موسكو: تشغيل «بوشهر» خلال أسابيع

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أمس إن محطة بوشهر النووية الإيرانية التي أقامتها روسيا ستعمل بكامل طاقتها في غضون أسابيع. في حين أعلن تقرير للأمم المتحدة أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران ابطأت تقدم برنامجها النووي، لكنها تحاول باستمرار انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة. ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن ريابكوف قوله إن “الموعد النهائي لبدء تشغيل محطة بوشهر سيكون في غضون الأسابيع المقبلة”. وأضاف أن “هذا المشروع تأخر لفترة طويلة ومن ثم سأمتنع عن إعلان مواعيد محددة، ولكننا بالفعل على أعتاب الموعد النهائي لبدء تشغيل المفاعل”. وبدأ بناء المحطة في السبعينات على يد مجموعة شركات ألمانية وتم التخلي عن المحطة بعد الثورة في إيران عام 1979 وواجه عدة تأخيرات منذ منتصف التسعينات عندما بدأت روسيا العمل لاستكمال بناء المحطة بموجب اتفاق مع طهران قيمته مليار دولار. وتحث الولايات المتحدة والدول الغربية روسيا منذ سنوات على الانسحاب من المشروع خشية أن يساعد إيران على إنتاج أسلحة نووية. ولكن خفف من هذه المخاوف اتفاق ملزم لطهران بشحن الوقود النووي المستنفد إلى روسيا.من جهة أخرى ذكر تقرير للأمم المتحدة أمس أن العقوبات “تبطئ البرنامج النووي الإيراني لكنها لم تدفع المسؤولين عنه بعد إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يتعين عليهم وضع حد لبرنامج تخصيب اليورانيوم والأنشطة المتعلقة بالمياه الثقيلة المرتبطة به”. وأضاف أن إيران قد تكون “قريبة من استنفاد احتياطيها من أوكسيد اليورانيوم”، وقد تسعى بالتالي إلى مصادر يورانيوم أخرى لمواصلة برنامج التخصيب. وأكد أن مختلف قرارات الحظر الدولية وتجميد الأصول ومنع بعض المسؤولين من السفر “أرغمت إيران بوضوح على تغيير طريقتها في تأمين المعدات” لبرنامجها النووي. وكتب معدو التقرير “في الوقت نفسه إن الالتفاف على العقوبات من قبل إيران متواصل ومتعمد في كل المجالات، ولا سيما بواسطة شركات وهمية ووسائل تتيح إخفاء الشحنات وتعاملات مالية ونقل أسلحة تقليدية ومعدات مرتبطة بها”. وأوصت مجموعة خبراء الأمم المتحدة بإضافة أسماء أفراد وشركات إلى لائحة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة. وتحاول إيران استيراد التكنولوجيا النووية عن طريق استخدام وسطاء لإعداد طلبيات في الدول التي تمارس رقابة ضعيفة على الصادرات، كما أوضح الخبراء. وتتكفل شركات وهمية أنشأها الحرس الثوري الإيراني أو كيانات أخرى، بتصدير هذه التكنولوجيا إلى إيران. وأورد التقرير أيضاً أن تركيا وقبرص وبريطانيا وألمانيا بين الدول التي أشارت إلى انتهاكات لقرار الحظر.