توقعات بنمو الحركة الاقتصادية والسياحية والعقارية في الفجيرة بنسبة 50% بعد افتتاح محطة «إف 2»

توقع مسؤولون وخبراء متخصصون في الاقتصاد والسياحة والتنمية المستدامة بالدوائر المحلية بحكومة الفجيرة نمو الحركة الاقتصادية والسياحية والعقارية والعمرانية في الإمارة بنسبة 50% مع بدء توصيل الطاقة الكهربائية والمياه من محطة الفجيرة “إف 2” بمنطقة قدفع لجميع المشاريع الاستثمارية بكل أنواعها. وأكد هؤلاء المديرون والخبراء أن الفجيرة ستشهد طفرة في الصناعة والسياحة والبنية التحتية والمشاريع الخاصة بالمنتجعات السياحية والفنادق، نتيجة لتوافر الطاقة من المحطة الجديدة والتي وجه بإنشائها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في العام 2007 وأمر بتخصيص جزء من الطاقة الكهربائية والمياه التي تنتجها إلى خمس إمارات منها الفجيرة. طفرة في الصناعة وقال المهندس محمد ماجد العليلي مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة إن عدد المصانع في الفجيرة في تزايد مستمر منذ العام 2005، وقد شهد نوعاً من التباطؤ خلال الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة غياب الطاقة الكهربائية، وهو ما دفع بعض المصانع إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية بالرغم من تكلفتها العالية. وبلغ عدد المصانع في الفجيرة العام 2008 نحو 173 مصنعاً والعام 2009 نحو 182 مصنعاً وفي العام 2010 نحو 190 مصنعاً يعمل بها 15 ألفاً و551 موظفاً وعاملاً، من بينهم مئات المواطنين، وهي تشمل مصانع الأغذية والمشروبات والنسيج والملابس والخشب والحديد والورق والطباعة والنشر والمنتجات الكيماوية والبلاستيكية والمنتجات التعدينية والصناعات المعدنية الأساسية والمحاجر والكسارات والآلات والمعدات والصناعات التحويلية وغيرها. وأكد مدير دائرة الصناعة في الفجيرة أن محطة الفجيرة للطاقة الكهربائية وتحلية المياه الجديدة “إف 2” ستسهم بشكل كبير في توفير الطاقة للكثير من المصانع، ضارباً مثلاً في أن دبا الفجيرة تضم مصنعاً كبيراً للرخام والبلاط بحاجة في المرحلة الحالية إلى 2,5 ميجاواط، وفي المرحلة اللاحقة يحتاج إلى 4 ميجاواط، مشيراً إلى أنه بعد توصيل الطاقة للمنشآت الصناعية في غضون الأشهر القليلة المقبلة ستحل تلك المشكلة تماماً. كما يوجد أيضاً مصنع الصوف الصخري بمنطقة أحفرة ويحتاج إلى 6 ميجاواط من الطاقة الكهربائية. وتوجه المهندس العليلي بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو رئيس الدولة لحله مشكلة الكهرباء التي تعد هاجساً لكثير من أصحاب المشاريع المعطلة، مشيرا إلى أن توجيهات سموه ستنقذ الكثيرين من شباب الوطن من براثن الديون المتراكمة عليهم من قبل البنوك. وشرح أن توفير الكهرباء سيساعد الدائرة والمؤسسات الأخرى في التوسع الكبير في المشاريع الاقتصادية التي كانت قد أعدت لها الدراسات، وتوقفت نظراً لانعدام الطاقة الكهربائية. كما سيشجع وجود الكهرباء الآخرين على إقامة مصانع كانت قد اقترحت وأجريت لها دراسات الجدوى، وتوقفت بسبب غياب الكهرباء. الرخص التجارية وقال خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة إن الإمارة بصدد دخول مرحلة صناعية وسياحية واستثمارية جديدة تحاكي الطفرة التي شهدتها خلال الفترة من 2004 إلى 2008، حيث شهدت جميع القطاعات الصناعية والتجارية نشاطاً ملحوظاً وقفزة نوعية كبيرة. وأكد الجاسم أنه مع توصيل الطاقة الكهربائية من محطة الفجيرة “إف 2” الجديدة سيرتفع عدد المصانع الموجودة في الفجيرة بنسبة تصل إلى 30% خلال العام 2012، متوقعاً أن ترتفع تلك النسبة إلى ما هو أكثر من ذلك خلال الأعوام الخمسة المقبلة. تقليل التلوث وقال المهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ورئيس قسم البيئة وتنميتها ببلدية الفجيرة إن وجود الكهرباء سيقلل من نسبة التلوث بسبب اعتماد كثير من البنايات السكنية والمصانع في الفجيرة على المولدات الكهربائية التي كانت تحدث تلوثاً بيئياً وضوضائياً في الفجيرة، وكان استخدامها أمراً لا مفر منه بسبب الخسائر التي تكبدها أصحاب البنايات لعدم تأجيرها لغياب الكهرباء. وقال عاطف عبد العزيز رئيس قسم الرخص في بلدية الفجيرة إن عدد الرخص الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية التي تم إصدارها وتجديدها في الفجيرة خلال شهر يناير الماضي بلغ 410 رخص مجددة و46 رخصة جديدة، ارتفعت في فبراير لتصبح 428 رخصة، مشيراً إلى أن عدد الرخص الصناعية تراجع بعض الشيء بسبب عدم توافر التيار الكهربائي. وقال إن البلدية توقفت عن تجديد الرخص الخاصة بالمصانع الموجودة في الصناعية القديمة، لحين انتقالها إلى المنطقة الصناعية الجديدة بالحيل بعد توافر التيار الكهربائي. تداول الأراضي من جهته، قال أحمد بن عامر رئيس قسم الأراضي في بلدية الفجيرة إن هناك شبه انفراجة بدأت في عمليات تداول الأراضي في الفجيرة، خصوصاً الأراضي المخصصة للمشاريع السياحية والصناعية والتجارية بعد توقف حركة التداول بفعل الأزمة المالية العالمية التي طالت آثارها المستثمرين في الدولة ودول الخليج. وأضاف ابن عامر أن عودة الكهرباء مرة ثانية بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة سينعش حركة تداول البيع والشراء في الإمارة، لا سيما مع زيادة حركة الاستثمار المرتقبة، متوجهاً بالشكر لصاحب السمو رئيس الدولة على توجيهاته التي تصب في مصلحة المواطن. ازدهار السياحة وقال أحمد خليفة الشامسي رئيس هيئة الفجيرة للسياحة والآثار إن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله الخاصة بتوفير الطاقة الكهربائية والمياه للفجيرة، من شأنه أن يحدث حالة من الازدهار السياحي الكبير في الإمارة والمنطقة، مشيراً إلى أن الهيئة تلقت كثيراً من العروض السياحية لإقامة مشاريع سياحية استثمارية، وكانت العقبة الوحيدة عدم توافر الكهرباء التي أصبحت بدعم القيادة الحكيمة الآن متاحة في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وبالتالي فإن الوضع سيكون جيداً. وأضاف الشامسي أن الفجيرة تستقبل يومياً قرابة ألف سائح قادم من إمارات أخرى ومعظمها سياحة غير مستقرة أو سياحة اليومين أو اليوم الواحد. وتابع: “نحن نطمح أن تكون لدينا سياحة خاصة تستمر لمدة أسبوع أو أكثر داخل الإمارة وبوجود المزيد من المشاريع الجديدة سوف تحدث النقلة النوعية التي تأملها”. وقال إن عدد السياح الزائرين لدبا الفجيرة خلال العام 2010 تجاوز الـ 120 ألف زائر، في حين استقطبت مدينة الفجيرة 55 ألف زائر. ووصل عدد سياح إمارة الفجيرة من نزلاء الفنادق بمختلف الدرجات والفئات العام 2010 نحو 305 آلاف و952 سائحاً، مشيراً إلى أن الطموح أن يصل العدد إلى مليون سائح سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث ستحل جميع المشكلات الاستثمارية الخاصة بإقامة المزيد من الفنادق والمنتجعات الجديدة والمراكز التجارية بوصول الكهرباء من محطة الفجيرة “إف 2”. الحركة العقارية وقال مازن الزعبي مدير عام شركة عقارات الفجيرة الوطنية إنه من المنتظر أن تدخل أكثر من 50 بناية جديدة للسوق العقاري في الفجيرة بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات، بسبب نقص التيار الكهربائي، لافتاً إلى أن مشاريع تلك البنايات قد أقيمت من قبل شباب مواطنين اقترضوا من البنوك، قبل أن تتوقف مشاريعهم بسبب عدم توصيل الكهرباء، ليتكبدوا خسائر فادحة. وتوقع الزعبي تراجع قيمة الإيجارات في الفجيرة إلى أكثر من 30% خلال تلك الفترة مع تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتوصيل الكهرباء لجميع العقارات والمنشآت، وقال إن أسعار الأراضي ستشهد طفرة في الأسعار نظراً لكون الفجيرة من الإمارات التي لا تتوافر فيها مساحات سهلية لعمليات البناء والتشييد. وقال محمد طه مدير شركة أموال بالفجيرة إن تشغيل المحطة يعد حدثاً مهماً في الفجيرة والإمارات الأخرى وله تأثير مباشر على جميع القطاعات في الإمارة تحديداً، وبتوصيل الكهرباء للعقارات التجارية والسكنية والمصانع سيحدث نوعاً من الرواج الاقتصادي الذي يدفع بالشركات إلى التسجيل في سوق الأوراق المالية، وكذلك زيادة رأس مال الشركات، ما يسهم في طرح أسهمها الجديدة للاكتتاب العام.