القاهرة، دبي (رويترز، د ب أ) - يسعى المتعاملون في سوق المال المصري لكسر حاجز المقاومة القوي عند مستوى 5500 نقطة خلال معاملات الأسبوع المقبل بدعم من تصالح الحكومة مع رجال الأعمال، وبتفاؤل حذر بشأن تغيير المجموعة الاقتصادية.
وتوصلت مصر لتسوية نهائية مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة الاسبوع الماضي بشأن نزاعها الضريبي مقابل سداد الشركة 7,1 مليار جنيه (1,2 مليار دولار) على أقساط سنوية حتى ديسمبر 2017.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية «المناخ التصالحي مع رجال الأعمال في مصر سيدفع السوق لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الأسبوع المقبل».
ورفع النائب العام اسم كل من أنسي وناصف ساويرس من الممنوعين من السفر خارج البلاد، كما عاد الملياردير المصري نجيب ساويرس إلى مصر يوم الجمعة ولقي ترحيبا من الحكومة التي تحاول جاهدة مواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة. وتسعى مصر حاليا للتصالح في بعض القضايا مع رجل الأعمال المصري الهارب الملياردير حسين سالم.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار «مصالحات النظام مع رجال الأعمال هي قوة الدفع الرئيسية في السوق خلال الفترة الحالية».
ويرى كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن سعي الحكومة للتصالح مع رجال الأعمال «سيكون له تأثير إيجابي» على السوق خلال الفترة المقبلة. وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر أكثر من 2,5? خلال الأسبوع الجاري.
لكن أحمد عصام من الوطني كابيتال في القاهرة يرى أن ارتفاع السوق الأسبوع الجاري «لم يكن مصحوبا بارتفاع في أحجام التداول. سنواجه صعوبة شديدة في كسر مستوى 5500 نقطة لأعلى. أتوقع ان نتحرك عرضيا بين 5300-5500 نقطة».
وقال إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الأوراق المالية «لا توجد أي أخبار محفزة لكسر مستوى 5500 نقطة». ويقول النمر «كسر مستوى 5500 نقطة سيتم خلال الفترة المقبلة لنستهدف مستوى 5700 نقطة». وزادت القيمة السوقية للأسهم المصرية بأكثر من خمسة مليارات جنيه (718,8 مليون دولار) خلال الأسبوع الجاري.
وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية «السوق سيواصل الصعود حتى مستوى 5500 نقطة. السيولة ستنتقل للأسهم الصغيرة والمتوسطة من الأسهم الكبيرة خلال الأسبوع المقبل».
واتفق معه هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية في ان السوق قد يواصل الصعود الأسبوع المقبل مضيفا «لدينا الكثير من الأخبار الإيجابية المحفزة للشراء مثل التعديل الوزاري وزيارات الرئيس للخارج والتصالح مع رجال الأعمال والموافقة على قانون الصكوك».
وأقر الرئيس محمد مرسي قانون الصكوك بشكل نهائي الثلاثاء الماضي وهو القانون الذي تأمل الحكومة أن يساعد في دعم مالياتها المتعثرة. وكلف رئيس الوزراء المصري هشام قنديل يوم الثلاثاء عضوا بارزا في جماعة الإخوان المسلمين هو عمرو دراج بمنصب وزير التخطيط والتعاون الدولي في التعديل الوزاري، وعين يحيى حامد المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منصب وزير الاستثمار. وتقرر كذلك تعيين شريف هدارة وزيرا للبترول وفياض إبراهيم وزيرا للمالية.
ولم تحقق التعديلات مطلب المعارضة بتغيير شامل لحكومة رئيس الوزراء هشام قنديل وتشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق من هذا العام. وأبرز التعديل حالة الاستقطاب في المشهد السياسي المصري الذي قسم البلاد بين مرسي وحلفائه الإسلاميين وبين أحزاب المعارضة التي تتهمه هو وجماعة الإخوان بالسعي للهيمنة على النظام.
من ناحية أخرى، قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية أمس إنها خفضت تصنيفها للائتمان السيادي الطويل والقصير الأجل لمصر إلى «سي سي سي موجب» و»سي» على التوالي مقابل «بي سالب» و»بي» مع تقديم نظرة مستقرة.
وفي الوقت نفسه، عدلت تقييم النقل والتحويل إلى «سي سي سي موجب» من «بي سالب». وأوضحت في بيان أن «وجهة نظرنا أن السلطات المصرية لم تعرض حتى الآن سواء على المواطنين المصريين أو مجتمع المانحين الدولي استراتيجية مستدامة متوسطة الأجل لعلاج مالية البلاد والاحتياجات المالية الخارجية».
وأضافت أنه «نتيجة لذلك، نتوقع أن تظل الضغوط المالية مرتفعة، وأن تظل مساعدة المانحين الشاملة بما فيها قرض صندوق النقد الدولي صعب الحصول عليها». واعتبرت ستاندرد آند بورز أن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية ستعتمد على ظروف اقتصادية ومالية مواتية.
وأضافت أن القروض الثنائية والودائع تعمل كداعم لمركز احتياطي مصر من النقد الأجنبي الذي هو عند مستويات متدنية حاليا بما يسمح للبلاد بهامش من الوقت لتقديم مالية عامة أكثر استدامة وتتجنب أزمة في ميزان المدفوعات.
ويتراجع صافي الاحتياطات الدولية لمصر لتغطية واردات نحو شهرين، لكنه يشهد استقرارا عند أقل من 15 مليار دولار خلال الأشهر الأولى الأربعة من العام الجاري. وعلى الرغم من ذلك، ترى وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي يمكن أن يتم استنزافها بشكل أكبر إذا ما تزايدت الضغوط النزولية على سعر الصرف كنتيجة للاضطراب السياسي الحالي وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى أكثر من 10% أو تحقيق عجز تجاري كبير بشكل ثابت.
وأضافت أن استعداد المانحين من الدول لتقديم تمويل طارئ لمصر لتفادي أزمة تمويل خارجية يقابله إمكانية أن يكون التقدم الذي تحرزه مصر على صعيد الدعم وإصلاحات أخرى غير كاف لتأمين الحصول على المساعدة الخارجية الضرورية. وقالت ستاندرد آند بورز إننا «يمكن أن نرفع التصنيفات إذا ما عززت عملية الانتقال السياسي في مصر العقد الاجتماعي وقدمت الزيادة المستمرة في صافي الاحتياطيات الدولية دليلا على تراجع الضغوط الخارجية.
عدد اليوم
