البرلمان الأفغاني... وهاجس الاقتراع العقابي!

مع اقتراب موعد الانتخابات الأفغانية المقبلة، التي لا يفصلنا عنها سوى أقل من شهرين، بدأ بعض المراقبين للوضع الأفغاني يعبرون عن مخاوفهم من أن يقرر الناخبون المحبطون أصلا من العملية السياسية البقاء بعيداً عن صناديق الاقتراع وعدم الإدلاء بأصواتهم، ما قد يهوي بنسبة المشاركة إلى أقل من 50 في المئة التي وصلتها انتخابات عام 2005، وقد بلغ إلى حد الآن عدد المرشحين المسجلين 2600 مرشح يتنافسون على الـ 249 مقعداً التي تتشكل منها الغرفة الأولى في البرلمان، وبموجب القانون الانتخابي في أفغانستان يتقدم المرشحون كأفراد مستقلين وليس كمنتمين إلى الأحزاب السياسية، بحيث يخصص لكل ولاية عدد من الممثلين يتناسب مع عدد السكان. ويبدو أن الانتخابات القادمة ستشهد إعادة ترشيح النواب الحاليين لأنفسهم في محاولة للحفاظ على مقاعدهم لفترة ثانية، ولكن مهمتهم تلك تواجه صعوبات كبيرة دونها الكثير من المصاعب في ظل استياء العديد من الناخبين وتعبيرهم عن أسفهم لأنهم ساندوا هؤلاء السياسيين في الانتخابات الماضية، فهم يتهمونهم بقضاء الفترة السابقة في جمع الأموال وخدمة مصالحهم الخاصة وعدم الاكتراث بالوعود التي قطعوها على أنفسهم خلال حملاتهم الانتخابية. وهذا الاستياء يكاد يكون عاماً في أفغانستان التي ما زال العديد من مناطقها يفتقر للخدمات الضرورية. وهو استياء عام يؤكده "شاه محمد"، أحد الناخبين في قندهار، مشيراً إلى أن المشرعين نسوا تماماً الناخبين ما أن وصلوا إلى السلطة ودخلوا البرلمان. ويقول في هذا الصدد "لقد أخطأنا عندما صوتنا على أعضاء البرلمان في المرة السابقة، فالأمن ما فتئ يتدهور بقندهار، والمدنيون يسقطون بنيران القوات الأجنبية، أما الناس فهم يزدادون فقراً يوماً بعد يوم، ولم يُحرز أي تقدم في مجال التنمية"، مضيفاً أن "نواب البرلمان لا يفعلون شيئاً عدا ملء جيوبهم بالمال، وهم لا يتحدثون نيابة عنا كما يفترض". ولكن "خالد بشتون" النائب البرلماني عن قندهار ينفي هذه الاتهامات وإن كان يتفهم استياء الناخبين الذين كانوا ينتظرون الكثير، محملا المسؤولية عن هذا الاستياء للوضع الأمني المتردي الذي يحول دون لقاء المنتخبين مع ناخبيهم. ودفاعاً عن المؤسسة التشريعية أوضح خالد الجهد الذي بذله داخل البرلمان قائلا: "نحن في البرلمان ساهمنا بشكل جزئي في حل مشكلة الكهرباء في قندهار، كما طالبنا في العديد من المرات بإقالة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في الفساد، ولم نوفر جهداً في سبيل الحديث عن مشاكل الناس وإيصال صوتهم إلى المسؤولين، ولكن ما ذنبنا نحن إذا كانت الحكومة لا تهتم بما نقوله لها وما نقترحه عليها؟"، مضيفاً أنه يتعين على الناخبين منح البرلمانيين الحاليين فرصة أخرى، مفسراً ذلك بقوله "لقد اكتسبنا طيلة الخمس سنوات الماضية خبرة كبيرة في العمل التشريعي وسنكون أقدر من غيرنا على إنجاز العمل البرلماني". بيد أن محاولات الدفاع عن البرلمان الحالي لم تقنع "جميل"، وهو أحد سكان "نانجنهار" بجنوب شرق أفغانستان، الذي قال إن أغلب المشرعين فاسدون، مضيفاً: "إنني أعرف مشرعين لم يكونوا يملكون أية عقارات في مدينة نانجنهار قبل أن يدخلوا البرلمان، إلا أنهم اليوم يحوزون منازل وأراضي في كل مكان، هذا في الوقت الذي يعاني فيه أهالي المدينة من انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى البطالة المنتشرة على نطاق واسع ومهانة التفتيشات غير المرخص لها التي يعاني منها السكان"، ولذا قرر "جميل" ألا يدلي بصوته في انتخابات شهر سبتمبر المقبل وأن يلزم بيته، مؤكداً ذلك بقوله "هذه المرة لن أصوت على أي من المرشحين سواء الجدد منهم، أو القدامى، وبهذه الطريقة لن يؤنبني ضميري إن هم أساءوا التصرف كما أتوقع، وسرقوا المال العام". ومن جهتها أنكرت "صافية صديقي"، النائبة البرلمانية عن مدينة "بانجنهار"، التهم الموجهة للبرلمانيين، مشددة على أن البرلمان الأفغاني مرر العشرات من القوانين، وعمل بجهد لممارسة دوره الرقابي على الحكومة، بل إنه قام بكل ما يستطيع للإفراج عن المعتقلين الأفغان لدى قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، وتستطرد قائلة: "واليوم أنا منشغلة بإطلاق سراح المعتقلين على ضمانتي من سجونهم التي تشرف عليها القوات الأميركية، وإلى غاية اللحظة قمنا بالإفراج عن 17 معتقلا ينتمون إلى المدينة". كما أكدت "صديقي" أنها على رغم الانتقادات ما زالت متيقنة من إعادة انتخابها نائبة في البرلمان. أما النائب المتحدث باسم البرلمان "أمان الله بيمان" فلم يخفِ الاعتراف بوجود بعض النقائص في العمل التشريعي، ولكنه أشار أيضاً إلى إنجازات استطاع البرلمان الحالي تحقيقها، قائلا في هذا الصدد "لقد صادق البرلمان على 58 قانوناً، كما قمنا باستدعاء العديد من الوزراء لاستجوابهم، هذا بالإضافة إلى مراقبتنا الحثيثة لكافة الأنشطة الحكومية". ومع ذلك يرى "حبيب الله رافي"، وهو محلل سياسي بكابول، أن "السجل الحالي للبرلمان يبقى أقل من المتواضع بعدما فشل في الضغط على الحكومة للتسريع بتقديم الخدمات الضرورية للشعب في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية، ولو كنا في أي بلد ديمقراطي ومستقر لما استطاع الأعضاء الحاليون في البرلمان تجديد ولاياتهم والحفاظ على مقاعدهم". وهذا الرأي يتفق معه "رمضان بشار دوست"، وهو أحد أعضاء البرلمان ومن أشد منتقدي الحكومة الأفغانية بقوله: "إن أغلب نواب البرلمان غير متعلمين، وهم يولون اهتمامهم للقضايا العرقية والدينية واللغوية، فقد أمضى بعض النواب سنتين يتناقشون على اسم إحدى الجامعات هل يكون باللغة البشتونية، أم بالدارية، فيما المشاكل الحقيقية للشعب غائبة عن دائرة الاهتمام". حافظ أحمد أمير خيل - أفغانستان ينشر بترتيب خاص مع خدمة "إم. سي. تي. إنترناشيونال"