بدأت مجموعة الخبراء في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي المكلفة متابعة خطة تصحيح أوضاع اليونان المالية، أمس زيارة تستغرق 15 يوماً لأثينا لتقييم الوضع. والتقى رئيس مجموعة خبراء صندوق النقد بول تومسن ورئيس مجموعة خبراء الاتحاد الأوروبي ممثل المفوضية الأوروبية سيرفاس دوروز أمس مع وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو، في حين أن لقاءات عدة مقررة في الأيام المقبلة مع وزراء مكلفين بتطبيق الموازنة الجديدة.
وهذه الزيارة المقررة، الثانية منذ يونيو، ترمي إلى تقييم تطبيق إجراءات التقشف التي تبنتها الحكومة الاشتراكية وفرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات. وتم تحريك الجزء الأول من هذا القرض بقيمة 20 مليار يورو (5,5 مليار يورو من صندوق النقد و14,5 مليار من الاتحاد الأوروبي) لليونان في مايو، في حين أن جزءاً آخر بقيمة تسعة مليارات يورو (6,5 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي و2,5 مليار من صندوق النقد) سيدفع مطلع سبتمبر بعد زيارة مجموعة الخبراء ووضع تقرير.
وقال دوروز إن “هدفنا الأول هو تسوية على المديين القصير والطويل لمشكلة العجز والدين العام وضمان استمرارية الأموال العامة”. وتوقع دوروز أن “يشهد الاقتصاد انكماشاً بنسبة 4% في الأشهر المقبلة”، لكن “الوضع سيبدأ بالتحسن” في النصف الثاني من 2011. وأعرب باباكونستانتينو عن ثقته في دفع الجزء الثاني من قرض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، في حين أعرب رئيس وزراء مالية دول “منطقة اليورو” جان كلود يونكر والمفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية اولي رين في منتصف يوليو عن “ارتياحهما” لتطبيق اليونان إجراءات التقشف.
عدد اليوم
