القاهرة (وام ، وكالات)
دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى عقد الاجتماع الثاني لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بها يومي 23 و24 مايو الحالي بمقر الأمانة العامة بالقاهرة. وقال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية في تصريح أمس ان الأمانة العامة وجهت الدعوة لرؤساء الأركان لعقد اجتماعهم الثاني يومي 23 و24 من الشهر الجاري بمقر الأمانة العامة بالقاهرة لمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية بشرم الشيخ بشأن إنشاء القوة العربية المشتركة. وكانت القمة العربية التي استضافتها مصر في مارس الماضي شهدت موافقة القادة العرب على تشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة «لمواجهة التحديات وصيانة الأمن القومي العربي» بحيث تكون المشاركة في هذه القوة «اختيارية».وكان الاجتماع الأول لرؤساء الأركان قد عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة يوم 22 أبريل الماضي.
في السياق نفسه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس إن العمل على تشكيل قوة عربية مشتركة «لا يهدف للاعتداء على أحد» وانما يسعى إلى «حماية الأمن القومي العربي». وأوضح شكري في كلمة أمام المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هذه القوة «ستكون بمثابة قوة للانتشار السريع للدفاع عن النفس» مؤكدا كذلك السعي تجاه بلورة رؤية مشتركة لقضايا المنطقة وتقديم حلول لها «بعيدا عن التدخلات الخارجية». واشار الى ان التحديات الخطيرة «تستدعي حراكا مصريا - عربيا مكثفا يهدف الى ترميم العلاقات العربية - العربية ويسعى الى خلق رؤية مشتركة لمواجهة تلك التحديات».
واضاف ان «الاعتبار الأساسي الذي يحكم تحرك مصر الخارجي هو تعظيم المصلحة الوطنية المصرية وصيانة أمنها القومي الذي يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي العربي».واوضح أن «الدائرة العربية تظل الدائرة الأساسية لتفاعلات مصر الخارجية ليس فقط بحكم القرب الجغرافي واعتبارات الأمن القومي وانما أيضا بحكم الهوية والمصير المشترك».
وأكد أن مصر لا يمكن لها أن تنسى «الموقف العروبي الأصيل» لعدد من الدول العربية تجاه التطورات التي شهدتها البلاد في السنوات الاخيرة موضحا أن بلاده تتحرك في اطار رئاستها للقمة العربية مع «الأشقاء» لتفعيل دور الجامعة العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وأكد شكري أن مصر والأمة العربية بأسرها تواجهان تحديات غير مسبوقة تتطلب تكاتف كافة أجهزة الدولة في مصر والدول العربية ومراكزها البحثية والأكاديمية لمواجهة تلك التحديات. وأضاف «فمن خطر التقسيم والتفتيت الذي تواجهه الدولة القومية في العالم العربي كما في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، إلى مخاطر استشراء التنظيمات الإرهابية كما هو الحال في ليبيا وسوريا والعراق، فضلاً عن التدخل الخارجي في المنطقة، وهو ما أثّر سلباً على منظومة الأمن القومي العربي».
وأضاف: «لا شك أننا نتفاعل في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، تشهد إعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة وبناء تحالفات ومصالح جديدة، فضلا عن تنامي دور أطراف إقليمية غير عربية، وظهور فاعلين جدد علي الساحة الدولية، وتفاقم خطر التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من القتل عقيدة لها ومن الدين غطاءً هو منها براء، وتنتهج العنف سبيلاً لاستهداف جهود الاستقرار والتنمية حول العالم بشكل لا يجعل أي دولة أو منطقة في العالم بمنأى عن هذا الخطر المحدق».
وأوضح أن خطر الإرهاب يتضاعف في ظل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية الهائلة التي تربط بين أرجاء العالم في سرعة غير مسبوقة، وكذلك الانتشار الواسع والمتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تستخدم في نشر أيديولوجية التطرف والحض على الكراهية والعنف، بل وفي تجنيد القتلة من الإرهابيين، مما يتطلب تكاتفا من الجميع لحماية شبابنا من سموم الفكر المتطرف، وتحقيق استخدام آمن للفضاء المعلوماتي.
واكد وزير الخارجية المصري أن التحديات السابقة والبيئة الإقليمية والدولية المتغيرة التي نعيش فيها، تتطلب أن يكون لمصر رؤية ثاقبة وواضحة وشاملة لسياستها الخارجية، مشيرا إلى أن الدائرة العربية تظل الدائرة الأساسية للتفاعلات الخارجية ليس فقط بحكم القرب الجغرافي واعتبارات الأمن القومي، وإنما أيضاً بحكم الهوية والمصير المشترك، كما أن الدائرة الإفريقية لا تقل أهمية عن الدائرة العربية بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية.
ولفت إلى أن التحديات خطيرة وتستدعي حراكاً مصرياً-عربياً مكثفاً يهدف إلى ترميم العلاقات العربية-العربية ويسعى إلى خلق رؤية مشتركة لمواجهة تلك التحديات من خلال تفعيل دور الجامعة العربية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تشكيل قوة عربية مشتركة تكون بمثابة قوة للانتشار السريع للدفاع عن النفس، ولا تهدف للاعتداء على أحد وإنما حماية الأمن القومي العربي.
وقال شكري إنه في إطار دور مصر في الحفاظ على الأمن القومي العربي وارتباط أمن الخليج بأمن مصر والعكس، وعلى ضوء السياسة المصرية الراسخة والمستقرة برفض الاستيلاء على السلطة باستخدام القوة، قررت مصر دعم الشرعية اليمنية بهدف الحفاظ على سلامة ووحدة التراب اليمني، الأمر الذي حدا بمصر إلى المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وعمليتيّ عاصفة الحزم وإعادة الأمل وما سيتلوهما من خطوات لتسوية الأزمة اليمنية.
وبشأن الأزمة الليبية أكد الوزير شكري أن مصر لا يمكنها الصمت إزاء تصاعد وتيرة الاقتتال واستفحال التنظيمات الإرهابية على الأراضي الليبية.
عدد اليوم
