أوضح الدكتور مجدي اسكندر مقرر لجنة الطب الرياضي التابعة للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أن تكلفة العينة الواحدة لفحوص الكشف عن المنشطات تصل إلى 1500 درهم شاملة نفقات الكوادر الداخلية التي تطلع بالعمل على أخذ وتجهيز العينات ومصاريف الشحن وأجر معامل الاختبار الخارجية المعتمدة·
وأوضح أن التكلفة الإجمالية في كرة القدم تتوقف على ما يتقرر بخصوص عدد المباريات التي تخضع للفحص سواء استقر الرأي على أن تجرى في جميع المباريات أو بعضها فقط·
وأشار إلى أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ''الوادا'' لا تشترط عدداً معيناً من المباريات حتى ولو اقتصر الأمر على مباراة واحدة كل أسبوعين بمعنى إخضاع 11 مباراة فقط في مسابقة كاملة مثل دوري المحترفين لفحوص المنشطات!
ولأن مكافحة المنشطات باعتبارها آفة خطيرة تنبع من قناعة ذاتية وليس نتاج رقابة دولية فإن حجم المكافحة يعكس حجم الاهتمام الداخلي بتنقية الأجواء واتخاذ الإجراءات الاحترازية منعاً لانتشارها وبالتالي فإن الأمر لا يتوقف على عدد المباريات التي تراها الوكالة الدولية ولكن ما نراه نحن لأنفسنا·
ولا تقف التكاليف عقبة في سبيل التوسع في إجراء هذه الفحوص وهي بحسبة مبدئية أولية بسيطة لن تتعدى المليوني درهم إذا بلغت أقصى مداها في كرة القدم وطبقت على جميع المباريات وفي كل المسابقات للمحترفين والهواة وفي جميع الفئات السنية هذا الموسم·· فإذا افترضنا أن تطبيق الفحوص سوف يشمل 15 أسبوعاً لدوري المحترفين أي بعد مضي ثلاثة أسابيع قادمة من المسابقة فإن عدد المباريات الإجمالية يصل إلى 90 مباراة بواقع 6 مباريات للأسبوع الواحد وتتطلب المباراة الواحدة أخذ أربع عينات بواقع عينتين من كل فريق ليصل العدد النهائي بذلك إلى 360 عينة مضروبة في التكلفة البالغة 1500 درهم للعينة الواحدة لتصل بذلك التكاليف الإجمالية إلى 540 ألف درهم للمسابقة كاملة بكل مبارياتها، وإذا ما طبقنا نفس الرقم تقريباً على مباريات دوري الدرجة الأولى ودوري الرديف وصل المبلغ إلى مليون و620 ألف درهم ومع إضافة مباريات مسابقتي الكأس ومباريات الفئات السنية أو بعضها على الأقل مع العينات الأخرى المطلوب أخذها في بعض الأحيان بصورة عشوائية في أوقات الراحة بعيداً عن المباريات فإن التكلفة لن ترتفع بما يزيد على 400 ألف درهم إضافية ليصل الرقم النهائي في كرة القدم بسائرها إلى مليوني درهم تقريباً ولو أجريت الفحوص على نصف مباريات الموسم وهو عدد يكفي لمحاصرة الظاهرة ومنعها تماماً لوصلت التكلفة إلى النصف أي ما يوازي مليون درهم فقط وهي ليست بكبيرة على الإطلاق·· وترتفع التكلفة الموسم القادم إلى مليون ونصف المليون على أقصى تقدير بإضافة الأسابيع السبعة التي لم تحتسب هذا الموسم·
وبعيداً عن هذه الحسابات نعود إلى تصريحات الدكتور مجدي اسكندر الذي أشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات قامت بإعداد قانون يحدد عقوبات تعاطي المنشطات وهو معروض حالياً على اللجنة التشريعية وعلى وشك الصدور وتتحدد فيه كل التفاصيل وكافة العقوبات وهو ينبع من قوانين الوكالة الدولية لكن لكل بلد لوائحها الداخلية التي تنسجم مع أوضاعها وظروفها الخاصة·
وأوضح أن اللائحة علاوة على العقوبات وتدرجها توضح كيفية إجراء الكشف واللجان المنوط بها العمل في هذا الأمر بمختلف مراحله لجنة إدارة النتائج التي تتولى إعلان نتائج الفحوص فور وصولها من المختبرات الدولية المعتمدة ولجنة الاستماع التي تعقد في حالة الكشف عن عينة إيجابية وتقوم بدعوة اللاعب صاحب العينة التي ظهرت فيها مواد منشطة وكذلك المدرب والإداري وطبيب الفريق وكل من تعتقد اللجنة أن من المحتمل أن يكون له دور بالقضية لتستمع إلى الجميع وتحدد المسؤوليات حتى يتسنى على ضوء ذلك اتخاذ العقوبات بشأن اللاعب وكل من تورط معه في الأمر·· وهناك أيضاً لجنة الاستئناف ويمكن للاعبين وكل من يتعرض للعقوبة أن يستأنف القرار من خلالها وكذلك لجنة الإعفاءات الطبية التي تمنح المصابين بالأمراض المزمنة تصريحاً خاصاً باعتبار الأدوية التي يتعاطونها تحتوي على نسبة من المواد المنشطة تظهر في الفحص مثل أدوية السكر والربو وخلافه كما ينطبق نفس الأمر على أدوية بعض الأمراض الأخرى التي قد يصاب بها اللاعب قبل فترة من المباراة مثل الإنفلوانزا ونزلات البرد الأمر الذي يستدعي إخطار اللجنة بذلك كله لإصدار الإعفاءات اللازمة تجنباً للتعرض لعقوبات التعاطي
عدد اليوم
