«الإمارات للتأمين» تدعو إلى وقف الترخيص لشركات جديدة

طلبت جمعية الإمارات للتأمين من هيئة التأمين وقف إصدار تراخيص لشركات تأمين جديدة، نظراً للزيادة الكبيرة في عدد شركات التأمين العاملة في الدولة والتي بلغت حاليا نحو 60 شركة. وخاطبت جمعية الإمارات للتأمين الهيئة بشأن إيجاد آلية مع السلطات المختصة والدوائر المحلية بشأن العمل على وقف إصدار تراخيص لشركات تأمين جديدة. وأكدت الجمعية عدم إمكانية استيعاب السوق لتأسيس شركات جديدة مما سيكون له تأثير سلبي على قطاع التأمين بالدولة. وأوصت الجمعية بالسعي نحو تشجيع عمليات الاندماج بين شركات التأمين لاستحداث كيانات تأمينية قوية في الدولة ولمعالجة التراجع الحاد في أرباح شركات التأمين والذي يعد الأعلى الذي تشهده سوق التأمين في الدولة منذ نشوئها، وفق خطاب الجمعية. وقال نادر توفيق القدومي رئيس اللجنة الفنية العليا لجمعية الإمارات للتأمين لـ “الاتحاد” إن شركات التأمين العاملة في الدولة تفوق 60 شركة تأمين وطنية وأجنبية منها 30 شركة تأمين وطنية، ونحو 28 شركة تأمين أجنبية، بالإضافة إلى الشركات تحت التأسيس فضلا عن 200 شركة لوساطة التأمين. وأشار القدومي الى أن عدد شركات التأمين العاملة في الدولة يفوق كثيرا حاجة السوق ومن ثم فإن تأسيس شركات جديدة يزيد من الأعباء الاقتصادية الملقاة على كاهل القطاع الذي يعاني بالأساس من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتراجع مستويات الطلب، خاصة في قطاعات رئيسية مثل التامين البحري والهندسي. وقال القدومي إن زيادة عدد شركات التأمين العاملة في الدولة وتراجع مستويات الطلب أدى إلى احتدام المنافسة بين شركات الـتامين التي تسعى من جانبها للحفاظ على حصتها السوقية وهو الأمر يدفع أسعار التأمين للمزيد من التراجع. وأضاف أن هامش أرباح قطاعات التامين تراجع على نحو غير مسبوق خلال العامين الماضيين حيث هبط إلى حدود 2% على صعيد التأمين الصحي بسبب إقدام المستشفيات على رفع أسعار الخدمات المقدمة للعملاء. واكد أن السوق التأمينية في حاجة ماسة للعمل على تكوين كيانات تأمينية عملاقة تمتلك القدرة والملاءة المالية والاحتياطات النقدية الكافية للوفاء بالتزاماتها اتجاه حملة الوثائق في أصعب واشد الظروف لافتا إلى أن بناء هذه الكيانات لا يمكن أن يتأتى من دون تشجيع شركات التامين القائمة على عملية الاندماج فيما بينها. وقال إن الاندماج بين شركات التأمين في الدولة يمثل ضرورة قصوى لمواجهة التحديات الراهنة والانتقال بالقطاع من الاستغراق في المحلية إلى الانطلاق إلى العالمية وهو الأمر الذي يستلزم استحداث كيانات تأمينية كبرى. وأوضح القدومي أن طلب جمعية الإمارات للتأمين بالعمل على وقف تراخيص تأسيس شركات تأمين جديدة، يأتي انطلاقا من دور الجمعية في دراسة احتياجات قطاع التأمين، والعمل على الحفاظ على مصالح الشركات وتطور القطاع مشددا على أن هيئة التأمين تمثل السلطة الرقابية والتنفيذية المشرفة على القطاع والمنوط بها إصدار مثل هذه القرارات.