كشف تقرير للجنة الخبراء في مجلس الأمن الدولي امس ان معظم الانتهاكات الإيرانية لحظر الأسلحة كانت شحنات غير مشروعة الى سوريا، ونقلت من هناك إلى نشطاء في “حزب الله” اللبناني” وحركة “حماس” الفلسطينية.
وقال التقرير الصادر عن اللجنة التي تشكلت حديثا لتقديم تقارير عن مدى امتثال إيران لأربع حزم من العقوبات الدولية، “إن طهران تستخف أيضا بالعقوبات حيث أنها مستمرة في تطوير برنامجها النووي”، ونقلت “رويترز” عن التقرير الذي وصفته بأنه سري “أن سوريا التي تربطها علاقة قديمة ووثيقة بإيران كانت طرفا في معظم حوادث الانتهاكات المتصلة بأسلحة تقليدية”، وأضاف التقرير “في كل هذه الحوادث التي فحصتها اللجنة جرى إخفاء مواد محظورة بحرص، لتفادي اكتشافها اثناء التفتيش الروتيني وإخفاء هوية المستخدم النهائي”.
وأشارت اللجنة إلى أنه من المرجح أن عمليات نقل السلاح حدثت دون أن تكتشف أو أن شحنات أخرى غير مشروعة جرى اكتشافها لكن لم يجر إبلاغ لجنة العقوبات عنها”، وقالت “إن سوريا كانت الجهة التي تتجه إليها الشحنات في ست عمليات لنقل أسلحة تقليدية من بين تسع تم ابلاغ اللجنة بها”، واضاف أن اللجنة تنتظر رد سوريا على اسئلتها”.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن إيران فيما يبدو توسع وجودها في أفريقيا، سواء من خلال التجارة المتنامية أو النشاط الدبلوماسي بالتزامن مع مزاعم عن أن الحرس الثوري يتوسع أيضا في المنطقة”، ولفت إلى حالة اشتكت فيها السلطات النيجيرية للجنة العقوبات من شحنة أسلحة إيرانية ضبطت العام الماضي قالت طهران إنها كانت صفقة تجارية مشروعة مع جامبيا.
وقال التقرير إن من بين الدول التي كشفت عن مثل هذه المحاولات تركيا وقبرص وألمانيا وإسرائيل وبريطانيا. وتنوعت الأسلحة بين طلقات ومدافع رشاشة ومتفجرات إلى صواريخ صغيرة وقاذفات صواريخ.
عدد اليوم
