الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انقلاب عسكري في تايلاند وتعليق العمل بالدستور

انقلاب عسكري في تايلاند وتعليق العمل بالدستور
23 مايو 2014 13:31
بعد سبعة أشهر على احتجاجات سياسية دموية أعلن الجيش التايلاندي أمس انقلابا عسكريا وعلق العمل بالدستور وطالب متظاهري طرفي الأزمة بالعودة إلى منازلهم. وفي تصريح تلفزيوني، قال قائد سلاح البر التايلاندي الجنرال برايوت تشان او تشا «كي تعود البلاد إلى الحياة الطبيعية» على القوات المسلحة «أن تتسلم السلطة اعتبارا من 22 مايو في الساعة 16,30» بالتوقيت المحلي (9,30 ت غ). وبعد إعلان الانقلاب، فرض الجيش حظرا للتجول بين الساعة 10 مساء و5 صباحا، وطلب من متظاهري الطرفين العودة إلى منازلهم بعد 7 أشهر من تظاهرات في العاصمة بانكوك. كذلك منع الجيش التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص «لأغراض سياسية»، كما استدعى أعضاء الحكومة المقالة للمثول أمامه، وعلق العمل بالدستور باستثناء الفصل المتعلق بالملكية. وأعلن قائد سلاح البر انقلابه بعد جلسة ثانية من المفاوضات بين أطراف الأزمة للتوصل إلى تسوية. وقبل وقت قصير من إعلان برايوت الانقلاب، أفاد شهود أن قادة متظاهرين من الطرفين نقلوا من مكان الاجتماع بآليات عسكرية تحت الحراسة. وليس واضحا ما إذا كان تم اعتقالهم. وبرر برايوت (60 عاما) قرار الجيش بـ«أعمال عنف في بانكوك وأجزاء أخرى من البلاد سقط ضحيتها الأبرياء وممتلكات وكان من المرجح أن تتصاعد». وقرار الجيش هو جزء من أزمة سياسية ممتدة منذ الانقلاب العسكري في العام 2006 الذي أطاح برئيس الوزراء المنفي ثاكسين شيناواترا، وهي خطوة أثارت غضب مؤيديه. وأضاف برايوت على جميع التايلانديين أن يحافظوا على الهدوء، وعلى الموظفين الاستمرار في عملهم كالمعتاد». كذلك أمر الجيش التايلاندي كل محطات الإذاعة والتلفزيون وقف برامجها وبث بيانات النظام العسكري الجديد. والقرار يشمل أيضا الفضائيات الأجنبية. وفي بيان تلاه على التلفزيون الوطني الذي قطع برامجه أصلا ولا يبث سوى صور عسكريين على خلفية بيضاء، قال ناطق باسم الجيش «لإعطاء معلومات صحيحة للسكان على كل محطات الإذاعة والتلفزيون تعليق برامجها». وانتشرت شائعات عن انقلاب عسكري وشيك في تايلاند منذ الثلاثاء بعد إعلان قائد الجيش القانون العرفي لتفادي خروج التوترات السياسية عن السيطرة. وتاريخ تايلاند حافل بالانقلابات (18 محاولة أو انقلاب ناجح منذ 1932 عند إقامة الملكية الدستورية). وأطاح الانقلاب الأخير في 2006 برئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا، وهو شقيق رئيسة الحكومة ينجلاك والتي أُقيلت من منصبها بداية مايو الحالي. والأزمة السياسية تدور أساسا بين النخبة الملكية ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا والمتحالفة مع ثاكسين، الذي يعيش حاليا في دبي لتفادي السجن بتهم الفساد، إلا أنه لا يزال يملك وحلفاؤه دعما سياسيا قويا في تايلاند، وخصوصا في الشمال الريفي، وقد فاز بكافة الانتخابات التشريعية منذ 2001. ويأتي إعلان الانقلاب العسكري بعد الاجتماع المغلق الثاني للأطراف السياسية المعنية بالأزمة العسكرية، والذي كان دعا له برايوت نفسه في قاعدة عسكرية في بانكوك. وعبر العديد من المحللين عن خشيتهم من أن الانقلاب العسكري قد يساهم في تعزيز التوترات. وقال بافين شاشافالبونغبون من مركز دراسات جنوب شرق آسيا في جامعة كيوتو في اليابان «يبدو أن الجيش لم يتعلم درس العام 2006»، في إشارة إلى الأزمة السياسية التي نتجت عن إقالة ثاكسين. وتابع إن «الانقلاب ليس أبدا الحل لإنهاء الأزمة، بل إنه سيتحول إلى أزمة»، مشيرا إلى أن الانقلاب لن يسعد المتظاهرين المعارضين للحكومة. وقد اندلعت احتجاجات ضد الحكومة الموالية لثاكسين منذ عدة أشهر، وأسفرت أعمال عنف عن مقتل نحو 28 شخصا وجرح المئات. وبحسب بول شامبرز من معهد شؤون جنوب شرق آسيا في جامعة شيانج ماي انه من المرجح أن يكون قرار قائد الجيش ناتجا عن رفض الحكومة المؤقتة الضعيفة إفساح المجال أمام نظام انتقالي. ورئيس الحكومة المؤقت نيواتومرونج بونسونجبايزان الذي رفض الاستقالة من بين الوزراء الذي دعوا إلى المثول أمام الجيش. وقال أحد مساعدي رئيس الحكومة إنه «بأمان» في موقع سري. وكان برايوت، المتحالف مع الملكية ضد ثاكسين، تعهد في وقت سابق بعدم السماح لتايلاند بالتحول إلى «أوكرانيا أو مصر». ويمنح القانون العرفي الجيش صلاحيات واسعة لحظر التجمعات العامة وتقييد التنظيمات واعتقال الأشخاص. واتخذ الجيش منذ يوم الثلاثاء خطوات لتقييد الإعلام. ولم يحدد برايوت المدة التي سيحكم الجيش خلالها، ولكن أوضح أن الهدف هو «بدء الإصلاح السياسي»، من دون إضافة تفاصيل. (بانكوك -وكالات)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©