أكد مصبح بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو البرلمان العربي، أن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 250 جنسية يتفاوتون في أعدادهم وفي مؤهلاتهم وأعمالهم، إلا أن الجميع يعيشون في إطار من التعايش السلمي المقبول وفقاً لقوانين الدولة، موضحا أن دولة الإمارات عندما تحصد المرتبة الأولى على صعيد الشرق الأوسط، والمرتبة 12 على المستوى العالمي في برنامج العدالة الدولية، فإن ذلك يعد تأكيدا لعدة حقائق وهذا ما أفرزه العديد من التقارير الدولية.
جاء ذلك، خلال مشاركته بورقة عمل حول «مكافحة التمييز وسبل تعزيز حرية التعبير والتجمع»، في المؤتمر الإقليمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الذي اختتم أعماله أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتحدث بالعجيد عن التجربة الإماراتية في دعم حقوق الإنسان، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيدا بالإرادة السياسية الجادة والرغبة الحقيقية في التعامل مع ملفات عدم التمييز. وأرجع ذلك، إلى عدة عوامل منها الإرادة السياسية من قبل القيادة الرشيد للدولة في حماية حقوق الإنسان، وعدم التمييز وتعزيز الأطر المؤسسية التي من شأنها تعزيز حماية حقوق الإنسان، وأهمها مبدأ عدم التمييز، ولذلك تم إنشاء العديد من الإدارات والأجهزة الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي المعني بحقوق الإنسان، ومن العوامل أيضا شفافية النظام القضائي بالدولة، موضحا في الإطار ذاته أن القضاء هو الركيزة الأساسية التي تكفل حقوق الجميع من دون تمييز أو انتقاص أو تأثير، وهذا ما أكده برنامج العدالة الدولية لعام 2011، بالإضافة إلى التقارير الدولية الأخرى التي أشارت إلى الارتفاع في مؤشر المساواة داخل الدولة.
وأكد بالعجيد في ورقة العمل أنه من المهم ألا يقتصر دور البرلمانات فقط على مجرد سن التشريعات أو مناقشتها في مكافحة التمييز، وإنما عليها متابعة مثل هذه التشريعات وتفعيلها من خلال إنشاء لجان دائمة معنية بحقوق الإنسان، وقد نجحت اللجان البرلمانية في الكثير من دول العالم في أن تضيف فعالية جديدة إلى مكافحة التمييز، وتأكيد حقوق الإنسان، حيث لاحظنا أن لجان حقوق الإنسان سواء في البرلمانات الأوروبية أو الأفريقية أضحت تلعب دورا أساسيا في حماية استقرار المجتمعات والارتقاء بحياة الإنسان والحفاظ على حقوقه. وأشار إلى أن الكثير من بلداننا العربية أنشأت لجانا كثيرة في مجال حقوق الإنسان في برلماناتها الوطنية، إلا أن الإشكالية تتعلق بماهية الاختصاصات الممنوحة لهذه اللجان وقدرتها على متابعة التشريعات أو الأعمال التي تخل بحقوق الإنسان، حيث إن بعض البرلمانات العربية جعلت دور هذه اللجان يقتصر فقط على مجرد التحقق من الشكاوى الواردة إليها، أو مخاطبة الجهات الحكومية داخل الدولة من دون أن يعقب ذلك أي إجراءات عمل أخرى. وأشاد في هذا الصدد إلى تجربة المجلس الوطني الاتحادي الذي قرر إنشاء مثل هذه اللجنة، حيث كفل لها اختصاصات عمل حقيقية تتيح لها حق التأكد من عدم التمييز، أو التأكيد على السلسلة المتصلة بها لحقوق الإنسان، مشيرا في هذا الصدد إلى اختصاص محدد بأن هذه اللجنة تقوم بمراجعة كل التشريعات التي تصل إلى المجلس في نطاق التزامها بالحقوق الدستورية المتعقلة بحقوق الإنسان، ثم تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مدى مطابقة القوانين لوضعية الحقوق الأساسية للإنسان، سواء الدستورية أو الواردة في الاتفاقيات الدولية مع هذا التشريع. (القاهرة - وام)
عدد اليوم
