية. وكما أشار العديد من الخبراء الاقتصاديين، فإن طرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج «عدة فوائد»، أبرزها «الشفافية، إذا طرحت أرامكو في السوق يعني يجب أن تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية». وأشار إلى أنه يتوقع تقييم أرامكو إجمالاً بأكثر من تريليوني دولار، مضيفاً أن طرح 1% فقط من أرامكو سيكون «أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية»، كما ذكر أنه يريد تحويل أرامكو إلى شركة قابضة ذات مجلس إدارة منتخب. البطاقة الخضراء وتتضمن رؤية المملكة 2030 تطبيق نظام «البطاقة الخضراء» خلال خمس سنوات من أجل تحسين مناخ الاستثمار، ومن المستهدف أن يمكن النظام العرب والمسلمين من العيش طويلاً في السعودية، حيث ستفتح المملكة السياحة أمام جميع الجنسيات بما يتوافق مع قيم ومعتقدات البلاد. وشددت السلطات السعودية على أن الإصلاحات الشاملة المخطط لها - ومن بينها نظام البطاقة الخضراء - ستطبق حتى إذا ارتفعت أسعار النفط فوق مستوى سبعين دولاراً للبرميل من جديد. 30 مليون معتمر وفي إطار تلك الرؤية، تخطط السعودية لزيادة عدد المعتمرين سنوياً من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليوناً بحلول عام 2030. وتنوي السعودية إنشاء أكبر متحف إسلامي في العالم واختارت الرياض مقراً له لإتاحة الفرصة لغير المسلمين لزيارته. كما تنوي المملكة تحقيق هذا النمو السياحي عبر أعمال تطوير البنى التحتية كمطار جدة الجديد ومطار الطائف، إضافة إلى تطوير البنى التحتية في مكة واستثمار أراضٍ محيطة بالحرم المكي. التوظيف والقطاع الخاص وتهدف خطة 2030 إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22% إلى 30%، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6% إلى 7%. وتسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8% حالياً إلى 5.7%. صناعة عسكرية وتخطط السعودية في إطار رؤيتها الجديدة لإنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100% للحكومة في أواخر 2017، على أن تطرح لاحقاً في سوق الأسهم السعودية، حيث تعد السعودية ثالث أكبر دولة في العالم تنفق عسكرياً خلال العام 2015. الإسكان والمشروعات ومن المقرر أن تعمل الحكومة السعودية على إعادة هيكلة قطاع الإسكان للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين. وسيتم إنشاء مكتب لإدارة المشاريع الحكومية وظيفته أن يسجل كل الخطط والأهداف، ويبدأ بتحويلها إلى أرقام وإلى قياس أداء دوري، مع مراقبة مدى مواءمة عمل الجهات الحكومية، وخطط الحكومة، وبرامج الحكومة في تحقيق الأهداف. مكافحة الفساد تقضي الخطة بتعزيز مكافحة الفساد، لما له من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية ومالية خطيرة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©