الصين تشن «حرباً» ضد «قروض الظل» لحماية النظام المالي

تعتزم الصين مساعدة مؤسسات القطاع الخاص المتعثرة خلال العام الحالي، في وقت اتجهت فيه العديد من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة لما يسمى بـ “قروض الظل” لتمويلها. وكثيراً ما يفرض مثل هؤلاء الدائنين نسب فائدة باهظة على هذه المؤسسات الصغيرة مما يعرض نشاطها التجاري للتوقف. وزاد اهتمام الحكومة، خاصة أن عمليات الإفلاس في قطاع المشاريع الخاصة الهام، ربما تشكل خطراً على النظام المالي ككل. وبمحاربة الحكومة الصينية لعمليات الإقراض التي تجري تحت الظل، يرى المحللون أن ذلك يشكل خطراً في القضاء على مثل هذا المصدر من مصادر التمويل مما يهدد بانهيار حتى الشركات المزدهرة وانعكاس آثار سالبة على النظام المصرفي. ويُذكر أن عمليات “تمويل الظل” كانت تتم في الصين منذ سنوات طويلة لكنها شهدت مؤخراً زيادة غير مسبوقة. ويحصل هؤلاء الدائنون على أموال طائلة من مطوري العقارات والشركات العاملة في تعدين الفحم والأثرياء من الأفراد الطامعين في زيادة الأرباح. كما تقوم البنوك نفسها بتوفير جزء معتبر من أموال عمليات الإقراض هذه، والتي أصبحت بالحجم الكافي لتحدي سياسة الحكومة القاضية بضبط الائتمان وأسعار الفائدة اللذين يمثلان العاملان الأساسيان في تسيير ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكشفت بكين عن حزمة من التدابير الهادفة إلى توفير المزيد من القروض للمؤسسات الصغيرة، التي تلعب دوراً محورياً في إنعاش اقتصاد البلاد وقوتها العاملة. وتقول بعض التقديرات إن الأعمال التجارية الصغيرة ومتوسطة الحجم تشكل نحو 80% من القوى العاملة في الصين وأكثر من نصف ناتجها الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، غادر شنغهاي منذ أبريل الماضي نحو 100 من مالكي المصانع بعد فشلهم في تسديد ما عليهم من ديون الفوائد. وحذر بعض الاقتصاديين من أن مثل هذه الضغوط ربما تولد مشاكل أكبر للنظام المصرفي الصيني الضخم وللاقتصاد ككل، مما ينتج عنه عجز في سداد حتى القروض ذات الفوائد العادية. وربما يرغم ذلك البنوك على خفض خطوط الائتمان حتى للأعمال التجارية السليمة ومورديها. وصاحب معاناة القطاع الخاص أيضاً شكوك حول مقدرة الصين على استغلال الإقراض المصرفي لإنعاش الاقتصاد كما فعلت إبان الأزمة المالية العالمية. وقال وانج تاوو الاقتصادي الصيني في بنك “يو بي أس”و “اعتقد أن أكبر المخاطر تكمن في سحب الائتمان من سوق الإقراض الرسمي وغير الرسمي وفي انتشار تلك العدوى”. وارتفع إجمالي الديون لمستوى غير عادي نتيجة زيادة معدل عمليات “قروض الظل”، مقارنة بالاقتصادات النامية الأخرى، وذلك وفقاً للتقرير الذي نشره “صندوق النقد” مؤخراً عن الاستقرار المالي في العالم. ويقدر الصندوق حجم القروض الصينية المحلية بما فيها المدرجة وغير المدرجة في دفاتر البنوك، بنحو 173% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية يونيو الماضي. وفي إشارة إلى مدى عدم ظهور عمليات الإقراض في دفاتر البنوك، تُقدر عمليات الائتمان التي تقوم بها البنوك والتي تستبعدها من ميزانياتها، بنحو 12 تريليون يوان (1,9 تريليون دولار). ويبلغ إجمالي القروض غير المسددة المضمنة وغير المضمنة في ميزانيات البنوك، نحو 55,7 تريليون يوان حتى شهر أغسطس الماضي. وتقدر مؤسسة “دراجونوميكس” الاستشارية والبحثية في بكين، أن “قروض الظل” تشكل أكثر من 40% من القروض الجديدة الصادرة في النصف الأول من العام الحالي. ويُذكر أن جزءا كبيرا من عمليات الإقراض غير الرسمية هذه، تتم عبر البنوك الحكومية الكبيرة. ووفقاً لبعض المحللين والمدراء التنفيذيين، أصبحت هذه سمة غالبة تمارسها البنوك الصينية بغرض تحويل جزء من محافظ قروضها خارج دفاترها، من خلال إعادة إدخال هذه القروض في ما يعرف بمنتجات إدارة الثروة التي عادة ما تكون عائداتها أكبر من عائدات إيداعات الادخار. ويمكّن هذا الإجراء البنوك من الحصول على حصص الإقراض التي توفرها الحكومة. وتظل البنوك مرتبطة بهذه القروض بيد أنها تحتاج إلى ضمان أن المنتجات الاستثمارية التي تم بيعها لعملائها مسددة حسب الاتفاق، وفي حالة تعثر القروض المعنية، على البنوك البحث عن طريقة لتدفع بها لعملائها كما وعدت. وحذرت شارلين شو، مديرة المعاهد المالية الصينية في مؤسسة “فيتش”، من أنه “عند وضع قرض في منتج استثماري يتم تسديده من خلال الأموال التي يجمعها المستثمرون وليس المقترضون أنفسهم، مما يخفي مدى قوة المقترض الحقيقية”. وساعدت نهضة الائتمان غير الرسمي في إنعاش الدخول من الرسوم التي تفرضها البنوك التي كانت تعتمد بشدة على جني الأرباح من خلال تقديم القروض. وفي الوقت الذي حافظ عليه “البنك المركزي” الصيني على هامش ثابت بين أسعار الإيداع والإقراض، تعتبر عملية توفير القروض للشركات الحكومية الموثوق بها، خالية من المخاطر للدائنين لزيادة معدل عائداتهم. ودأب منظم العمل المصرفي في السنوات القليلة الماضية، على تشجيع البنوك لإيجاد طرق بديلة للعائدات، في الوقت الذي يستعد فيه لتحرير أسعار الفائدة، التغيير الذي ربما يقلب نموذج العمل المصرفي التقليدي في الصين. نقلاً عن: «وول ستريت جورنال» ترجمة: حسونة الطيب