أكدت دولة الإمارات إيمانها بأن بناء وتعزيز قدرات البلدان النامية للحد من مخاطر الكوارث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق جميع جوانب التنمية المستدامة فيها وبناء قدراتها الوطنية للاستجابة السريعة والكفؤة للكوارث والتعافي منها، كما أكدت أهمية التعاون الدولي في مساعدة البلدان النامية المتضررة للانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية.
وأوضحت الإمارات أنها قد اتخذت في هذا الصدد عدداً من التدابير للحد من مخاطر الكوارث على الصعد المحلية والإقليمية والدولية حيث انتهجت سياسة تنموية بيئية وطنية تعمل على حماية البيئة وتخفيف آثار التغيرات المناخية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء في البلاد.
ولفتت الدولة إلى أنها إضافة إلى مجموعة من التدابير الفعالة في ميادين موارد الطاقة المتجددة والتلوث الجوي وإنتاج الطاقة النظيفة، أطلقت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات الهادفة إلى التخفيف من عوامل التغيرات المناخية منها “مدينة مصدر” التي تعتبر أول مدينة على مستوى العالم خالية من الانبعاثات الكربونية والسيارات والنفايات شملت إطلاق أضخم برنامج في مجال الطاقة المستدامة تشمل المراحل الأولى منه استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح وخفض الانبعاثات الكربونية وإدارتها.
كما أطلقت دولة الإمارات “جائزة زايد لطاقة المستقبل” بقيمة 202 مليون دولار لتكريم الأفراد والهيئات من أصحاب الإنجازات المتميزة في مجال ابتكار وتطوير وتطبيق حلول الطاقة المستدامة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف أمس أمام الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث المنعقدة في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف والتي بدأت يوم الأحد الماضي وتختتم اليوم.
وقال الزعابي إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أحد الشركاء الرئيسيين في الشراكة الدولية من أجل التنمية ومساعدة البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ والصراعات المسلحة. فإلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية الغوثية العاجلة بصورة مباشرة للبلدان المتضررة تسهم دولة الإمارات في تمويل الأنشطة الإنسانية والإنمائية طويلة الأمد التي تقوم بها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، فضلاً عن المبادرات والمشاريع الإنسانية والتنموية العالمية التي تقوم بتنفيذ العديد منها بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المعنية والشركاء الدوليين الآخرين في حوالي 100 بلد.
وأشار إلى أن دولة الإمارات عضو رئيس في عدد من المجموعات الدولية المعنية بإعادة بناء البلدان النامية المتأثرة بالصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية ودعم مؤسساتها الاقتصادية وبنيتها التحتية والاجتماعية مثل مجموعة “أصدقاء اليمن” ومجموعة “أصدقاء باكستان” والشراكة الدولية لمساعدة أفغانستان. وقد بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية والغوثية التي أسهمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العامين 2009 - 2010 حوالي بليوني دولار، بما فيها مساهمات طارئة مباشرة لمساعدة ضحايا الزلزال في هايتي والفيضانات في باكستان.
وقال السفير إنه على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل الله تعالى لم تتعرض لأية كارثة طبيعية، إلا أنها تدرك حجم الدمار والخسائر التي تسببها تلك الكوارث من مخاطر في البلدان التي تتعرض لها وخاصة البلدان النامية.
وأضاف أن تنفيذ إطار عمل هيوغو للعام 2005 بالصورة المطلوبة وفي الوقت المحدد له يواجه عوائق وتحديات كبيرة يتمثل أكبرها في التغيرات المناخية التي باتت آثارها الخطيرة تتزايد بشكل واضح في السنوات الأخيرة وعدم توفر الموارد المالية والتقنية للبلدان الفقيرة التي عادة ما تكون أكثر البلدان تأثراً بالكوارث الطبيعية.
وأوضح أن الإمارات تؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي للعمل على تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث ومساعدة الدول النامية المتضررة في الحصول على الموارد اللازمة لبناء قدراتها الوطنية وتوفير استراتيجيات خاصة فيما يتعلق بأنظمة الإنذار المبكر للحد من المخاطر ولمواجهة الكوارث والاستعداد لها مسبقاً.
مشروع إدارة الأزمات
وقال إنه ومع القناعة بأن كل دولة مسؤولة بالدرجة الأولى عن وضع استراتيجياتها الوطنية في هذا المجال وتنفيذها، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2006 بإطلاق مشروع إدارة الأزمات والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يهدف إلى تحديد آليات التنسيق وعملية التنظيم في حالات الطوارئ وعمل جرد أمني أولي وتقييم الوضع الحالي وتحديد مصادر الخطر على المستوى المحلي مع العمل على وضع آلية متكاملة لتوعية الجمهور بالكيفية المثلى والإجراءات الصحيحة للاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
وأضاف أنه تم أيضاً في العام 2007 الإعلان عن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والتي تتمثل مهمتها في تعزيز إمكانات دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة ومواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث ووضع متطلبات ضمان استمرارية العمل خلالها والتعافي السريع منها بالاستعداد والتخطيط المشترك وباستخدام كل وسائل التنسيق والاتصال على المستوى الوطني والاتحادي والمحلي والخاص بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات.
وقال إن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات تواصل أنشطتها الشاملة عن طريق التركيز على ثلاثة جوانب رئيسة هي التعليم وحملات التوعية واسعة النطاق وبرامج الاتصالات.
وأكد السفير الزعابي أن دولة الإمارات وبحكم موقعها في مجال النشاط الإنساني كشريك أساسي في مجموعة دعم المانحين فإنها لن تدخر جهداً في تقديم كل ما من شأنه أن يعزز قدرات المنظمة الدولية وكل الجهات العاملة في هذا المجال بما يسهم في تنفيذ استراتيجيات تخفيف مخاطر الكوارث الطبيعية في البلدان النامية والبلدان الأكثر تأثراً بها.
وضم وفد الدولة إلى الدورة الثالثة للمنتدى ممثلين عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وهم السفير علي محمد الجويعد وصالح محمد المنصوري ومريم ياعد القبيسي.
عدد اليوم
