يعتزم الرئيس الأميركي باراك أوباما تعطيل قانون قد يستخدمه بعض عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 لمقاضاة السعودية، لتفادي سابقة قضائية، لكن ذلك يعرضه للانتقادات مع قرب الاستحقاق الرئاسي.
ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن أوباما سيرفض مشروع القانون بعنوان «العدالة ضد الجهات الراعية للإرهاب» من خلال استخدام حقه في وضع «فيتو» على القوانين، بعد مداولة لمدة أسبوع ونيف.
وتشعر الإدارة الأميركية بالقلق من أن يؤثر مشروع القانون الذي تبناه الكونجرس بالإجماع، على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة.
وبعد أن حاول مساعدو أوباما من دون جدوى إدخال تعديلات كبيرة على التشريع باتوا الآن يواجهون احتمال أن يتحد الجمهوريون والديموقراطيون لتجاوز «الفيتو» الرئاسي وهو أمر نادر الحدوث نسبياً.
وسيكون هذه الفيتو الثاني عشر الذي يستخدمه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ ثماني سنوات لكنه الأخطر سياسياً.
وتشدد مصادر مطلعة في الكونجرس على توفر الأصوات اللازمة لتجاوز هذا «الفيتو» في ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض في الأيام الأخيرة لولاية أوباما.
ويعلق البيت الأبيض آمالاً مبهمة بأن تؤخر إجراءات الكونجرس المعقدة مثل هذا التجاوز إلى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر وبعد أن تهدأ النفوس قليلاً.
وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أعربت عن بالغ قلقها لإصدار الكونجرس الأميركي تشريعاً باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خصوصاً مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.
عدد اليوم
