رحب المواطنون في رأس الخيمة بقرار البلدية الصادر قبل أيام والخاص بالرقابة الغذائية والذي ألزم المنشآت العاملة في مجال تجارة وتصنيع المواد الغذائية بتحديد شخص مسؤول في كل منشأة لتسهيل التواصل معه وتوفير سجلات تبين التزامها بالقوانين والأنظمة الصحية المعتمدة، وتدريب كافة العاملين في هذه المنشآت على مبادئ سلامة الغذاء من خلال شركات التدريب المتخصصة والمعتمدة من قبل البلدية.
وجددوا مطالبهم بتشديد الإجراءات الخاصة بالمخالفات، وتدريج العقوبات بحيث تبدأ بالتحذير وتنتهي بإلغاء الرخصة في حال تكرار المخالفة أو عدم إزالتها.
وقال المواطن علي الشحي إن الغالبية العظمى من المطاعم التي تقدم الوجبات الآسيوية مليئة بالمخالفات، بحيث يسهل على أي زائر لها اكتشاف كم الإهمال وعدم الالتزام بقوانين الصحة العامة فيها.
وأضاف أن الغرامات التي يتم توقيعها على المخالفين لا تناسب حجم المخالفات التي قد تصل إلى تقديم وجبات منتهية الصلاحية لرواد هذه المطاعم. وأشار المواطن عارف الزعابي إلى أن الغالبية العظمى من المطاعم لا تلتزم بالاشتراطات الصحية، وأن نسبة محدودة من تلك الكبيرة فقط هي التي تطبق القانون، داعيا إلى تعديل العقوبات التي تفرض على المخالفين، لأنها ضعيفة وتغري أصحاب هذه المنشآت بعد الالتزام بالقانون.
من جانبه قال مبارك الشامسي رئيس دائرة البلدية برأس الخيمة إن القرار الجديد يحدد المسؤولية عن المخالفات التي ترتكبها هذه المنشآت، بعد تطبيق مبادئ نظام سلامة الغذاء المعتمد في الدولة “الهاسب”.
وأضاف أن مفتشي إدارة الصحة والبيئة في البلدية سيتولون اعتبارا من منتصف الشهر الجاري متابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق القرار، الذي قال إنه سيساهم في تقليص المخالفات التي ترتكبها هذه المنشآت بما يحافظ على الصحة العامة، بحيث سيكون لكل منشأة سجل يحتوي على المخالفات التي ارتكبتها في السابق، وطريقة التعامل معها.
وأوضح أن تطبيق نظام “الهاسب” على المنشآت سيتم على مراحل بحيث تخضع جميعها له بعد 5 سنوات.
إلى ذلك أكد عدد من أصحاب المطاعم والكافتيريات الصغيرة في رأس الخيمة صعوبة تطبيق قرار البلدية الصادر قبل أيام والخاص بالرقابة الغذائية والذي ألزم المنشآت العاملة في مجال تجارة وتصنيع المواد الغذائية بتحديد شخص مسؤول في كل منشأة لتسهيل التواصل معه وتوفير سجلات تبين التزامها بالقوانين والأنظمة الصحية المعتمدة، وتدريب كافة العاملين في هذه المنشآت على مبادئ سلامة الغذاء من خلال شركات التدريب المتخصصة والمعتمدة من قبل البلدية.
وقالوا إن تطبيق القرار غير ممكن بالنسبة للمحال الصغيرة التي لا يتعدى عدد العاملين فيها ثلاثة عمال.
وقال شير علي صاحب أحد المطاعم الصغيرة، إن المطعم لم يتلق بعد قرار البلدية الخاص بالاحتفاظ بسجلات للمخالفات خلال السنوات السابقة أو تدريب العاملين على تطبيق مبادئ سلامة الغذاء، مشيرا إلى أن حملات التفتيش المستمرة التي تنفذها إدارة الصحة والبيئة في البلدية إلى جانب استخراج شهادات صحية للعاملين في المطعم تعد كافية للتأكد من سلامة المواد الغذائية المقدمة للجمهور.
وأشار إلى أن أسعار الوجبات في هذه المطاعم تناسب العمال وذوي الدخل المحدود من الآسيويين القاطنين في المناطق الشعبية.
وقال حسن أبو بكر صاحب كافتيريا على الكورنيش القديم، إن القرار لم يحدد المطاعم التي سيتم تطبيقه عليها.
عدد اليوم
