الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"العمل": عدم حصول العامل على أجره لا يجيز له البقاء متعطلاً

"العمل": عدم حصول العامل على أجره لا يجيز له البقاء متعطلاً
12 مايو 2011 23:54
دعت وزارة العمل العمال المتأخرة أجورهم إلى مراجعتها بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينهم من الحصول على حقوقهم ومستحقاتهم المالية، ومساعدتهم في حال رغبتهم بالانتقال إلى منشآت أخرى وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها. وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل” إن أجر العامل يعتبر أساس العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل الذي يفترض أن يلتزم بتسليم العامل أجره في الموعد المحدد ومن دون تأخير، معتبراً أن عدم الالتزام بذلك يعد إخلالاً بعلاقة العمل بين الطرفين”. وأكد السويدي ضرورة أن يتواصل العمال الذين لا يحصلون على أجورهم في مواعيدها مع الوزارة لتقديم الشكوى وفق الإجراءات المتبعة، لا سيما في ظل تعدد القنوات المتاحة للعمال سواء بالحضور إلى الوزارة أو التواصل معها عبر البوابة الإلكترونية www.mol.gov.ae والدخول إلى خدمة “راتبي” أو من خلال الاتصال على الهاتف المجاني 800665. وقال”إنه من غير المقبول أن يبقى العامل متعطلاً عن العمل تحت مبرر عدم تسلمه أجره ودخوله في مفاوضات مع صاحب العمل الذي قد يكون أوقف نشاطه لتعثره مالياً، الأمر الذي يستوجب من العامل مراجعة الوزارة التي لن تتوانى عن اتخاذ اللازم لضمان الحقوق والمستحقات المالية للعمال”. وجاءت تأكيدات السويدي في معرض تعقيبه على معاملة وردت إلى “اليوم المفتوح” الذي انعقد أمس بديوان الوزارة بدبي، حيث طلب صاحبها استثناءه من حرمان السنة الذي حصل عليه جراء بقائه مخالفاً في الدولة والسماح له باستخراج تصريح عمل جديد للعمل لدى منشأة أخرى، موضحاً أنه لم يحصل على أجره لمدة ثمانية أشهر كان خلالها يحاول الحصول على مستحقاته عبر التواصل مع صاحب العمل دون العمل لديه”. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل “ أن وجود استثناءات من ضوابط انتقال العمال من منشأة إلى أخرى لا يعني استغلالها في غير الأهداف التي وجدت من أجلها”، مؤكداً مجدداً عدم قانونية بقاء العامل متعطلا تحت أي ذريعة. وتستثني الوزارة من شرطي انتهاء علاقة العمل بين طرفيها بالاتفاق، وأن يكون العامل قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل للانتقال إلى منشآت أخرى دون التقيد بفترة الأشهر الستة حالات العمال من أصحاب الشكاوى العمالية المحالة من قبل الوزارة إلى المحكمة بشرط صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمناً أحقيته في رواتب شهرين على الأقل. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل “التزام الوزارة وحرصها على أن يحصل العامل على حقوقه ومستحقاته كاملة، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على مصالح أصحاب العمل، لافتاً في هذا الصدد إلى أن” نظام حماية الأجور” الذي وجد للمساهمة في إضفاء المزيد من الاستقرار على علاقات العمل من شأنه الكشف عن المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العمال الذين يفترض بهم أن يتواصلوا أيضا مع الوزارة”. وفي السياق، جدد السويدي التأكيد على أن مخالفة العامل للقانون والقرارات النافذة في سوق العمل من شأنه حرمانه من العمل لمدة عام، وهو الأمر الذي لن يتم التساهل به انطلاقاً من السعي الحثيث نحو تنظيم وضبط سوق العمل. يشار إلى أنه يتم حرمان العامل من العمل بشكل دائم في حال ثبت هروبه من العمل لدى المنشأة التي تستخدمه. وكانت معاملات إلغاء حرمان السنة استحوذت على نحو 48 في المائة من المعاملات الواردة إلى “اليوم المفتوح” أمس بواقع 9 معاملات من مجموع 19 معاملة. ورفض السويدي الموافقة على معاملات طلب أصحابها إعفاءهم من غرامات بطاقات العمل التي ترتبت عليهم جراء عدم تجديد بطاقات العمل في مواعيدها، مشيراً إلى أن تلك الغرامات يتحملها أصحاب العمل وليس العمال. وتبلغ غرامة تأخير إصدار بطاقة العمل أو تجديدها بعد مضي 60 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو انتهاء صلاحية البطاقة ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©