دبي(الاتحاد)- عقدت لجنة فحص الطعون والشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها السادس أمس بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين رئيس اللجنة.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على 26 شكوى موجهة ضد مؤسسات اتحادية، وعلى بعض الردود الكتابية من الجهات المعنية بهذه الشكاوى، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
وقالت عفراء البسطي مقرر اللجنة، إنه تم النظر في جميع الشكاوى والاطلاع على الرأي القانوني لها، حيث ارتأت اللجنة حفظ بعضها، وتوجيه رسائل للجهات المعنية بالنسبة لجزء آخر منها.
وأضافت أنه تمت مخاطبة الجهات التي تأخرت في الرد على الشكاوى للمرة الثانية، مؤكدة أهمية سرعة الاستجابة من قبل هذه الجهات لأنها تتعلق بتظلمات مقدمة من مواطنين في مختلف القطاعات.
حضر الاجتماع كل من خليفة ناصر السويدي، ومصبح بالعجيد الكتبي، وفيصل عبدالله الطنيجي، وأحمد عبد الملك أهلي، وعلي جاسم أحمد أعضاء اللجنة.
وأفردت اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الفصل السادس للشكاوى الذي يتضمن المواد من 116 إلى 122، حيث بينت أن الشكاوى التي تقدم إلى المجلس يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكوراً فيها اسمه ومحل إقامته وعمله.
ووفقا للمادة 119 من اللائحة الداخلية يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، فيما تبين المادة 120 أن اللجنة تتولى بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية، أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى.
وحسب المادة 121 تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك إلى المجلس.
عدد اليوم
