? أثينا (د ب أ) - قال مكتب الإحصاء اليوناني «إلستات» أمس، إن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 27% في فبراير مقارنة مع قراءة معدلة عند 26,7% في الشهر السابق عليه، في وقت صرح وزير المالية بأن الاقتصاد سيبدأ في التعافي العام القادم. ويبلغ معدل البطالة تقريبا ضعف متوسط البطالة في منطقة اليورو والذي بلغ 12,1% في مارس.
وتنفذ اليونان إجراءات تقشف لا تحظى بقبول شعبي يطالب بها الدائنون الدوليون في مقابل تقديم قروض إنقاذ. ولا تزال البلاد في ركود للعام السادس على التوالي. وتوقع وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس متحدثا لتليفزيون «إن إي تي» الحكومي أن يبدأ معدل البطالة المرتفع في التراجع بدءا من نهاية العام القادم وأن هدف الحكومة هو تحقيق فائض أولي في الميزانية بنهاية هذا العام. وعبر عن أمله في أن تستطيع البلاد العودة إلى أسواق السندات بنهاية العام القادم وأن تنخفض أسعار الفائدة إلى ما دون 6% العام القادم. وخرجت اليونان من سوق السندات منذ مطلع عام 2010 عندما أجبرها دينها المرتفع بشكل صاروخي على أن تصبح أول دولة في منطقة اليورو تطلب حزمة إنقاذ دولية من الدائنين الدوليين وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال ستورناراس دون تقديم إحصاءات تدعم توقعاته «أتوقع تعافيا بداية من عام 2014 وما بعده». وعلى الرغم من التقرير المتشائم الصادر أمس، قال ستورناراس إن «المناخ تغير بالفعل وفي اللحظة الحالية ينظر المجتمع الدولي لليونان بأنه تم إنقاذها وباقية في منطقة اليورو».
عدد اليوم
