«صيانة الدستور» يطالب نجاد بعدم تجاوز السلطة التشريعية

طالب رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي أمس الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بتقديم لوائح دمج ست وزارات في ثلاث إلى مجلس الشورى (البرلمان)، وعدم تجاوز السلطة التشريعية، لينضم بذلك البرلمان في معارضة انفراد الرئيس الإيراني بالسلطة. وكشف نائب محافظ أن نجاد أقال وزير الأمن حيدر مصلحي للسيطرة على هذه الوزارة، مما دفع مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي إلى منعه من الإقالة. وطالب جنتي في قرار أصدره، نجاد بـ”عدم تجاوز السلطة التشريعية وتقديم لوائح الدمج إلى البرلمان وفق الدستور الإيراني لمناقشتها ومن ثم التصويت عليها”، محذراً من أنه “لا يحق لنجاد إبلاغ الوزراء بعملية الدمج قبل موافقة البرلمان”.وأضاف أنه ينبغي على الوزراء الستة حضور جلسات مجلس الوزراء حتى تتم الموافقة وبشكل نهائي على عملية الدمج. وجاء قرار جنتي بعد تفاقم الجدل بين نجاد والبرلمان، وغياب ثلاثة من الوزراء المرشحة وزاراتهم للدمج عن جلسة مجلس الوزراء. في السياق ذاته أعلن محسن كوهكن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان أن لجنة المراقبة في مجلس الشورى أرسلت رسائل متعددة إلى الوزراء كل على حدة، حملتهم فيها مسؤولية الحفاظ على ممتلكات الوزارات، وحذرتهم من التلاعب في أملاكها التي ستحل بعمليات الدمج، حتى يتم الفصل في القرار داخل البرلمان وليس الحكومة. من جهة أخرى كشف النائب في جبهة المحافظين في البرلمان إسماعيل كوثري أن “نجاد كان ينوي من وراء إقالة مصلحي السيطرة على وزارة الأمن وإدارتها بنفسه خلال أشهر، حتى تعيين وزير جديد للاستخبارات الإيرانية”، مضيفا أن ذلك دفع خامنئي إلى التدخل ومنعه من الإقالة. وأشار كوثري الذي يعد من الأعضاء الناشطين في جبهة المحافظين، إلى الخلافات بين نجاد ومصلحي، قائلا إن “الخلاف كان بسبب اتهام نجاد لمصلحي بأنه كان يخاصم أفراد مكتب الرئاسة”، في إشارة إلى رئيس مكتب نجاد رحيم مشائي. وأضاف أن نجاد لم يكن راضياً عن أداء وزارة الأمن والاستخبارات في الإطار الإقليمي وفي داخل البلد، ويعتقد أن هناك تقصيراً في أداء الوزارة فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة والعالم. وذكر أن عزل مصلحي لمساعده حسين عبداللهيان المقرب من مشائي كان سبباً ثالثاً للخلاف بين نجاد ووزير الأمن، مشيراً إلى أن “نجاد يريد وزيراً مطيعاً له في كل شيء”.