بورصات عربية تختبر حواجز مقاومة جديدة الأسبوع الجاري

تختبر البورصات العربية القيادية في مستهل تعاملاتها الأسبوع الجاري حواحز مقاومة جديدة، بعدما تمكنت منذ مطلع الربع الثاني من تجاوز تداعيات الاضطرابات السياسية التي تمر لها المنطقة. وبحسب محللين، فإن السوق السعودية أكبر الأسواق المالية العربية من حيث القيمة السوقية تواصل الصعود صوب حاجز الـ 7000 نقطة، فيما تحاول البورصة الكويتية ثاني أكبر البورصات الخليجية التغلب على حالة الجذب السياسي بين الحكومة والبرلمان بتعزيز بقائها فوق حاجز الـ6500 نقطة مواصلة الصعود صوب الـ 7000 نقطة. ويتوقع هؤلاء أن تواصل البورصة المصرية التي لا تزال تحت ضغط الوضع السياسي تعزيز مسارها الصعودي الذي عادت اليه منتصف الأسبوع الماضي وسط توقعات بأت يصل المؤشر الرئيسي إلى 5200 نقطة. ووفقا لمحللين ماليين يتهيأ سوق الأسهم السعودية للصعود مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري واختراق أعلى مستوى سجلته هذا العام بدعم من أداء الأسواق العالمية، وقالوا إن قوة السوق ستمكنها من تلافي أي تراجعات أو تقلبات ضيقة النطاق لتواصل الاتجاه الصعودي صوب 7000 نقطة. وأنهى المؤشر العام تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة 060% عند مستوى 6722,4 نقطة، وبذلك يكون قد صعد 101,6 نقطة أو 1,5% منذ بداية العام، وقال تركي فدعق المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية بجدة، إن السوق مهيأة لتجاوز مستوى المقاومة التاريخي لهذا العام الواقع عند 6800 نقطة وهو أعلى مستوى خلال العام سجل في أواخر يناير الماضي. وأوضح أن الأداء الإيجابي المتوقع للسوق خلال الأسبوع الجاري، يأتي في ظل عدد من الإشارات الإيجابية التي شهدتها السوق منتصف وأواخر الأسبوع الماضي من أداء الأسواق العالمية، ولا سيما السوق الأميركية، مضيفا أن السوق تلقى دعما نفسيا لعودة المؤشرات الأميركية إلى المسار الإيجابي وعدم استمرار عمليات جني الأرباح بأسواق السلع والمعادن النفيسة. وأضاف فدعق أن التوقعات بتحقيق معدل نمو اقتصادي جيد وحركة النشاط في الأسواق العالمية، من المتوقع أن تنعكس على قطاعات عديدة أبرزها قطاع البتروكيماويات وقطاع التشييد والبناء، وبحسب تقرير لشركة الأهلي كابيتال فإن من المتوقع أن تسجل السعودية أكبر اقتصاد عربي نمواً بنحو 5,8% في الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بقوة العوامل الأساسية، كما توقعت نمو أرباح الأسهم المدرجة بنسبة تتجاوز 25% في العام الجاري. وأوضح التقرير أن الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية جيدة تجعله في وضع قوي من بينها انخفاض مستويات الديون والتوقعات بتحقيق فائض في الموازنة والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط. وعن مستويات الدعم للمؤشر السعودي، قال المحلل المالي يوسف قسنطيني، إن مستوى الدعم يقع عند 6450 نقطة وهو المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوم، مضيفا أنه مع بداية فصل الصيف سيبدأ مستوى السيولة بالسوق في الانحسار مع خفض المستثمرين للسيولة لتغطية رحلاتهم أثناء موسم العطلات والسفر. وتحاول البورصة الكويتية التغلب على حالة الشد والجذب بين الحكومة الجديدة والبرلمان، ويتوقع أن تتأثر تداولات ثاني أكبر البورصات الخليجية بتطورات الموقف السياسي علاوة على ترقب نتائج الشركات عن الربع الأول، خاصة أن عدداً كبيراً منها لم يعلن بعد رغم تحذير إدارة البورصة الكويت من وقف أسهمها ما لم تعلن نتائجها قبل الاثنين المقبل. وتقدم نواب في البرلمان الثلاثاء الماضي باستجواب للشيخ ناصر المحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، في اليوم ذاته الذي أدت فيه الحكومة القسم أمام مجلس الأمة، كما هدد نواب آخرون باستجواب وزراء آخرين. وتراجع مؤشر بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0,21%، وأغلق المؤشر عند مستوى 6502,5 نقطة، وقال فهد الشريعان مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية، إن السوق أصبح لديه ما يشبه المناعة من التطورات السياسية لا سيما على صعيد علاقة الحكومة بمجلس الأمة، مشيراً إلى أن اتجاه البورصة أصبح أقرب للاتجاه الأفقي. وتوقع أن يكون لإعلانات الشركات تأثير كبير على تداولات الأسبوع الجاري، معتبراً أن مجرد إعلان أي شركة عن نتائجها المالية في الموعد المحدد هو عامل إيجابي لأنه يعني التزامها بالموعد، وقواعد البورصة، وغياب التهديد بإيقاف تداول أسهمها. وقال الشريعان إن هناك شركات كثيرة لم تعلن نتائجها حتى الخميس الماضي. وأضاف أن نسبة 30% من الشركات المدرجة لم تحدد حتى الآن موعداً لمناقشة بياناتها الفصلية، وهو ما يهدد أسهمها بالتوقف. وتوقع محللان أن تستأنف الأسهم المصرية الصعود مع بداية جلسات الأسبوع مع استمرار الشركات في الاعلان عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام ومع استقرار الاوضاع الأمنية. ومن المتوقع أن تعلن أوراسكوم تليكوم نتائج أعمالها للربع الاول خلال الأسبوع، وقال ايهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني في شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية “سنكمل الاتجاه الصعودي صوب 5080 نقطة للمؤشر الرئيسي في بداية الأسبوع، وتوقع أن يصل المؤشر الرئيسي إلى 5200 نقطة مع نهاية الأسبوع. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في 8 مايو إلى أدنى اغلاق منذ أبريل 2009 عند 4878 نقطة بفعل توتر طائفي في العاصمة المصرية، لكنه تعافى منذ ذلك الحين، وارتفع على مدى أربع جلسات متتالية. وتوقع سعيد أن يقترب المؤشر الثانوي الأسبوع المقبل من أعلى مستوى في خمسة أشهر البالغ 623 نقطة الذي سجله الأسبوع الماضي، وأن يصل إلى 640 نقطة إذا نجح في اختراقه. وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج “المؤشر الثانوي فرصته أفضل من الرئيسي في الارتفاع، إذ أن شركاته لا تواجه تحقيقات بالفساد وبه شركات سلعية، قد يصل المؤشر مجددا لمستوى 623 نقطة، وحينها أتوقع أن يصل إلى 630 نقطة بنهاية الأسبوع”. وفتح النائب العام بمصر تحقيقات في اتهامات بالفساد مع كثير من رجال الأعمال المقربين من نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وهو ما أثر على أداء شركاتهم بالبورصة ومعظمها مدرجة بالمؤشر الرئيسي.