بانكوك (وكالات) - دعت رئيسة الوزراء التايلاندية ينجلوك شيناواترا أمس المتظاهرين الذين يطالبون باستقالتها منذ أكثر من شهرين، إلى القبول بتسوية الأزمة السياسية المستمرة عن طريق صناديق الاقتراع، وذلك في اليوم الثالث من حملتهم لشل العاصمة.
ويريد المتظاهرون الذين يغلقون منذ الاثنين مفارق الطرق الكبرى في العاصمة التايلاندية، التخلص مما يسمونه «نظام تاكسين» شيناواترا رئيس الوزراء السابق وشقيق رئيسة الوزراء الحالية.
وما زال رئيس الوزراء السابق الذي طرد على إثر انقلاب عسكري في 2006، وعلى الرغم من إقامته في الخارج عامل انقسام في البلاد بين سكان الأرياف والمدن المحرومين في شمال وشمال شرق البلاد من جهة، ونخب بانكوك القريبة من القصر الملكي الذين يرون فيه تهديدا للملكية من جهة أخرى.
ونظمت ينجلوك شيناواترا، التي دعت إلى انتخابات مبكرة في الثاني من فبراير لمحاولة الخروج من الأزمة، للبحث في إمكانية إرجاء الاقتراع.
لكن أعضاء اللجنة الانتخابية المستقلين جدا الذين يطالبون بتأجيل الانتخابات، وكذلك الحزب الديموقراطي اكبر تشكيلات المعارضة المقاطع للانتخابات، رفضوا حضور الاجتماع. ولم تستبعد ينجلوك شيناواترا بشكل قاطع تأجيل الاقتراع لكنها أكدت مجددا أن الدستور لا يسمح بذلك. وقالت «إذا لم يعد الناس يريدون هذه الحكومة فعليهم الذهاب إلى التصويت».
لكن المتظاهرين، وهو تحالف متنوع من نخب بانكوك وسكان الجنوب معقل الديموقراطيين، قالوا إنهم لا يريدون انتخابات يتمتع المؤيدون لشيناواترا بفرص كبيرة للفوز فيها. ومنذ عشر سنوات، فاز هذا التيار في كل الانتخابات التشريعية.
وهم يريدون إقامة «مجلس للشعب» غير منتخب يقوم بعملية إصلاح انتخابي قبل اقتراع جديد ليس قبل عام واحد.
وجرت حملة المعارضة بلا عنف، لكن التوتر تصاعد فجأة ليل الثلاثاء الأربعاء، فقد أصيب شخصان بجروح في بانكوك إثر تعرض متظاهرين مناوئين للحكومة لإطلاق نار، كما أفادت السلطات التايلاندية أمس.
وقال مركز الطوارئ في ايراوان إن رجلا وامرأة تعرضا ليل الثلاثاء الأربعاء لإطلاق نار مما أسفر عن إصابتهما بجروح طفيفة نقلا على إثرها إلى المستشفى.
والثلاثاء استهدف آلاف المتظاهرين المباني الرسمية، في إطار تحركاتهم لإصابة بانكوك بـ «الشلل»، والقيام بمحاولة جديدة لإسقاط الحكومة وعرقلة الانتخابات في فبراير المقبل. وقد منع الناشطون المستنفرون منذ أكثر من شهرين، موظفي عدد من الإدارات من الذهاب إلى أعمالهم، من أجل تكثيف ضغوطهم على رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا ومحاولة استبدال الحكومة بـ «مجلس شعبي» غير منتخب.
وفيما كانوا يقفلون في الوقت نفسه عددا من تقاطعات الطرق الأساسية في وسط بانكوك، حتى لو أن عددهم تناقص على ما يبدو، احتشد آلاف المتظاهرين أمام مقر الجمارك ومنعوا الموظفين من دخوله.
وكان أحد قادة التحرك ساتيش سيجال برر هذه التحركات بالقول إن «ما تقوم به الحكومة لا يمت بصلة إلى الديموقراطية، بل هو أوتوقراطية»، منتقدا حكومة «الرجل الواحد» ثاكسين شيناوترا.
وأضاف أن «المحسوبية والفساد الكثيف والمتسارع يتفشيان في هذا البلد وهدفنا هو أن نتخلص من كل هذا».
وهددت شريحة متطرفة من المتظاهرين بمهاجمة بورصة تايلاند ومقر المراقبة الجوية إذا لم تتنح ينجلوك سريعا.
وفي 2010، احتل 100 ألف من «القمصان الحمر» وسط بانكوك طوال شهرين للمطالبة باستقالة الحكومة قبل الهجوم الذي شنه الجيش. وأسفرت أخطر أزمة تواجهها تايلاند الحديثة عن أكثر من 90 قتيلا و1900 جريح.
عدد اليوم
