يوسف العربي (دبي) - ترتفع قيمة عقود إدارة المرافق في الدولة بنسبة تصل إلى 10% في عام 2013 لتصل إلى نحو 5,88 مليار درهم، مقابل 5,35 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بحسب دراسات شركة “إمداد” التابعة لمجموعة دبي العالمية.
وقال جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي للشركة المتخصصة في إدارة المرافق لـ“الاتحاد” إن سوق إدارة المرافق في أبوظبي ستسجل نسبة نمو مضاعفة مقارنة بنمو السوق في الدولة بما يتراوح بين 15% و20% خلال العام الحالي، مدفوعة بقرب استكمال العديد من المشاريع العملاقة في قطاعات الضيافة والتجزئة والسكن والمكاتب.
ولفت إلى أن المشاريع العقارية الجاري تنفيذها في أبوظبي تم تصميها وتنفيذها وفق أرقى المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، ومن ثم فإن الاستمرار في صيانتها من قبل شركات متخصصة في هذا المجال يعد أمراً حتمياً للحفاظ على كفاءتها وتفوقها.
وأضاف لوتاه أن نجاح أبوظبي في تطوير البنية التحتية والمرافق الاجتماعية ونوعية الحياة بشكل عام بما يتماشى مع رؤيتها حتى عام 2030، سيكون لها أثر استراتيجي على القطاع العقاري في الإمارة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وحدة مستقلة
وأفاد لوتاه بأن الشركة انتهت من تأسيس وحدة مستقلة لعملياتها في أبوظبي، حيث تم فصل جميع عملياتها في العاصمة لمواكبة النمو الكبير الذي شهدته سوق إدارة المرافق.
ولفت إلى أن الخطط الاستراتيجية للشركة تركز على استهداف المشاريع الراقية لتأكيد التزامها بالمعايير العالمية المعتمدة في مجال تقديم خدمات إدارة المرافق.
وفي المقابل، أكد لوتاه أن سوق إدارة المرافق في دبي والتي تشهد أعلى معدل لانتشار عملية إدارة المرافق من قبل الشركات المتخصصة في دول الخليج، ستسجل نسبة نمو أقل عند حدود 5% نظراً لكبر حجم السوق وزيادة حدة التنافس بين الشركات العاملة في هذا المجال.
وأشار إلى أن سوق إدارة المرافق في الدولة سجلت نسبة نمو خلال العام الماضي بلغت نحو 5% بالتزامن مع تعافي السوق العقارية من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتستحوذ سوق إدارة المرافق في الإمارات على أكثر من ربع حجم القطاع خليجياً، بسبب زيادة وعي الملاك والمؤسسات بأهمية الدور الذي تقوم به شركات إدارة المرافق في رفع كفاءة المباني ومن ثم زيادة عائداتها السنوية.
شركات متخصصة
وأكد لوتاه أن 40% من المباني والعقارات في الدولة تدار من قبل شركات متخصصة مقابل 60% من المباني والمنشآت يتم إدارتها استنادا بالجهود الذاتية أو من خلال الشركات الصغيرة في إنجاز عمليات الإدارة والصيانة، وهو الأمر الذي يؤثر على جودة هذه الخدمات وفعالياتها لافتقار الشركات الصغيرة إلى الخبرات والتخصصات اللازمة.
وأضاف أن نسبة المباني المدارة من قبل شركات إدارة مرافق متخصصة ترتفع في بعض الدول المتقدمة مثل أستراليا لتصل إلى نحو 70%، وهو الأمر الذي يؤكد أن لدى شركات إدارة المرافق في الدولة فرصة حقيقية لمضاعفة أعمالها خلال السنوات المقبلة من خلال استقطاب شريحة من الملاك إلى منظومة إدارة المرافق من خلال الشركات المعتمدة.
ولفت إلى أن القطاعين التجاري والفندقي يأتيان في صدارة القطاعات التي تتبنى الأنظمة المعتمدة في إدارة المرافق، فيما تبقى نسبة كبيرة من المساكن الخاصة بالمواطنين خارج هذه المنظومة حيث يتم إدارة تلك المساكن وإجراء عمليات الصيانة بها من قبل شركات صغيرة غير متخصصة.
وشدد لوتاه على أهمية وضع منظومة تشريعية متكاملة لتحفيز الملاك على إدارة المباني من قبل شركات إدارة المرافق المتخصصة بما يسهم في تعزيز الممارسات البيئية، مضيفاً أن هذه الشركات تقوم بإعادة تدوير النفايات.
توافر التمويلات
وأوضح أن قطاع إدارة المرافق في الدولة يرتبط بشكل وثيق بحالة السوق العقارية، حيث تستند عمليات النمو على عدد الوحدات العقارية التي يتم تسليمها، إضافة إلى توسيع نطاق العقود الموقعة بالفعل من خلال إضافة بنود غير مشمولة.
وأكد لوتاه أن قرارات المصرف المركزي الأخيرة الخاصة بضوابط القروض العقارية في الدولة سيكون لها بالغ الأثر على القطاع العقاري ومن ثم قطاع إدارة المرافق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن توافر التمويلات العقارية للمستثمرين الأفراد لشراء الوحدات السكنية يحفز المطورين العقاريين على إنهاء مشاريعهم في وقت قياسي فيما يؤدي شح التمويلات إلى تباطؤ تسليم واستكمال هذه المشروعات.
وفي سياق متصل، أكد لوتاه أن مستويات أسعار تقديم الخدمة في سوق إدارة المرافق في الدولة، رغم ارتفاعها على نحو طفيف خلال العام الماضي، لاتزال تواجه ضغوطا كبيرة نتيجة احتدام المنافسة بين الشركات العاملة في هذا المجال، داعيا لعدم حصر المنافسة في نطاق الأسعار وأهمية تركيزها على الجودة والكفاءة
وأوضح أن الارتفاع التدريجي الذي طرأ على المصاريف التشغيلية الخاصة بسكن وتكاليف إعاشة العمال في شركات إدارة المرافق سيزيد من طبيعة التحديات التي يواجهها القطاع.
وحول الأداء العام للشركة خلال العام 2012 أكد لوتاه أن عدد عقود إدارة المرافق التي وقعتها الشركة تجاوز 2500 عقد تجاري خلال العام 2012 بزيادة تقدر بنحو 10 إلى 15% مقارنة بعدد العقود الموقعة خلال 2011.
وتضم قائمة العملاء الخاصة بـ”إمداد” عدداً من أهم الشركات والمؤسسات الخدمية مثل “نخيل”، والمنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” و”موانئ دبي العالمية- الإمارات”، وشركة “دبي للعقارات” و”جمارك دبي”، و”ليمتلس”، و”تنميات”، و”تمويل” و”باركليز بنك”.
وتضم محفظة أعمال “إمداد” عدداً من المشاريع الكبيرة مثل “جزيرة النخلة -جميرا”، و”مركز دبي التجاري العالمي”، والحدائق، وفندق أتلانتس، و”جميرا جولف استيتس”، والمدينة العالمية (إنترناشيونال سيتي)، وميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، و”وصل” مجموعة إدارة الأصول التابعة لشركة “دبي للعقارات”، وعدداً من مراكز التسوق مثل مركز “ابن بطوطة للتسوق”، وسوق “إكسترا”، وسوق “التنين”، وغيرها الكثير.
100 مليون درهم استثمارات إمداد في قطر خلال 5 سنوات
دبي (الاتحاد) - تعتزم شركة إمداد استثمار نحو 100 مليون درهم في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي للشركة. وقال لوتاه إنه تم تأسيس شركة إمداد في قطر بناء على الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها الشركة مع مجموعة أبوعيسى القابضة منتصف العام الماضي.
وأكد لوتاه أن قطر تعد واحدة من الأسواق الأكثر ربحية في مجال خدمات إدارة المرافق، مدفوعة باقتصادها القوي والحيوي والمحفظة الواسعة من مشاريع التنمية التي يجري تنفيذها على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد. وأضاف أن الشركة تسعى إلى مواصلة التوسع خليجيا لتعزيز وجودها في المنطقة والاستفادة من تحالفاتنا الاستراتيجية في مجال لتوفير الحلول المتكاملة لإدارة المرافق في الشرق الأوسط، لافتا مواصلة المباحثات لتأسيس شركة إمداد في المملكة بالتعاون مع شركاء محليين.
وأكد أن الإمارات والسعودية وقطر من أهم الدولة المرشحة لتحقيق نمو في قطاع إدارة المرافق خلال السنوات القليلة المقبلة، نظراً لضخامة المشاريع العقارية وتطور البنية التحتية.
عدد اليوم
