نظمت هيئة تنمية المجتمع أمس، حلقة نقاشية حول الوضع الحالي للقوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الطفل، وذلك بحضور ومشاركة الدكتور محمد مراد عبد الله مدير مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي انطلاقاً من الدور الفعال الذي يقوم به مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي في دعم جهود التنمية المجتمعية وإسهاماته في تنظيم البرامج التوعوية.
وقدم الدكتور مراد عبد الله خلال مشاركته ورقة عمل بعنوان “ رؤية تقيميه للقوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الطفل “ استعرض فيها القوانين والتشريعات بدولة الإمارات التي تتعلق بهذا الخصوص والتهديدات الموجهة للأطفال في ظل المستجدات المتلاحقة التي تتمثل في التأثير السلبي بمواقع التفاعل الاجتماعي عبر شبكة “الانترنت.”
وأضاف أن هذه التهديدات تتمثل ايضاً في تصاعد الميل نحو العنف واستخدام الأسلحة البيضاء واتجاه سن بدء تعاطي الحبوب المخدرة آخذ نحو الانخفاض والاعتداء الجنسي على الأطفال أو التحرش بهم والتقلص التدريجي لتأثير رب الأسرة “ الأب “ على أبنائه بالإضافة إلى إشراك الأطفال في المظاهرات الشعبية والوقفات الاحتجاجية في عدد من الدول المحيطة.
وأوضح الدكتور محمد مراد أن هناك العديد من القوانين والتشريعات في الدولة التي تتعلق بحقوق الطفل، والتي تصب في صالح تعزيز المساواة والنماء والانتماء والضمان الاجتماعي، وبالعناية بإعاقته وحظر فصله عن والدته وحقه في التعليم والحماية والإغاثة وحظر استرقاقه، أو الاتجار به وحمايته من التمييز العنصري أو الديني وغيرها من الحقوق التي يجب توفيرها للطفل. وقد شملت ورقة العمل عدداً من الموضوعات المهمة الأخرى.
عدد اليوم
