منصور بن زايد: المواطن الركيزة الأساسية لعجلة التنمية

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للخدمات، أن قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تولي العنصر البشري المواطن أولوية كبيرة، وتعول كثيراً عليه، وهي مؤمنة أنه ثروة الإمارات الحقيقية والركيزة الأساسية لتسيير عجلة التنمية، مشيراً إلى أن القيادة تؤمن بأن الاستثمار الفعلي لا يكون إلا فيه ومن أجله، ومن هذا المنطلق عملت على رعايته واحتضانه، ووفرت كل ما يعزز مكانته ويرتقي بقدراته. جاء ذلك، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، باعتبارها ممثلة للحكومة الاتحادية ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، باعتباره واحداً من بيوت الخبرة المعتمدة على مستوى الدولة، وذلك لتقديم خدمات التدريب والتطوير لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. واعتبر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الاتفاقية بأنها إحدى وسائل تطوير الموارد البشرية المواطنة، لا سيما العاملة منها في الوزارات والجهات الاتحادية والتي تعد من أكبر القطاعات على مستوى الدولة، مشيداً سموه بالدور الذي تؤديه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إزاء تلك الجهات، من خلال أنظمة وتشريعات وسياسات الموارد البشرية الجديدة التي تطبقها على مستوى الحكومة الاتحادية، وترفع من شأن الوطن والمواطن على حد سواء. تمكين المواطنين وتم التوقيع على المذكرة التي جاءت بناء على توجيهات سموه في مقر وزارة شؤون الرئاسة في أبوظبي أمس، ووقعها من جانب الهيئة معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة، فيما وقعها من جانب المركز المهندس حسين إبراهيم الحمادي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني. وحضر توقيع الاتفاقية، معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، والدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعدد من المسؤولين، وممثلون عن الجانبين. وفي كلمته بالمناسبة، توجه معالي حميد القطامي بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على متابعته الحثيثة وتوجيهاته السديدة واهتمامه منقطع النظير لتطوير الموارد البشرية المواطنة، والعمل على تمكينها وصقل قدراتها، لا سيما العاملة منها في الحكومة الاتحادية، بما يلبي حاجة الوطن وتطلعات القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين يولون المورد البشري المواطن كل اهتمام، ويطلقون المبادرات والمكارم التي ترفع من شأنه وتثبت أقدامه في مناحي الحياة المختلفة العملية والمجتمعية. وقال معاليه، إن مضمون مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس، يصب في خدمة توجهات الهيئة، واستراتيجية الموارد البشرية للحكومة الاتحادية الرامية إلى تعزيز قدرات موظفي الحكومة الاتحادية، وتمكين المواطنين من تولي أدوار ومناصب قيادية وفنية تخصصية، وخلق ثقافة مبنية على الأداء المتميز والإنتاجية العالية، وصولاً إلى رفع نسب التوطين والإحلال وتوفير موارد بشرية وطنية تتمتع بقدرات عالية في الحكومة الاتحادية، وتضطلع بدوري محوري في تحقيق استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021. وأكد القطامي أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ستقوم بكل ما في وسعها من أجل إنجاح هذا التعاون وتنفيذ كل بنود المذكرة، مشيراً إلى أن الهيئة كان لها بصمات واضحة، وأطلقت أكثر من مبادرة في سبيل تطوير الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، معرباً عن سعادته بهذا التعاون الذي يعزز من تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والكوادر الوطنية العاملة. أفضل أنواع التدريب من جهته، أشاد المهندس حسين إبراهيم الحمادي بالجهود الوطنية التي تبذل من أجل تشجيع العمل المشترك بين المؤسسات كافة المعنية بالدولة ودفعه نحو الارتقاء بمستوى الأداء لأبناء الإمارات كافة، باعتباره مطلباً حيوياً يتوافق مع متطلبات النهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً ومستقبلاً، في ظل قيادتها الرشيدة. وذكر الحمادي أن المركز سيوفر الإمكانات كافة التي تمكنه - بموجب المذكرة - من تقديم أفضل أنواع التدريب التي تتوافق مع معايير الجودة العالمية، خاصة فيما يتعلق بمتابعة أداء المتدربين وتقييمه، مع الالتزام برفع تقارير منتظمة عن مؤشرات الأداء المتفق عليها بما يمكن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من إعداد التقارير والتوصيات المناسبة بهذا الشأن لجهات الاختصاص في الحكومة الاتحادية. ويجيء التوقيع على المذكرة انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية وبناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتركز المذكرة على تطوير آفاق التعاون بين الهيئة والمركز في إطار السعي الدائم نحو تطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية والارتقاء بأدائهم الوظيفي، وذلك ضمن خطة واضحة ومشتركة لتدريب وتأهيل ورفع مستويات أداء موظفي الحكومة الاتحادية وتمكينهم وتعزيز قدراتهم للعمل بكفاءة عالية. وتهدف المذكرة إلى تنسيق جهود الطرفين حول المبادرات المتعلقة بتطوير وتمكين الموارد البشرية العاملة في الوزارات الاتحادية، وتفعيل سياسات التدريب والتأهيل، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة وتبادل الخبرات ما بين الطرفين، وتعزيز عملية التوطين في الوظائف المستهدفة والرئيسية في الوزارات الاتحادية من خلال تحفيز مواطني الدولة على الالتحاق بالوظائف الفنية والتخصصية وتوظيف وتعيين الكوادر المتخرجة. شهادات مهنية متخصصة كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير وتعزيز القدرات التخصصية لموظفي الوزارات الاتحادية من خلال توفير فرص تطوير مهني مناسبة لها، وذلك بالتعاون مع الجامعات والكليات والمعاهد التخصصية المحلية والعالمية لتوفير الشهادات المهنية المتخصصة لموظفي الوزارات المهنية بالدولة في المجالات ذات الأولوية والمرتبطة باختصاصات هذه الوزارات في المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم والبيئة والقضاء وإدارة الموارد البشرية وتطوير مهارات الباحثين عن عمل في مجال إدارة المكاتب بغرض تسهيل توظيفهم في المجالات الإدارية. ويقدم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بموجب المذكرة، أفضل أنواع التدريب وفق المعايير العالمية للجودة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة أداء المتدربين وتقييمه، ويرفع تقارير منتظمة عن مؤشرات الأداء المتفق عليها، وذلك من أجل أن تتمكن الهيئة من إعداد التقارير والتوصيات المناسبة بهذا الشأن لجهات الاختصاص في الحكومة الاتحادية. وبناء على المذكرة سيتم إبرام عدد من الاتفاقيات والعقود بين المركز من جهة والوزارات والجهات الاتحادية المعنية من جهة أخرى لأغراض التدريب، على أن تحدد فيها الأمور كافة المتعلقة بالآليات المشتركة والالتزامات القانونية والمالية المترتبة على الأطراف حسب كل مشروع أو برنامج، وتوضيح خطط العمل مدعومة بمؤشرات الأداء المستهدفة في مجالات التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة. وتتولى الهيئة بموجب المذكرة متابعة مؤشرات الأداء ورفع التقارير الدورية لجهات الاختصاص والتنسيق بين الوزارات والجهات الاتحادية من جهة، والمركز من جهة أخرى، لعقد اتفاقيات التدريب.