الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان يصادق على ثلاثة نواب للرئيس العراقي

البرلمان يصادق على ثلاثة نواب للرئيس العراقي
13 مايو 2011 00:19
صادق مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية في سلة واحدة بعد جدل محتدم استمر لعدة أشهر، وسط توتر أثاره تهديد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإسقاط الحكومة وحل البرلمان، ما دفع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى الرد بحزم بأن “مجلس النواب هو السلطة العليا في العراق وهو يحل نفسه، ولا تستطيع أية جهة حله”. وقال برلماني إن “أعضاء مجلس النواب صادقوا بالإجماع على ثلاثة أعضاء لرئيس الجمهورية بسلة واحدة”. وأضاف أن “النواب الثلاثة هم عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي بالإضافة إلى خضير الخزاعي وزير التربية في الحكومة السابقة”. وأدى النواب الثلاثة اليمين الدستورية أمام البرلمان. وساد في الفترة السابقة جدل كبير بين الكتل السياسية حول جدوى إضافة نائب ثالث لرئيس الجمهورية الذي يتمتع أصلا بصلاحيات فخرية. وانتقد ممثل المرجع علي السيستاني في كربلاء أحمد صافي “استحداث مناصب في الدولة تستنزف الميزانية”. وكان المرجع بشير النجفي أحد المراجع الأربعة بالنجف انتقد بشدة الخزاعي وهو قيادي في حزب الدعوة واتهمه بالطائفية. واعتبرت النائبة عن كتلة الأحرار مها الدوري أن التصويت على نواب رئيس الجمهورية في جلسة مجلس النواب أمس “يدخل في نوع جديد من الفساد المالي والإداري المشرعن”. وأضافت “إن التصويت على الهاشمي والخزاعي وعبد المهدي هو التفاف على مطالب الشعب العراقي وهدر للأموال العراقية وإرهاق للميزانية، وكان يفترض الاتجاه نحو ترشيق الدولة والوزارات والدرجات الخاصة لا فتح باب للفساد المالي والإداري”. وتابعت الدوري “للأسف الشديد فإن الدولة بدأت تحكمها الصفقات السياسية التي تنحدر بطموحات الشعب إلى المجهول، وما حصل اليوم مخالف لمطالب المتظاهرين”. من جهة أخرى صوت البرلمان بالأغلبية على إقالة عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أياد الكناني، بعد أن قدم 101 نائب طلباً لإقالته. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الكناني عين زوجته بمكان مهم في المفوضية، بالإضافة إلى أنه متهم بقضايا فساد إداري ومالي كثيرة. في غضون ذلك رد رئيس البرلمان أسامة النجيفي بشدة على تهديدات المالكي بحل البرلمان، وقال في مؤتمر صحفي “لا أحد يحل البرلمان إلا البرلمان نفسه”. وأضاف أن “هناك امكانية بأن يطلب رئيس الوزراء من رئيس الجمهورية حل مجلس النواب، لكن القرار الأول والأخير سيكون للمجلس بأغلبية 163 نائباً”.وقال النجيفي إنه “سيدعو القيادات السياسية الأساسية في البلد إلى اجتماع تحت قبة البرلمان، من أجل المكاشفة وتفعيل الاتفاقيات والمضي بالشراكة”. وتابع “سنبادر للدعوة لهذا الاجتماع، لأننا نحتاج إلى العمل سوية، ولأن أي تفرد بالحكم غير ناجح وسيؤدي للكثير من الشحناء، والعراق يحتاج مساهمة الجميع والثقة والاحترام المتبادل”. وأضاف أن “الوضع الحالي محبط ولا يبشر بخير، إضافة إلى أن الكتل غير متفقة بالكامل على إدارة البلد، وهناك كتل تعتقد أنها خارج إطار المسؤولية وغير مشاركة بالقرارات المهمة”. وشدد النجيفي على ضرورة “التزام الجميع بمبدأ الشراكة وألا تعمل بعض الكتل على التمسك بالحكم والقفز على الشراكة”. وأشار إلى “أن هناك تقصيراً من قبل الحكومة، التي لم تقدم برنامجها الحكومي حتى الآن، ومجلس النواب لديه طرقه لكشف الفشل ولاسيما بعد مهلة الـ100 يوم التي منحها المالكي، ستكون هناك استضافات ومتابعات وتقييم للوزارات أمام الشعب العراقي”. وتطرق النجيفي إلى الاتفاقية الأمنية والانسحاب الأميركي، فقال “إن القرار بهذا الشأن يجب أن يصدر باتفاق الكتل السياسية لكن يجب على هذه الكتل أن تتفق على النجاح والعمل سوية، لتستطيع اتخاذ القرارات المهمة”. وبين “أن الوضع الحالي لا يساعد على اتخاذ قرارات، والمجلس يراقب كل العملية وهناك من يحاول تفكيك الوحدة”. وأشار إلى “أن اجتماع الكتل السياسية أمس تطرق إلى الوزراء الأمنيين، ولم تحصل القناعة بوجود توافق على المسألة”. وبشأن قوانين المحكمة الاتحادية والقضاء الأعلى وهيئة النزاهة، أوضح النجيفي “أن الحكومة طلبت سحب مجموعة كبيرة من القوانين وهي الآن في اللجان، وارتأى البرلمان ألا يعيد أي قانون للحكومة، بعد أن بقيت في الدورة السابقة في أدراج الحكومة”. من جانب آخر كشف النجيفي عن تورط جهات متنفذة في عملية هروب السجناء من سجن البصرة مبيناً أنه سيتم الإعلان عن تقرير اللجنة المشكلة بهذا الصدد لاحقا والذي يتضمن معلومات خطيرة تفيد بتورط جهات متنفذة في هذه العملية الإجرامية”. وقال إن “البرلمان العراقي شكل لجاناً تحقيقية كثيرة حول كل القضايا التي طرحت، ومنها اللجنة التحقيقية لتقصي الحقائق لمطابقة سحوبات وزارة المالية من حسابها من صندوق تنمية العراق”.وأضاف “تم أيضا تشكيل اللجنة التحقيقية حول عقود وزارة التجارة للسنوات (2008 و2009 و2010) موضوع الزيوت النباتية والشاي الفاسد، ولجنة حول عقود وزارة الدفاع ولجنة حول أجهزة السونار لكشف المتفجرات”. على صعيد آخر اعتبرت كتلة الأحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري المنضوي ضمن التحالف الوطني، دعوة المالكي رؤساء الكتل السياسية لبيان رأيهم حيال تمديد الوجود العسكري الأميركي أو إنهائه “خرقاً للاتفاق المبرم داخل التحالف الوطني، والذي على أساسه أيد الصدريون رئاسة المالكي للحكومة الحالية”.وذكر أمير الكناني العضو في كتلة الأحرار أن “تمديد أو إنهاء التواجد الأميركي في العراق، مسألة بعيدة عما تم الاتفاق عليه داخل التحالف الوطني”. وأضاف “أن دولة القانون ملزمة بهذا الاتفاق، ولاسيما مع وجود إجماع وطني داخل التحالف باتجاه عدم التمديد لبقاء القوات المذكورة”.
المصدر: بغداد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©