استقبال حالات الإعاقة فوق المتوسطة والشديدة والتوحد في مراكز المعاقين التابعة لـ «الشؤون الاجتماعية»

تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية، استقبال حالات الإعاقة فوق المتوسطة والشديدة والتي تحتاج إلى الخدمات الطبية المساندة وحالات التوحد والتدخل المبكر، اعتبارا من العام المقبل 2011 في مراكز المعاقين التابعة للوزارة والبالغ عددها 5 مراكز على مستوى الدولة. وقالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل المعاقين، في تصريح خاصة لـ «الاتحاد»، “ قررت الوزارة قبول حالات الأطفال ذوي الإعاقة أو المعرضين لحدوثها، الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات”. وأشارت إلى أنه سيتم التوسع في قبول الحالات بمركز رأس الخيمة والتي بدأت مع العام الماضي ضمن قسم التدخل المبكر، بحيث تعمم هذه التجربة على مركز دبي للمعاقين الجديد الذي سيتم افتتاحه قريباً، ومن ثم قبول مثل هذه الحالات في بقية مراكز المعاقين المنتشرة في الدولة. ويوجد في الدولة 46 مركزاً للمعاقين منها 17 مركزاً حكومياً “ 5 تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية و 12 محليا” والعدد المتبقي مراكز خاصة، وتضم أكثر من 3700 معاق بمختلف أنواع الإعاقة، بالإضافة إلى 412 معاقاً مدموجاً في مدارس وزارة التربية والتعليم. وحسب آخر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، يمثل المعاقون 10% من نسبة السكان في معظم دول العالم، وتعتبر هذه النسبة العالمية، ولا يوجد إحصائيات دقيقة في الدولة عن عدد المعاقين، إلا أنها أقل من النسبة العالمية، بحسب بن سليمان . وذكرت بن سليمان، أنه تم إقرار مجموعة من المبادرات والفعاليات التي تنفذها خلال الفترة المقبلة، وتأتي انسجاماً مع التطورات الحاصلة في ميدان التربية الخاصة عبر العالم، ومع الاحتياجات المتنامية للمنتفعين، وتفعيلا لبنود القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين. ولفتت بن سليمان، إلى أن إدارة التأهيل وتدريب المعاقين بالوزارة أجرت مؤخرا دراسة مسحية للحالات الشديدة على مختلف إمارات الدولة، وتبين منها أن هناك الكثير من حالات الإعاقة تحتاج إلى خدمة مراكز المعاقين التابعة للوزارة. وأكدت أنه سيتم تعيين المزيد من الكوادر المتخصصة في مجالات العلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي، استعداداً للتوسع الذي ستشهده الأعوام القادمة في تقديم الخدمات للمعاقين في المراكز. وعن الدمج التعليمي للطلبة المعاقين، وآثاره التربوية والاجتماعية والنفسية على الطلبة، قالت بن سليمان، “ستوسع الإدارة خططها لدمج المزيد من حالات الإعاقة السمعية، فبعد الانتهاء من دمج الإعاقة البصرية مع نهاية العام الحالي 2010، سيتم تهيئة ذوي الإعاقات السمعية للاندماج بعد التأكد من تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لهم، وتدريب الكوادر على التعامل معهم”. مواصفات فنية وكشفت بن سليمان، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعكف على إعداد المواصفات الفنية الخاصة بعملية الدمج مثل البيئة المؤهلة في المدارس والتي تناسب جميع فئات المعاقين، وكذلك نظام الاختبارات المدرسية المناسب للأشخاص المعاقين بما في ذلك الاختبارات المدرسية للمكفوفين وضعاف البصر. كما تتضمن تلك المواصفات تطوير الكادر العامل في مدارس التعليم في التعامل مع فئات مختلفة من المعاقين من خلال الدورات التدريبية المكثفة وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بعملية الدمج. وأفادت أن أهم وسائل التهيئة تتركز على الحملات التوعوية التي ستنظمها الإدارة، والموجهة إلى الهيئات الادارية والتعليمية في المدارس، وإلى طلبة المدارس وأولياء أمورهم، سواء من خلال المنشورات، أو المحاضرات والندوات، أو من خلال الاحتفالات المجتمعية بالمناسبات الخاصة بالإعاقة. وقالت بن سليمان، “ بذلك يتوسع إطار التعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل تسهيل عملية اندماج المعاقين، تبعاً للقواعد العامة للتربية الخاصة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم هذا العام، والتي تستند إلى فلسفة انخراط الطلبة المعاقين بغض النظر عن نوع الإعاقة في فصول مناسبة لأعمارهم مع أقرانهم، مع توفير الدعم اللازم لهم”. وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم، تطبيقاً لهذه القواعد، باشرت بتهيئة مجموعة من المدارس لاستقبال الطلبة المعاقين، من حيث المرافق العامة، أو تدريب الكوادر وتوفير المناهج الملائمة. ويقضي قانون المعاقين بتوفير الظروف التعليمية الملائمة للدمج وفق مبدأ تكافؤ الفرص. ولفتت بن سليمان، إلى أن تطبيق هذه القواعد الخاصة والتي تمثل أسساً نظرية ومنهجاً تستند إليه عملية الدمج في دولة الإمارات، من شأنه أن يساعد في تفرغ مراكز المعاقين التابعة للوزارة، لتقديم خدماتها خلال المرحلة المقبلة لحالات الإعاقة الشديدة، والتي يصعب دمجها في هذه المرحلة. الاندماج الكامل وكشفت مديرة إدارة تأهيل وتدريب المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، أنه من أجل تحقيق الاندماج الكامل للمعاقين في المجتمع، ستعمل الوزارة في الفترة المقبلة على تكييف البيئات والمرافق العامة للمعاقين، مثل الحدائق العامة، والشوارع والفنادق وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل ضمان تنقل الفرد المعاق وممارسته لحقوقه الثقافية والترفيهية والاجتماعية بوجه أكمل. وأكدت أن ذلك تطبيقاً لبنود القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين، وانسجاماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها دولة الإمارات. وأشارت إلى حرص إدارة رعاية وتأهيل المعاقين على تغطية الخدمات المقدمة لهذه الفئة في مختلف إمارات الدولة. وكانت الوزارة أعلنت يوم الجمعة الماضي عن إنشاء مركز متخصص المعاقين في إمارة أم القيوين بعد دراسة والحاجة المتزايدة تلك الإمارة، وهو ما تم إدراجه ضمن الخطة القادمة. ولفتت إلى إعداد معايير مهنية لمراكز المعاقين الخاصة، من شأنها تطوير هذه المراكز كماً ونوعاً، بحيث يتم تصنيف الخدمات المقدمة فيها، وتوضيح مواصفات الكوادر المهنية العاملة، والخطط التدريبية المقدمة للمنتفعين، والأنظمة التعليمية. وتشترط المعايير الموحدة الجديدة، على مراكز المعاقين على مستوى الدولة، القيام بتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة تهميدا للالتحاق بسوق العمل، وتلزم بإعداد خطة تربوية فردية لكل حالة. وتهدف المعايير التي تعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال، إلى توفير الإرشاد والدعم للمشرفين على مراكز المعاقين في الدولة، وإيجاد مرجعية مهنية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة. دليل الجودة وقالت بن سليمان، سوف تعمل الإدارة على الانتهاء من دليل جودة خدمات المعاقين الذي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي، بعد أن يتم اعتماده أكاديمياً من جهات رسمية متخصصة في هذا المجال، وذلك إيماناً من الإدارة بضرورة إدراج العمل في مجال المعاقين في الدولة ضمن مواصفات الجودة العالمية”. وأكدت أن هذا الدليل سيضفي ثقافة الجودة على الخدمات المقدمة للمعاقين في الدولة، وسيرفع من مستواها، لما يتضمنه من معايير تفصيلية حول الكوادر العاملة، والمباني، والأنظمة التعليمية، والمناهج، وأنظمة التقييم المعتمدة وشروطها وفقاً لأفضل الممارسات التربوية في العالم.