المنامة (وكالات) - قال نواف عبدالله حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، إن الوحدة تلقت المزيد من الشكاوى الجديدة من المواطنين، في إطار التحقيقات التي تُجريها الوحدة في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، مؤكدا انه تم فتح تحقيق رسمي في الشكاوى كلها، وإن استدعاء المتهمين جار لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم. وطبقا لوكالة انباء البحرين (بنا) فإن الوحدة كانت قد تسلمت في مارس الماضي 122 قضية من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، حيث تم تصنيف تلك القضايا وسؤال 120 شاكياً، وإحالة 58 منهم إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم.
وقال نواف حمزة للوكالة إنه تم في الآونة الأخيرة استجواب 56 من المتهمين وإحالة تسع قضايا إلى المحاكم المختصة، مؤكدا ان الوحدة ما زالت تبذل قصارى الجهد لمحاولة استيعاب العدد المُتزايد من الشكاوى الجديدة فضلاً عما تم إحالته إليها من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني. واضاف انه انطلاقاً من حرص النيابة العامة على السلامة الجسدية للمحكوم عليهم في مُختلف القضايا، فقد أمر النائب العام بندب خبراء دوليين لتوقيع الكشف الطبي على المحكوم عليهما عبد الهادي الخواجة وحسن مشيمع، حيث قدم الأطباء تقارير حول الحالة الصحية لهما جاء بها أنهما بصحة جيدة لدى توقيع الكشف الطبي عليهما.
ووفقا لرئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، فانه وكما ورد في التصريح الصحفي الأول في مطلع أبريل الماضي، فالنيابة العامة تؤكِد على أن للمواطنين جميعاً حق التقدُم إلى الوحدة مُباشرة بمقر النيابة العامة أو لأي من النيابات الجُزئية التي مازالت تتلقى هذه النوعية من البلاغات لاتخاذ الإجراءات التمهيدية ومن بينها عرض الشاكي فوراً على الأطباء الشرعيين وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من اتفاقية مُناهضة التعذيب وكذلك أحكام بروتوكول إسطنبول المعني بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ثم تقوم النيابة الجزئية برفع الأوراق فوراً إلى الوحدة للتصرف فيها.
إلى ذلك ، أعلن مصدر قضائي تأجيل محاكمة معارضين بحرينيين إلى 22 مايو الحالي بعد قليل من بدء جلسة محاكمتهم أمس بأمر من محكمة التمييز. ومثل 13 متهما أمام المحكمة بغياب عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام منذ الثامن من فبراير الماضي والموجود حاليا في المستشفى العسكري للاستشفاء مع الموقوف الآخر ميرزا محروس بسبب متاعب صحية. وعبرت المحكمة عن رغبتها بحضور الرجلين للنظر في الطعن الذي قدماه اعتراضا على أحكام أصدرتها محكمة السلامة الوطنية. . وكان هؤلاء خضعوا للمحاكمة أمام محكمة السلامة الوطنية التي أنشئت بموجب حالة الطوارئ التي فرضها الملك حمد بن عيسى آل خليفة بين مارس ويونيو 2011 في خضم أعمال شغب واسعة النطاق لكن محكمة التمييز أمرت آخر الشهر الماضي بمعاودة محاكمتهم. والمعارضون جزء من مجموعة تضم 21 شخصا يحاكم سبعة منهم غيابيا. وادين 7 بالمؤبد في حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنتين و 15 عاما. وقد اعتقل هؤلاء وادينوا بتهم “تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية”، و”الاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية لمملكة البحرين” ، و”جمع الأموال لهذه المجموعة”.
عدد اليوم
