أكد مندوبو شركات خاصة عاملة بالدولة أن نظام “حماية الأجور” (WPS) أدى إلى استقرار سوق العمل حيث وقف تأخير بعض الشركات لرواتب العمالة، علاوة على توفير الوقت والجهد على المنشآت حيث يتم صرف الرواتب عن طريق البنوك وشركات الصرافة، في الوقت الذي طالبوا فيه البنوك بضرورة تأهيل الكوادر العاملة لديها وتقديم مزيد من التسهيلات لإزالة العقبات أمام الشركات لإنهاء الإجراءات.
“الاتحاد” التقت عدداً من مندوبي الشركات لاستطلاع آرائهم حول تطبيق نظام حماية الأجور ومدى الجدوي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء العمل به، وقال محمد الشرقاوي مندوب شركة الثلاثية للمقاولات: “إن نظام حماية الأجور من أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة العمل خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن النظام له العديد من الإيجابيات وأهمها الاستقرار الذي شهده سوق العمل حيث صرف الرواتب في مواعيدها دون تأخير”.
مركزية المصارف
وقال ربيع السنكري، مندوب إحدى شركات المقاولات: “إن شركتنا قامت بتحويل جميع عامليها إلى نظام “حماية الأجور” منذ حوالي شهرين إلا أنه واجهتنا مشكلات مع بعض المصارف، المتمثلة في المركزية الشديدة حيث لابد من التوجه للمركز الرئيسي للبنك لتقديم البيانات اللازمة عن أعداد العمال واسمائهم لإضافتها للنظام وتحويل رواتبهم عليه”.
وأضاف أن بعض موظفي البنوك ليس لديهم الدراية الكافية بالمستندات والأوراق المطلوبة مما يستدعي الذهاب للمراكز الرئيسية للبنوك، وبعضها في دبي، لأكثر من زيارة لإتمام إضافة العمال على نظام حماية الأجور.
وطالب السنكري البنك المركزي بالتنبيه على البنوك وشركات الصرافة التي يتم تحويل رواتب العمال عليها من خلال “حماية الأجور”، بضرورة تدريب كوادرها جيدا لتفادي الأخطاء التي يمكن أن تؤدي لعقوبات تفرضها وزارة العمل على الشركات في حال تأخير تحويل الرواتب قبل المهلة المحددة.
وأشار إلى أن بعض البنوك وشركات الصرافة رفعت قيمة الرسوم على تحويل راتب العامل الواحد لنظام حماية الأجور إلى 25 درهماً في الشهر، مما أضاف مزيدا من الأعباء المالية على الشركة.
وقال يامن ناصر مندوب إحدى شركات المقاولات الزراعية: “إننا لدينا 1300 عامل في الشركة وقمنا بتحويل الرواتب على النظام حيث سيوفر على الشركة إعداد تقرير المراجعة لإثبات سداد الأجور”.
وأضاف أن بعض المشكلات واجهتهم في الشركة في نوفمبر الماضي أثناء تحويل الرواتب على نظام حماية الأجور مثل تشابه بعض أسماء العمال، إلا أن وزارة العمل تعاملت مع الأمر بسرعة شديدة وأزالت العقبات التي واجهتنا.
استعداد البنوك والصرافة
من جانبه، أكد محمد مردود مدير العمليات المركزية ببنك دبي التجاري أن فروع البنك جاهزة لاستقبال الشركات الراغبة في الاشتراك في نظام حماية الأجور وفي جميع فروع إمارات الدولة.
وقال أشرف علي مدير الإداري بشركة الوقاص للصرافة وهي إحدى الشركات التي يتم صرف الرواتب عن طريقها: “ليس لدينا مشكلات الآن على الإطلاق وكانت الإجراءات في بداية تطبيق النظام جديدة ومستحدثة إلا انه تم تدريب الكوادر العاملة بالشركة على النظام الجديد”.
وكانت وزارة العمل قد أكدت ضرورة التزام الشركات بتطبيق قرار نظام حماية الأجور بعد انتهاء المهل المحددة بالقرار الوزاري 788 الصادر في سبتمبر من العام 2009.
وألزم القرار الوزاري جميع المنشآت بتقديم إقرار شهري بتسليم أجور عمالها حتى تاريخ اشتراكها في نظام حماية الأجور، مشترطاً على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر، تسليم الإقرار موقعاً من قبل الشخص المخول بالتوقيع فيها، خلال أسبوعين من تاريخ استحقاق الأجر ووفقاً للإجراءات التي يقررها مدير عام الوزارة، لحين قيامها بتحويل الأجور عبر نظام(WPS).
وأشارت الوزارة الى أن الفئة الأولى من المنشآت التي يطبق عليها النظام حاليا بلغ عددها 4100 منشأة ويعمل بها العدد الأكبر من العمال والبالغ عددهم مليونين و100 الف عامل بالدولة يمثلون اكثر من نصف عمالة القطاع الخاص بالدولة البالغ عددهم وفقا لآخر الإحصاءات نحو 4 ملايين و100 ألف عامل.
عقوبات رادعة في حال المخالفة
أبوظبي (الاتحاد) - ينص القرار الوزاري على مجموعة من الإجـراءات الجزائيـة بحق المنشآت المخالفة ومنها: وقف منح أية تراخيص عمل جديدة لأية منشأة تتيقن وزارة العمل أن إقرار الأجور المقدم من قبلها قد تضمن بيانات مخالفة للواقع، مع إحالة جميع المسؤولين عن تلك المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها، ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى.
كما يوقف جميع أنواع تصاريح العمل عن المنشأة في حال عدم قيامها بتحويل الأجور ضمن المهل المحددة، ويرفع الوقف بدءاً من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل للأجور المطلوبة منها.
وستقوم الوزارة إذا لم تسدد المنشآت الأجور من تاريخ استحقاقه أو عدم تقديم الإقرار خلال شهر من تاريخ استحقاق الأجر، بوقف أية تصاريح عمل جديدة لتلك المنشأة لحين تصحيح المخالفة في حال ارتكابها للمرة الأولى ولمدة شهر بعد تصحيح المخالفة في حال تكرارها للمرة الثانية.
ووفقا للقرار الوزاري، يتم وقف إصدار أية تصاريح عمل جديدة للمنشأة المخالفة لمدة شهرين، بعد تصحيح مخالفتها للنظام، إذا كررتها ثلاث مرات، فيما توقف تصاريح العمل الجديدة مدة ثلاثة أشهر، بعد تصحيح المخالفة، للمنشآت التي لا تتقيد بالنظام للمرة الرابعة.
عدد اليوم
